در صورتيكه بين مالك و زارع و بر سر تعيين قيمتهاي مذكور در مواد و تبصرههاي فوق توافق حاصل نشود نظريه سازمان اصلاحات ارضي قاطع خواهد بود ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي و ضابطين دادگستري موظف به اجراي آن هستند.
ماده 11
از رد آئين نامه اجرايي مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي به موجب تصويب مجلسين — مصوب 1343/10/29