مادام كه بيكي از طرق مذكور در مواد فوق تعيين تكليف قطعي نشده است وظائف و روابط مالك و زارع بشرحي است كه در فصل هفتمقانون اصلاحات ارضي مصوب ديماه 1340 مذكور است.
ماده 19
از رد آئين نامه اجرايي مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي به موجب تصويب مجلسين — مصوب 1343/10/29