رد لايحه ايجاد معابر جديد در تهران براي تسهيل و سايل عبور و مرور

رد لايحه ايجاد معابر جديد در تهران براي تسهيل وسائل عبور و مرور مصوب 1344,11,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي گزارش از كميسيون كشور به مجلس شوراي ملي كميسيون كشور در جلسه 6 ديماه 1344 با حضور آقاي سراج حجازي معاون پارلماني وزارت كشور لوايح شماره 841 ر ق 13-2ر10ر42 و شماره 803رق 13 – 1ر10ر42 ارسالي از مجلس سنا مربوط بتصويبنامه هاي شماره 41422 – 13ر7ر42 و شماره 3214-1ر3ر42 راجع به ايجاد معابر جديد در تهران براي تسهيل وسايل عبور و مرور را كه در مجلس سنا با يكديگر ادغام و رد گرديده و بشماره 1620 چاپ شده است مورد رسيدگي قرارداد و پس از توضيحات آقاي سراج حجازي معاون پارلماني وزارت كشور كميسيون نظر مجلس سنا را مبني بر رد لايحه مذكور تأييد و تصويب نمود اينك گزارش آنرا بمجلس شوراي ملي تقديم ميدارد. نايت رئيس كميسيون كشور – دكتر مدني لايحه ايجاد معابر جديد در تهران براي تسهيل وسائل عبور و مرور 1 - براي تسهيل رفت و آمد وسائط نقليه از تمام قسمتهاي شهر بنقاط مختلف شميرانات جاده‌هاي زير برابر نقشه‌هائيكه وسيله وزارت راه تهيه ‌ميشود احداث گردد. ‌الف - تعويض جاده پونك از سه راه مهرآباد بطرف شمال تا جاده سوم كرج بعرض 60 متر بطول تقريبي 1400 متر. قزل قلعه ‌)ششم بهمن) بعرض 35 متر و طول تقريبي 5 كيلومتر.

ج

امتداد خيابان نواب بطرف شمال و اتصال آن بجاده فرح‌زاد بعرض 40 متر و طول تقريبي دو كيلومتر. ‌د - جاده هتل هيلتون از محل تلاقي با جاده فرح‌زاد تا اتصال بجاده پهلوي در حدود محموديه شميران بعرض 35 متر و طول تقريبي هفت كيلومتر.

ه

جاده 35 متري از خيابان قصر (‌مجيديه) در شرق جاده قديم شميران تا اقدسيه. 2 - نقشه‌هاي مربوطه وسيله وزارت راه تهيه ميشود و هزينه انجام كار به نسبت نصف از طرف سازمان برنامه و نصف از طرف شهرداري تهران تأمين و‌پرداخت خواهد شد. 3 - كليه اقدامات اعم از خريد املاك و اراضي و احداث و ساختمان و آسفالت جاده‌هاي نامبرده از طرف شهرداري تهران بعمل خواهد آمد. 4 - خريد اراضي و املاك واقع در مسير جاده‌هاي نامبرده برابر قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب 1320 بعمل خواهد آمد ولي ترتيب پرداخت‌ قيمت از طرف شهرداري بشرح زير خواهد بود. ‌الف - بهاي اراضي بياض و فاقد ساختمان اعم از محصور و معبر ظرف پنجسال از تاريخ تنظيم سند به اقساط متساوي ساليانه.

ب

بهاي املاكي كه داراي ساختمان باشد طبق مقررات قانون اصلاح توسعه معابر. 5 - وزارت كشور مأمور اجراي اين تصويبنامه قانوني است و مكلف است پس از افتتاح مجلسين مجوز قانوني آن را تحصيل نمايد. لايحه فوق كه بموجب ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه 1342 به مجلس سنا تقديم شده بود به تاريخ 11ر9ر44 در كميسيون كشور مجلس سنا و به ‌تاريخ 6ر10ر44 در كميسيون كشور مجلس شوراي ملي رد شد. ‌گزارش كميسيون‌هاي مزبور مبني بر رد لايحه فوق در جلسه روز شنبه بيستم آذر ماه 1344 بتصويب مجلس سنا و در تاريخ روز شنبه 5 بهمن ماه1344 بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.