سياست‌ هاي كلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران

متن

سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مصوب 1382,09,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي جناب آقاي خاتمي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران با سلام و تحيت در پي ابلاغ سند چشم‌ انداز بيست‌ ساله كه به حول و قوه الهي و توجهات حضرت ﺒﻘﻴﺔ‌ الله ارواحنا فداه خواهد توانست مسير توسعه و سازندگي كشور را در جهت هدف‌ هاي والاي جمهوري اسلامي نمايان و مشخص سازد، اينك سياست‌ هاي كلي برنامه چهارم كه نخستين برنامه دوران بيست ساله است برابر اصل 110 قانون اساسي ابلاغ مي ‌گردد. انتظار مي‌ رود چار چوب اين سياست‌ ها و نقاط مورد تكيه در آن بتواند به تدوين برنامه ‌اي جامع و عملياتي براي دوره پنج‌ ساله بيانجامد. بي ‌گمان اهتمام و دقت نظر جنابعالي و هيأت محترم دولت و از آن پس مجلس محترم شوراي اسلامي مي‌ توانند در اين باره نقش تعيين‌ كننده خود را ايفاد كنند. تأكيد بر اين معنا بدين علت ضرورت مي‌يابد كه برخي از سياست‌ هاي كلي مصرح در برنامه سوم از توجه كافي در تقنين و اجرا برخوردار نگشت. مجمع محترم تشخيص مصلحت و نيز خود دستگاه‌ هاي تقنيني و اجرايي مي‌توانند اين كمبود را به نحو شايسته ‌اي در اين برنامه برطرف كنند. لازم مي‌ دانم از مجمع محترم تشخيص مصلحت و هيأت محترم دولت و سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي و دبيرخانه مجمع و نيز كارشناسان فعال و همكار با اين مجموعه‌ ها كه در تنظيم سياست‌ هاي كلي برنامه چهارم نقش ‌آفريني كردند صميمانه سپاسگزاري كنم. نسخه حاوي مجموعه سياست‌ ها هم ‌زمان براي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت ارسال مي‌ شود. سيد علي خامنه‌اي سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران - امورفرهنگي، علمي و فنآوري : 1 ـ اعتلاء و عمق و گسترش دادن معرفت و بصيرت ديني بر پايه قرآن و مكتب اهل بيت عليهم‌ السلام. ـ استواركردن ارزش‌ هاي انقلاب اسلامي در انديشه و عمل. ـ تقويت فضايل اخلاقي و ايمان، روحيه ايثار و اميد به آينده. ـ برنامه‌ ريزي براي بهبود رفتارهاي فردي و اجتماعي. 2 ـ زنده و نمايان نگاهداشتن انديشة ديني و سياسي حضرت امام خميني‌ (ره) و برجسته ‌كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياست ‌گذاري‌ ها و برنامه‌ ريزي ‌ها. 3 ـ تقويت وجدان ‌كاري و انضباط اجتماعي و روحيه كار و ابتكار، كارآفريني، درستكاري و قناعت، و اهتمام به ارتقاء كيفيت توليد. ـ فرهنگ‌ سازي براي استفاده از توليدات داخلي، افزايش توليد و صادرات كالا و خدمات. 4 ـ ايجاد انگيزه و عزم ملي براي دستيابي به اهداف مورد نظر در افق چشم‌ انداز. ۵ ـ تقويت وحدت و هويت ملي مبتني بر اسلام و انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و آگاهي كافي درباره تاريخ ايران، فرهنگ، تمدن و هنر ايراني ـ اسلامي و اهتمام جدي به زبان فارسي. 6 ـ تعميق روحيه دشمن ‌شناسي و شناخت ترفندها و توطئه ‌هاي دشمنان عليه انقلاب اسلامي و منافع ملي، ترويج روحيه ظلم ستيزي و مخالفت با سلطه ‌گري استكبار جهاني. 7 ـ سالم ‌سازي فضاي فرهنگي، رشد آگاهي‌ ها و فضايل اخلاقي و اهتمام به امر به معروف و نهي از منكر. ـ اطلاع ‌رساني مناسب براي تحقق ويژگي ‌هاي مورد نظر در افق چشم ‌انداز. 8 ـ مقابله با تهاجم فرهنگي. ـ گسترش فعاليت رسانه‌هاي ملي در جهت تبيين اهداف و دستاوردهاي ايران اسلامي براي جهانيان. 9 ـ سازماندهي و بسيج امكانات و ظرفيت ‌هاي كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان. ـ تقويت نهضت نرم افزاري و ترويج پژوهش. ـ كسب فناوري، به ويژه فنآوري‌ هاي نو شامل: ريزفناوري و فنآوري ‌هاي زيستي، اطلاعات و ارتباطات، زيست محيطي، هوا فضا و هسته‌ اي. 10 ـ اصلاح نظام آموزشي كشور شامل: آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه‌ اي، آموزش عالي، و كار آمد كردن آن براي تأمين منابع انساني مورد نياز در جهت تحقق اهداف چشم ‌انداز. 11 ـ تلاش در جهت تبيين و استحكام مباني مردم‌ سالاري ديني و نهادينه‌ كردن آزادي‌ هاي مشروع از طريق آموزش، آگاهي بخشي و قانونمند كردن آن. ــ امور اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي: 12 ـ تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصتهاي برابر و ارتقاء سطح شاخص ‌هايي از قبيل آموزش، سلامت، تأمين غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد. 13 ـ ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و مؤسسات و خيريه‌ هاي مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي. 14 ـ تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‌ هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه‌ ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان. 15 ـ تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمانهاي انقلاب اسلامي. ـ فراهم ‌كردن محيط رشد فكري و علمي و تلاش در جهت رفع دغدغه‌ هاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيب ‌هاي اجتماعي آنان. ـ توجه به مقتضيات دوره جواني و نيازها و توانايي ‌هاي آنان. 16 ـ ايجاد محيط و ساختار مناسب حقوقي، قضايي و اداري براي تحقق اهداف چشم‌ انداز. 