رد لوايح مربوط به تشكيل سازمان مسكن و تنظيم يك برنامه صحيح و بلند مدت براي خانه دار ساختن كارمندان دولت و كارگران صنايع

رد لوايح مربوط به تشكيل سازمان مسكن و تنظيم يك برنامه صحيح و بلند مدت براي خانه‌دار ساختن كارمندان دولت و‌كارگران صنايع مصوب 1344,11,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي بتاريخ 25ر9ر1340 ‌ شمارۂ 28830رت ‌وزارت دارائي ‌هيئت وزيران در جلسه مورخ 22ر9ر1340 در تعقيب تصويبنامه‌هاي شمارۂ 24714 و 34001 مقررات زير را تصويب نمودند. ‌بمنظور برقراري يك برنامه صحيح و بلند مدت براي خانه‌دار ساختن كارمندان دولت و كارگران صنايع و ساير افراديكه بكمك دولت نيازمندند و‌ايجاد همآهنگي ميان برنامه‌هاي مختلف مسكن و مراقبت در بهبود فني و بهداشتي و اقتصادي خانه‌سازي در كشور از اين تاريخ سازمان مسكن با هدف ‌و اختيارات و تشكيلات زير انجام وظيفه خواهد نمود.

ماده 1

وظايف سازمان مسكن: ‌الف - مراقبت در تعيين و نظارت در اجراي سياست كلي دولت در مورد خانه‌سازي و با توجه بسياست عمومي عمراني كشور.

ماده 2

اختيارات سازمان: ‌الف - تهيه برنامه و مراقبت در اجراي كليه ساختماني كه در زير بعنوان مسكن عمومي تعريف ميشود مطلقا تحت نظر سازمان مسكن انجام خواهد‌ يافت و هيچكدام از دستگاههاي دولتي نميتوانند بدون موافقت سازمان مسكن بودجه‌اي براي اينكار تخصيص دهند اعتباري از داخل يا خارج كشور‌تحصيل كنند. ‌يا بهر گونه اقدام ديگري در اين زمينه دست بزنند.

ماده 3

تشكيلات سازمان: الف - سازمان مؤسسه اداري و مالي مستقلي است كه كليه دارائي آن متعلق بدولت ميباشد و طبق اصول بازرگاني و با رعايت مقررات اين تصويبنامه‌انجام وظيفه خواهد نمود. ب - اركان سازمان مسكن عبارتند از: شوراي عالي - مدير عامل و بازرسان. ‌شوراي عالي تحت نظر وزير كار يا قائم مقام ايشان كه سمت رياست شوري [شورا] را دارد تشكيل ميشود و مركب است از دبير كل شوراي عالي اقتصاد -‌رؤساي بانكهاي رهني و ساختماني و سه نفر از مطلعين به امور مسكن كه با پيشنهاد وزير كار و تصويب هيئت وزيران انتخاب ميشوند.

ماده 4

وسائل مالي سازمان مسكن عبارتست از: ‌ الف - اعتباري كه همه‌ساله در بودجه كل كشور بدين منظور پيش‌بيني و در اختيار سازمان خواهد بود.

