هر گونه معامله نسبت به املاك و رقباتي كه در اجراي مقررات اصلاحات ارضي و مالكين مجاز به تملك آن هستند اعم از قطعي - شرطي -رهني و ساير عقود قانوني مجاز است مشروط بر اينكه مالكيت انتقال گيرندگان از نصاب مذكور در ماده اول اين آئين نامه تجاوز ننمايد و معاملات برايفرار از مقررات اصلاحات ارضي انجام نگيرد.
ماده 37
از رد آئين نامه اجرايي مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي به موجب تصويب مجلسين — مصوب 1343/10/29