17 ـ اصلاح نظام اداري و قضائي در جهت: افزايش تحرك و كارآيي، بهبود خدمت رساني به مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به‌ كارگيري مديران و قضات لايق و امين و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريتهاي موازي، تأكيد بر تمركززدايي در حوزه ‌هاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز. 18 ـ گسترش و عمق بخشيدن به روحية تعاون و مشاركت عمومي و بهره‌ مند ساختن دولت از همدلي و توانائيهاي عظيم مردم. 19 ـ آمايش سرزميني مبتني بر اصول ذيل: ـ ملاحظات امنيتي و دفاعي‌. ـ كارآيي و بازدهي اقتصادي. ـ وحدت و يكپارچگي سرزمين. ـ گسترش عدالت اجتماعي و تعادل ‌هاي منطقه اي. ـ حفاظت محيط زيست و احياي منابع طبيعي. ـ حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي. ـ تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور. ـ رفع محروميتها خصوصاً در مناطق روستايي كشور. 20 ـ تقويت امنيت و اقتدار ملي با تأكيد بر رشد علمي و فناوري، مشاركت و ثبات سياسي، ايجاد تعادل ميان مناطق مختلف كشور، وحدت و هويت ملي، قدرت اقتصادي و دفاعي و ارتقاء جايگاه جهاني ايران. 21 ـ هويت ‌بخشي به سيماي شهر و روستا. ـ بازآفريني و روزآمد سازي معماري ايراني ـ اسلامي. ـ رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها. 22 ـ تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت. ـ اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي. 23 ـ اولويت‌ دادن به ايثارگران انقلاب ‌اسلامي در عرضه منابع مالي و فرصتها و امكانات و مسؤوليتهاي دولتي در صحنه ‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي. ۲۴ ـ ارتقاء توان دفاعي نيروهاي مسلح براي بازدارندگي، ابتكار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي و انقلاب اسلامي و منابع حياتي كشور. ۲۵ ـ توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفين. 26 ـ تقويت، توسعه و نوسازي صنايع دفاعي كشور با تأكيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فنآوري‌ هاي پيشرفته. ۲۷ ـ توسعه نظم و امنيت عمومي و پيشگيري و مقابله مؤثر با جرايم و مفاسد اجتماعي و امنيتي از طريق تقويت و هماهنگي دستگاه‌هاي قضايي، امنيتي و نظامي و توجه جدي در تخصيص منابع به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت. - امور مربوط به مناسبات سياسي و روابط خارجي : 28 ـ ثبات در سياست خارجي بر اساس قانون اساسي و رعايت عزت، حكمت و مصلحت و تقويت روابط‌ خارجي از طريق: ـ گسترش همكاري ‌هاي دو جانبه، منطقه‌ اي و بين ‌المللي. ـ ادامه پرهيز از تشنج در روابط با كشورها. ـ تقويت روابط سازنده با كشورهاي غير متخاصم. ـ بهره‌ گيري از روابط براي افزايش توان ملي. ـ مقابله با افزون‌ خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي. ـ تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان. ـ مقابله با تك قطبي شدن جهان. ـ حمايت از مسلمانان و ملت ‌هاي مظلوم و مستضعف به ‌ويژه ملت فلسطين. ـ تلاش براي همگرائي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي. ـ تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل. 29 ـ بهره ‌گيري از روابط سياسي با كشورها و نهادينه ‌كردن روابط اقتصادي، افزايش جذب منابع و سرمايه گذاري خارجي و فناوري پيشرفته و گسترش بازارهاي صادراتي ايران و افزايش سهم ايران از تجارت جهاني و رشد پرشتاب اقتصادي مورد نظر در چشم‌ انداز. ۳۰ ـ تحكيم روابط با جهان اسلام و ارايه تصوير روشن از انقلاب اسلامي و تبيين دستاوردها و تجربيات سياسي، فرهنگي و اقتصادي جمهوري اسلامي و معرفي فرهنگ غني و هنر و تمدن ايراني و مردم سالاري ديني. 31 ـ تلاش براي تبديل مجموعه كشورهاي اسلامي و كشورهاي دوست منطقه به يك قطب منطقه‌ اي اقتصادي، علمي، فنآوري و صنعتي. 