شمول قانون استخدام مورد عمل نيروهاي مسلح شاهنشاهي نسبت به افسران و درجه داران و افراد شهرباني كل كشور

شمول قانون استخدام مورد عمل نيروهاي مسلح شاهنشاهي نسبت به افسران و درجه داران و افراد شهرباني كل كشور مصوب 1342,06,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 25 /6 /42 بنا به پيشنهاد شماره 2932 مورخ 25 /6 /42 وزارت كشور و موافقت شماره 24 /14442 مورخ 24 /6 /42 وزارت دارائي تصويب نمودند . از اول آبانماه 1342 افسران و درجه داران و افراد شهرباني كل كشور از لحاظ كليه مقررات استخدامي عينا مانند افسران و درجه داران و افراد ژاندارمري كل كشور تابع قانون استخدام مورد عمل نيروهاي مسلح شاهنشاهي خواهند بود .

تبصره 1

- در صورتيكه حقوق و حق گماشته و حق ليسانس فعلي افسران شهرباني بيش از حقوق و مزاياي مقرر در قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي باشد پرداخت مابه تفاوت مادام كه حقوق درجه آنان و مزاياي مربوطه از دريافتي فعلي كمتر باشد بلامانع است.

تبصره 2

- حقوق درجه داران و افراد شهرباني برابر جدول زير است : درجه حداقل توقف در درجات حقوق درجه پاسبان 3 -- 3600 پاسبان 2 2 سال 3800 پاسبان 1 2 سال 4000 سرپاسبان3 3 سال 4300 سرپاسبان 2 3 سال 4600 سرپاسبان 1 3 سال 4900 استوار 2 4سال 5300 استوار 1 3 سال 5600 حقوق پاسبان سوم برابر است با مبنا ( 2000 ريال ) باضافه هشتاد درصد بعنوان سختي معيشت (3600=1600+2000 ريال ) حقوق افراد و درجه داران شهرباني كل كشور برابر است با حقوق درجه ماقبل بعلاوه 5٪ مبنا در حداقل توقف حقوق درجه ستوان سومي برابر است با حقوق درجه ماقبل بعلاوه 10٪ مبنا (5800=200+5600 ) ريال .

تبصره 3

- بازنشستگان موظفين و مستمري بگيران فعلي شهرباني كل كشور مشمول مقررات اين تصويبنامه نميباشند و. مقرري آنان كماكان بماخذ فعلي از محلهائي كه قبلاً پرداخت ميشد تاديه خواهد شد .

تبصره 4

- تفاوت حقوق افسران و درجه داران و افراد شهرباني از اول آبان ماه 1342 از بودجه شهرباني كل كشور پرداخت ميگردد .

تبصره 5

- بوزارت دارائي اجازه داده ميشود وجوهي را كه بابت جيره افراد و درجه داران شهرباني از محل رديف 16 قسمت سوم بودجه سال 1342 كل كشور پرداخت مينموده براي تامين قسمتي از تفاوت حقوق آنان در پنج ماهه آخر سال جاري باختيار شهرباني كل كشور بگذارد.

تبصره 6

- بشهرباني كل كشور اجازه داده ميشود جيره نقدي موضوع تبصره (31) بودجه سال 1340 كل كشور را از بودجه خود بافراد شهرباني پرداخت نمايد تبصره مزبور شامل درجه دران شهرباني نميگردد .

تبصره 7

- از تاريخ صدور اين تصويبنامه جايگزين قانون كليه مقرراتي كه مغاير اين تصويبنامه است لغو و بلا اثر ميگردد. وزارت كشور مكلف است پس از گشايش مجلسين لايحه تحصيل مجوز قانوني اين تصويبنامه را تقديم نمايد .