ماده 5

مقررات اداري: الف - سازمان بايد براي اجراي هدف خود از جهات فني كاملا مجهز بوده و طرز كار آن مبني براساس فني صحيح با صرفه‌جوئي و سرعت عمل باشد.‌در اجراي برنامه‌هاي ساختماني بايد همواره سعي لازم براي ساده كردن طرز ساختمان و كم خرج كردن آن بوسيله پيش‌بيني استانداردهاي مفيد‌اقدامات لازم براي تهيه كارگر متخصص و پيشرفت حرفه‌اي بعمل آيد. ب - بودجه اداري سازمان براي هر سال آينده بايد قبل از ماه اسفند همان سال از طرف مدير عامل تهيه و بتصويب شوراي عالي برسد و براي تقديم به‌ هيئت دولت آماده گردد بودجه بايد متضمن كليۂ ارقام خرج و درآمد باشد صرفه‌جوئيهاي سنوات قبل در سال بعد بشرطي قابل مصرف است كه محل ‌خرج آن در بودجۂ سال بعد پيش‌بيني شده باشد در همه احوال بودجه مصوب هيئت دولت ملاك عمل سازمان خواهد بود. ج - بودجه و برنامه عمليات عمراني سال بعد بايد همه‌ساله قبل از اسفند ماه ضمن بودجه اداري تقديم هيئت دولت شود و بودجه و برنامۂ مصوب ‌دولت ملاك عمل خواهد بود. ‌د - سازمان بايد همه‌ساله ترازنامه و حساب سود و زيان خود را كه منتهي به آخر اسفند باشد و بعد از تصويب شورايعالي حداكثر تا آخر خرداد ماه ‌تنظيم و تسليم بازرسان نمايد. بازرسان موظفند گزارش خود را تا آخر تير ماه تهيه و در آخر تير ماه شوراي عالي براي تصويب ترازنامه و حساب سود و‌زيان تشكيل گردد. ه - شرايط فروش و واگذاري قطعي و يا اجاره مسكنهاي عمومي و كارمندي مطابق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه بعد از تصويب شورايعالي بتصويب ‌هيئت دولت رسيده باشد. و - سازمان ميتواند مؤسسات داخلي و يا خارجي را مأمور انجام ساختمانهاي خود نمايد در مواردي كه مقتضيات و ضرورت و فوريت مصلحت كار‌ايجاب نمايد سازمان ميتواند از مناقصه و يا مزايده خودداري كند بشرط اينكه دلايل انصراف از مناقصه و مزايده در گزارش كتبي به اطلاع شوري [شورا] ‌رسيده و شوري [شورا] بعد از كسب نظر كميسيون خاصي مركب از دو نفر از اعضاء خود و بازرس مالي با اين پيشنهاد موافقت كرده باشد.

ماده 6

تعاريف: الف - منظور از دستگاههاي دولتي كليه وزارتخانه‌ها - ادارات مستقل - بنگاهها - شركتها و سازمان بيمه‌هاي اجتماعي كارگران و هر گونه سازماني ‌است كه دولت به نحوي از انحاء از لحاظ مالي در آن سهيم باشد به استثناء وزارت جنگ و ژاندارمري كل كشور جز در مورد استفاده از مسكنهاي‌عمومي واگذاري. ب - منظور از «‌مسكن عمومي» مسكني است كه سازمانهاي دولتي براي سكونت افراد و كارمندان ساخته و استفاده از آنها با انتقال قطعي يا اجاره‌بندي‌ تحت شرايط عمومي صورت ميگيرد. ج - منظور از مسكن «كارمندي» مسكنهائي است كه ادارات دولتي سكونت براي كارمندان خود ميسازند و به آنها براي سكونت واگذار مينمايند اين‌ مسكنها قابل انتقال نبوده و كارمند تا مدتي كه در آن اداره اشتغال دارد و در آن محل انجام وظيفه مينمايد ميتواند از آن مسكن در قبال پرداخت ‌اجاره‌بها استفاده نمايد. د - منظور از «‌مسكن دولتي» مسكنهائي است كه ادارات دولتي براي سكونت كارمندان خود ميسازند و اختصاص بسكونت اشخاصي دارد كه شاغل‌ سمت معيني هستند مثل فرمانداران در حوزه مأموريت خود.

ماده 7

وزارت كار مأمور اجراي اين تصويب‌نامه قانوني خواهد بود. [ ‌موضوع تصويب‌نامه: هدف و اختيارات و تشكيلات سازمان مسكن. ]

ماده 8

وزارتخانه‌هاي دارائي و كار موظفند مجوز اين تصويبنامه قانوني را پس از افتتاح مجلسين تحصيل نمايند. شمارۂ 9810رت ‌تاريخ 24ر5ر1341 ‌وزارت كار و خدمات اجتماعي ‌بمنظور تقليل در هزينه‌هاي جاري و تعديل بودجه كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 22ر5ر41 تصويب نمودند:

ماده 1

تصويبنامه‌هاي شماره‌هاي 24714 و 3401 و تصويبنامه شمارۂ 28830 مورخ 22ر9ر1340 داير به تشكيل سازمان مسكن لغو ميگردد.

