متن
سياست هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني مصوب ۱۴ /۱۱ /۱۳۹۱ مقام معظم رهبري مصوب 1391,11,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي ۱ - بالا بردن قدرت رقابت و افزايش بهره وري عوامل توليد با : - اصلاح و بازسازي ساختار توليد ملي - كاهش هزينهها و بهبود كيفيت توليد - اتخاذ انواع تدابير تشويقي و تنبيهي - بهينه سازي تعامل عوامل توليد ۲ - هدايت و تقويت تحقيق و توسعه و نوآوريها و زيربناهاي آنها و بهرهگيري از آنها ، با هدف : - ارتقاء كيفي و افزايش كمّي توليد ملّي - بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهايي - حمايت از تجاري سازي فناوري محصول و بهرهگيري از جذب و انتقال دانش فني و فناوريهاي روز و ايجاد نظام ملّي نوآوري ۳ - گسترش اقتصاد دانش بنيان با تأكيد بر توسعه مؤلفههاي اصلي آن، از جمله: زيرساختهاي ارتباطي، زمينههاي تسهيل تبديل دستاوردهاي پژوهش به فناوري و گسترش كاربرد آن ، حمايت قانوني از حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي و مرتبط كردن بخشهاي علمي و پژوهشي با بخشهاي توليدي كشور. ۴ - حمايت از توليد محصولات با ماهيت راهبردي مورد نياز مصارف عمومي يا بخش توليد كشور ۵ - تكميل زنجيره توليد از مواد خام تا محصولات نهايي با رعايت اصل رقابتپذيري و فاصله گرفتن از خام فروشي در بازه زماني معين. ۶ - حمايت از توليد محصولاتي كه عرضه رقابتي آنها با خالص ارزآوري مثبت يا خالص ارزبري منفي همراه باشد. ۷ - مديريت منابع ارزي با تأكيد بر تأمين نيازهاي توليد ملّي و كارآفريني ، و ثبات ارزش پول ملّي. ۸ - بهبود فضاي كسب و كار با هدف افزايش توليد ملّي و اصلاح زمينههاي فرهنگي، قانوني، اجرايي و اداري. ۹ - افزايش سهم بخشهاي تعاوني و خصوصي در توليد ملّي از طريق: - تقويت انگيزه و عزم ملّي و تأكيد و تسريع در اجراي كامل سياستهاي كلي اصل ۴۴، رعايت انضباط مالي و بودجه اي دولت - رفع تبعيض بين بخش دولتي و بخشهاي خصوصي و تعاوني - ساماندهي و حمايت از بنگاه هاي كوچك و متوسط در جهت كارآمدسازي آنها ۱۰ - تنظيم نقش نهادهاي عمومي غيردولتي اقتصادي در جهت توليد ملّي. ۱۱ - شفافسازي و به هنگام سازي آمار و اطلاعات و تسهيل دسترسي به آن و اطلاع رساني در مورد ابعاد و فرصتهاي سرمايهگذاران و سرمايهگذاري در رشتههاي مختلف و مقابله جدي با استفاده از هرگونه دسترسي اطلاعاتي ويژه. ۱۲ - توانمندسازي و ارتقاي بهره وري نيروي كار با افزايش انگيزه، مهارت و خلاقيت و ايجاد تناسب بين مراكز آموزشي و پژوهشي با نيازهاي بازار كار. ۱۳ - بسترسازي و ساماندهي اشتغال و حركت نيروي كار ايراني در سطح ملي، منطقهاي و جهاني. ۱۴ - ارتقاي سرمايههاي انساني ، طبيعي، اجتماعي و فيزيكي با تأكيد بر توسعه نهادهاي مردمي براي رشد توليد ملي. ۱۵ - توسعه فرهنگ حمايت از سرمايه، كار، كالاها و خدمات ايراني و استفاده از نظرات متخصصان و صاحبنظران در تصميمات اقتصادي. ۱۶ - جلوگيري از اتلاف و راكد ماندن سرمايههاي فيزيكي و انساني ايراني با تأكيد بر ايجاد و توسعه خدمات فني و مشاورهاي فرا بنگاهي و ارتقاي بازده اقتصادي اين سرمايهها در بخشهاي مختلف اقتصادي. ۱۷ - گسترش تنوع ابزارهاي سرمايهگذاري در بازار سرمايه و تكميل ساختارهاي آن و اعمال سياستهاي تشويقي براي حضور عموم مردم و سرمايه گذاران داخلي و بينالمللي بويژه منطقهاي در بازار سرمايه. ۱۸ - حمايت از محققان و سرمايه گذاران و تشويق ورود سرمايههاي ايراني به حوزههاي سرمايه گذاري خطرپذير متضمن تحقيق و توسعه با تأسيس صندوقهاي شراكت يا ضمانت براي سرمايه گذاري در اين حوزه. ۱۹ - كارآمد سازي مديريت منابع موجود در صندوق توسعه ملّي در جهت بهينه سازي و همافزايي ظرفيتهاي توليدي و ارتقاي كيفي كار وسرمايه ايراني. ۲۰ - تنقيح و اصلاح قوانين و مقررات (از جمله اصلاح قانون پولي و بانكي، تأمين اجتماعي و مالياتها) براي تسهيل فعاليت در بخشهاي توليدي و رفع موانع سرمايهگذاري در سطح ملي با رويكرد ثبات نسبي در قوانين. ۲۱ - كارآمد كردن نظام توزيع كالاها و خدمات با استفاده از ساز و كار شفاف سازي و اطلاع رساني و كاهش واسطههاي غير ضرور و ناكارآمد. ۲۲ - گسترش منابع مالي و كارآمدسازي مديريت آن در جهت افزايش ظرفيت توليد ملي و كاهش هزينههاي تأمين مالي مورد نياز به ويژه با ساماندهي، گسترش و حمايت از نهادهاي مالي توسعهاي و بيمهاي. ۲۳ - جلوگيري از ايجاد انحصار در چرخه توليد و تجارت تا مصرف. سيدعلي خامنهاي