آيا منظور از شركتهاي سهامي مندرج در ماده (35) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراء سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي مصوب 18 /7 /1386 كه شركتهاي سرمايه گذاري استاني بايد در قالب آنها و بر اساس قانون تجارت تشكيل شود همان شركتهاي سهامي عام مندرج در ماده (4) قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 14 /12 /1347 مي باشد؟ پاسخ: بلي منظور از شركتهاي سهامي مندرج در ماده (35) قانون مذكور همان شركتهاي سهامي عام مندرج در ماده (4) قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 14 /12 /1347 مي باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي و يكم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17 /6 /1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
ماده واحده
از تفسير نحوه اجراء ماده 35 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراء سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 1386 — مصوب 1389/05/31