32 ـ تقويت و تسهيل حضور فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در مجامع جهاني و سازمان‌ هاي فرهنگي بين‌ المللي. ۳۳ ـ تقويت هويت اسلامي و ايراني ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج زبان فارسي در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان، و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ‌ملي. - امور اقتصادي : 34 ـ تحقق رشد اقتصادي پيوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌ انداز. ـ ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري. 35 ـ فراهم نمودن زمينه ‌هاي لازم براي تحقق رقابت‌ پذيري كالاها و خدمات كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي و ايجاد ساز و كارهاي مناسب براي رفع موانع توسعه صادرات غير نفتي. ۳۶ ـ تلاش براي دستيابي به اقتصادي متنوع و متكي بر منابع دانش و آگاهي، سرمايه ‌انساني و فنآوري نوين. ۳۷ ـ ايجاد ساز و كار مناسب براي رشد بهره‌وري عوامل توليد (انرژي، سرمايه، نيروي كار، آب و خاك‌...). ـ پشتيباني از كارآفريني، نوآوري و استعدادهاي فني و پژوهشي. ۳۸ ـ تأمين امنيت غذايي كشور با تكيه بر توليد از منابع داخلي و تأكيد بر خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي. 39 ـ مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروه‌ هاي كم‌ درآمد و محروم و مستضعف و كاهش فاصله بين دهك هاي بالا و پايين درآمدي جامعه و اجراي سياست‌ هاي مناسب جبراني. 40 ـ توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست ‌محيطي آب در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن. ـ مهار آبهايي كه از كشور خارج مي ‌شود و اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك. 41 ـ حمايت از تأمين مسكن گروه‌ هاي كم ‌درآمد و نيازمند. ۴۲ ـ حركت در جهت تبديل درآمد نفت و گاز به دارايي‌هاي مولد به منظور پايدارسازي فرآيند توسعه و تخصيص و بهره‌برداري بهينه از منابع. 43 ـ توسعه روستاها. ـ ارتقاء سطح درآمد و زندگي روستائيان و كشاورزان و رفع فقر، با تقويت زير ساختهاي مناسب توليد و تنوع بخشي و گسترش فعاليتهاي مكمل بويژه صنايع تبديلي و كوچك و خدمات نوين، با تأكيد بر اصلاح نظام قيمت ‌گذاري محصولات. 44 ـ هم ‌افزايي و گسترش فعاليتهاي اقتصادي در زمينه ‌هايي كه داراي مزيت نسبي هستند از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگري، بويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و خدمات مهندسي پشتيبان آن، صنايع انرژي‌ بر و زنجيره پائين ‌دستي آنها، با اولويت سرمايه ‌گذاري در ايجاد زير بناها و زير ساختهاي مورد نياز، و ساماندهي سواحل و جزاير ايراني خليج فارس در چارچوب سياستهاي آمايش سرزمين. 45 ـ تثبيت فضاي اطمينان بخش براي فعالان اقتصادي و سرمايه‌ گذاران با اتكاء به مزيتهاي نسبي و رقابتي و خلق مزيتهاي جديد و حمايت از مالكيت و كليه حقوق ناشي از آن. 46 ـ ارتقاء بازار سرمايه ايران و اصلاح ساختار بانكي و بيمه ‌اي كشور با تأكيد بر كارآيي، شفافيت، سلامت و بهره‌ مندي از فناوريهاي نوين. ـ ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه‌ گذاران با حفظ مسئوليت ‌پذيري آنان. ـ تشويق رقابت و پيشگيري از وقوع بحرانها و مقابله با جرمهاي مالي. 47 ـ توانمند ‌سازي بخشهاي خصوصي و تعاوني به عنوان محرك اصلي رشد اقتصادي و كاهش تصدي دولت همراه با حضور كارآمد آن در قلمرو امور حاكميتي در چارچوب سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه ابلاغ خواهد ‌شد. 48 ـ ارتقاء ظرفيت و توانمنديهاي بخش تعاوني از طريق تسهيل فرآيند دستيابي به منابع، اطلاعات، فناوري، ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي آن. 49 ـ توجه و عنايت جدي بر مشاركت عامه مردم در فعاليت‌ هاي اقتصادي كشور و رعايت جهات زير در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي دولت به مردم: ـ امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد. ـ در چارچوب قانون اساسي صورت پذيرد. ـ موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاكميت ارزشهاي اسلامي و انقلابي نگردد. ـ به‌ خدشه‌ دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نيانجامد. ـ به مديريت سالم و اداره درست كار توجه شود. 50 ـ اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه‌ اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت. 51 ـ تلاش براي قطع اتكاي هزينه ‌هاي جاري به نفت و تأمين آن از محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت براي توسعه سرمايه ‌گذاري بر اساس كارآيي و بازدهي. 52 ـ تنظيم سياستهاي پولي، مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات. ملاحظه: شاخص‌ هاي كمي و نحوه انطباق محتواي برنامه‌ ها و بودجه ‌هاي سالانه متناسب با سياست‌ هاي كلي برنامه چهارم تهيه و ارائه شود.