ماده 2

براي متمركز ساختن برنامه‌هاي مختلف خانه‌سازي عمومي (‌غير از خانه‌هاي دولتي و سازماني) و مراقبت در تأمين و بهبود وضع مسكن‌عمومي و ايجاد هم‌آهنگي در كادر دستگاههاي اجرائي خانه‌سازي شورائي بنام شوراي عالي مسكن برياست عاليه نخست‌وزير با شركت وزير‌ دارائي - وزير كشور - وزير كار و خدمات اجتماعي - قائم مقام نخست‌وزير در سازمان برنامه - مديرعامل بانك رهني - دو نفر شخص بصير و مطلع‌در امر خانه‌سازي و شهرسازي بنا به پيشنهاد وزير كار و خدمات اجتماعي و تصويب هيئت دولت دبير شوري [شورا] تشكيل خواهد شد.

ماده 3

وظايف شوري [شورا]: ‌الف - تعيين سياست كلي دولت در امر خانه‌سازي.

ماده 4

دبيرخانه شوري [شورا] در وزارت كار و خدمات اجتماعي تشكيل و دبير شوري [شورا] به پيشنهاد وزير كار و خدمات اجتماعي تعيين ميگردد.

ماده 5

آنچه از پرونده‌ها و سوابق موجود در سازمان مسكن كه مربوط به امور اجرائي و همچنين كارهاي اجرائي است ببانك ساختماني منتقل و‌ بقيه سوابق و اموال در اختيار دبيرخانه شوري [شورا] قرار خواهد گرفت. ‌كارمندان سازمان مسكن كه مورد احتياج دبيرخانه نباشند بمحل خدمت قبلي خود منتقل و حقوق خود را از دستگاه مربوطه دريافت خواهند داشت.

ماده 6

طرز تشكيل جلسات و ساير موارد مربوط را آئين‌نامه داخلي شوري [شورا] كه بتصويب شوري [شورا] مزبور خواهد رسيد تعيين مينمايد.

ماده 7

وزارت كار و خدمات اجتماعي وزارت دارائي مأمور اجراي اين تصويبنامه قانوني ميباشند. ‌شمارۂ 25648 ‌ بتاريخ 11ر7ر1341 ‌ دفتر كل نخست‌وزيري ‌ هيئت وزيران در جلسه مورخ 7ر7ر1341 بنا به پيشنهاد وزارت كار و خدمات اجتماعي تصويب نمودند:

ماده 1

بمنظور هم‌آهنگ نمودن برنامه‌هاي مختلف تهيه مسكن و مراقبت در تأمين اعتبارات لازم براي ساختمان مسكن و بهبود وضع آن شورائي بنام شوراي مسكن برياست عاليه نخست‌وزير و عضويت وزير دارائي - وزير كشور - وزير كار مدير عامل بانك رهني - مدير عامل بانك ساختماني و‌دو نفر مهندس عالي مقام ساختمان و يكنفر دبير شوري [شورا] تشكيل ميگردد. ‌دو نفر مهندس عالي مقام با رأي اكثريت ساير اعضاء براي مدت سه سال انتخاب ميشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است دبير شوري [شورا] از طرف‌نخست‌وزير منصوب ميشود.

ماده 2

تهيه انواع مسكن‌هاي زير مشمول مقررات اين تصويبنامه مي‌باشد: الف - واحدهاي مسكوني بشكل خانه‌هاي دسته‌جمعي در شهر يا در حومه كه براي سكونت كاركنان دولت خارج از محوطه كار ساخته ميشود. ب - واحدهاي مسكوني بشكل خانه‌هاي دسته‌جمعي كه در داخل و يا در حومه شهر كه كلا يا بعضاً از اعتبارات دولت و يا بانكهاي دولتي براي‌ سكونت بدون آنكه منحصراً براي طبقۂ مخصوصي از افراد ساخته ميشوند. ج - واحدهاي مسكوني بشكل خانه‌هاي دسته‌جمعي كه در داخل و يا در حومه شهر با سرمايه‌هاي خصوصي براي انتقال به افراد براي سكونت ‌ساخته ميشود.

