دارندگان پروانههاي صادره پس از اعلام ملي شدن آب در هر منطقه بهيچ عنوان مجاز به آب فروشي نيستند مگر اينكه پروانه بنامشركت تعاوني روستائي و يا شركت سهامي زراعي صادر شده باشد كه در اين صورت مجازند باعضاء شركت بفروشند.
تبصره
در مورد چاههائيكه قبل از تصويب اين قانون بطور مجاز احداث شدهاند و ظرفيت استخراج آب اين قبيل چاهها بيش از ميزان مصرفمفيد صاحبان پروانه باشد و مازاد آنها با ارائه شواهد و قرائن قبل از تصويب اين قانون براي امور كشاورزي و صنعتي و يا شهري مصرف مفيد داشتهاست براي مصرفكنندگان آب مازاد با توجه بمقررات مربوط پروانه جداگانه صادر خواهد شد و نرخ آب با رعايت هزينههاي جاري و استهلاكي طبقمعيارهاي وزارت آب و برق با احتساب بهره تا 8% نسبت بسرمايه از طرف مصرفكننده بصاحب چاه پرداخت ميشود و در صورتيكه مصرفكنندگان از پرداخت منظم بهاي آب خودداري كنند طبق ماده 53 اين قانون با آنان رفتار خواهد شد.