رد لايحه مربوط به حقوق آقاي مولوي عبدالعزيز مدرس فقه حنفي زاهدان مصوب 1343,12,02 با اصلاحات و الحاقات بعدي ش.ش(ق):11646 جناب آقاي نخست وزير لايحه شماره 12411ـ4/10/1342 مربوط به تصويب نامههاي شماره 4/121ـ19/1/1341 و 4/665ـ23/2/1341 راجع به حقوق آقاي مولوي عبدالعزيز مدرس فقه حنفي زاهدان كه در تاريخ يازدهم خرداد 1343 از طرف مجلس سنا رد شده بود در كميسيونهاي مربوط مطرح و نظر مجلس سنا مورد تأييد قرار گرفت و گزارش آن در جلسه روز يكشنبه دوم اسفندماه يك هزار و سيصد و چهل و سه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. اينك يك نسخه از گزارش مزبور كه به تصويب رسيده است به ضميمه ايفاد ميگردد. رئيس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبداله رياضي كميسيون بودجه در جلسه 24 بهمن ماه 1343 با حضور آقاي دكتر سام معاون وزارت آموزش و پرورش لايحه شماره 12411ـ4/10/1342 دولت راجع به حقوق آقاي مولوي عبدالعزيز مدرس فقه حنفي زاهدان را كه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده و براي اظهار ملاحظات به مجلس سنا ارسال و مجلس سنا لايحه مذكور را رد نموده بود مورد رسيدگي قرار داده پس از توضيحات آقاي دكتر سام مبني بر اينكه ترميم حقوق آقاي مولوي عبدالعزيز به استناد تبصره 1 ماده 5 قانون اجازه افزايش حقوق كاركنان دولت مصوب 6 آبان ماه 1320 و ماده 3 تصميم مورخ 19 خرداد ماه 1337 كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي راجع به طرز استفاده از يك هزار ميليون ريال اعتبار افزايش حقوق كارمندان دولت ميسر بوده است و فقط براي اجازه استخدام محتاج به تصويب نامه عادي بوده. لذا كميسيون بودجه نظرمجلس سنا را دائر بر اينكه در اين زمينه احتياجي به تحصيل مجوز قانوني نيست مورد تأييد قرار داده و لايحه فوق را رد نموده است. اينك گزارش آن را به مجلس شوراي ملي تقديم مينمايد. مخبر كميسيون بودجه ـ كريم اهري لايحه مربوط به حقوق آقاي مولوي عبدالعزيز مدرس فقه حنفي زاهدان
ماده واحده
وزارت فرهنگ مجاز است حقوق آقاي مولوي عبدالعزيز مدرس فقه مدرسه معقول و منقول زاهدان را از اول مهرماه 1340 به قرار ماهي ششهزار ريال از محل اعتبار بودجه مصوب مورد عمل پرداخت نمايد. لايحه فوق كه بموجب ماده واحده مصوبه بيستم آذرماه1342 بهمجلس شوراي ملي تقديم شده بود در تاريخ2ر12ر43از طرف مجلس شوراي ملي رد گرديده است. رئيس مجلس شوراي ملي-مهندس عبداللّه رياضي