ماده 3

وظايف شوراي مسكن بقرار زير است: الف - تعيين سياست كلي تهيه مسكن در تمام كشور براي مدت معين. ب - هم‌آهنگ نمودن برنامه تهيه مسكن انواع سه گانه موضوع مادۂ 2 با در نظر گرفتن احتياجات و مقدورات مال و فني. ج - بررسي و تصويب برنامه‌هاي تهيه مسكن انواع سه‌گانه موضوع مادۂ 2 كه از طرف دستگاههاي اجرائي مربوط تهيه ميشود.

ماده 4

دستگاههاي عامل اجراي خانه‌سازي عبارتند از: الف - بانك ساختماني - ب - بانك رهني. ‌بانك ساختماني - در مورد مسكن‌هاي موضوع بندهاي الف و ب مادۂ 2 پس از تصويب شدن برنامه از طرف شوري [شورا] طرحها و نقشه‌هاي فني را با توجه‌ به اصول كلي شهرسازي و خانه‌سازي تهيه و تنظيم مينمايد و در مورد مسكنهاي موضوع بند ج مادۂ 2 پس از تصويب شدن برنامه از طرف شوري [شورا] طرحها و نقشه‌هاي فني تهيه شده از طرف دستگاههاي اجرائي مربوط را بررسي و تصويب مينمايد و بطور كلي در تمام موارد در اجراي مصوبات‌ شورا و طرحها و نقشه‌هاي فني نظارت خواهد داشت.

ماده 5

دبيرخانه شوراي مسكن در سازمان برنامه تشكيل ميشود و وظايف آن بقرار زير است: ‌ الف - مطالعه بمنظور تعيين سياست كلي دولت در امر تهيه مسكن و پيشنهاد برنامه كار مسكن‌سازي بشوراي مسكن با همكاري و تبادل نظر با ‌مقامات سازمان برنامه و وزارت كشور و بانك ساختماني و بانك رهني. ب - تهيه و تنظيم دستور جلسه‌هاي شوري [شورا] و صورتمجلس جلسات و ابلاغ تصميمات شوري [شورا] بدستگاههاي مربوط و انجام ساير امور اداري مربوط ‌بكار شوري [شورا].

ماده 6

كليه امور مالي مربوط بخانه‌سازي از قبيل دريافت و پرداخت وام وصول اقساط و همچنين واگذاري خانه‌ها و امور بانكي مربوطه منحصراً بعهده بانك رهني خواهد بود.

ماده 7

كليه پرونده و سوابق مربوط بسازمان سابق مسكن موجود در آن سازمان ببانك ساختماني منتقل ميگردد و كارمندان سازمان سابق مسكن‌ بمحل خدمت قبلي خود منتقل ميشوند و اثاثيه آن تحويل وزارت كار خواهد شد.

ماده 8

طرز تشكيل جلسات و ساير مقررات مربوطه و كيفيت عمل بانكهاي رهني و ساختماني و نحوه همكاري آنها را با يكديگر آئين‌نامه‌هائيكه بتصويب شوراي مسكن خواهد رسيد تعيين مينمايد.

ماده 9

تصويبنامه‌هاي شماره 24714 و 34001 و 28830 مورخ 22ر6ر40 و 9810 مورخ 24ر5ر41 دائر به تشكيل سازمان تهيه مسكن و شوراي‌عالي مسكن لغو ميگردد.

ماده 10

وزارت كشور - وزارت كار - وزارت دارائي مأمور اجراي اين تصويبنامه قانوني ميباشند و مجوز قانوني آن پس از افتتاح مجلسين تحصيل‌ خواهد شد. لوايح فوق كه بموجب مادۂ واحده مصوب بيستم آذر ماه 1342 بمجلس شوراي ملي تقديم شده بود در كميسيونهاي مربوط مجلسين رد شد. ‌ گزارش كميسيونهاي مزبور مبني بر رد لوايح فوق در جلسه روز سه شنبه سي‌ام آذر ماه 1344 بتصويب مجلس شوراي ملي و در تاريخ روز چهارشنبه ‌بيستم بهمن ماه 1344 بتصويب مجلس سنا رسيد.