وزارت آب و برق موظف است در مناطقي كه طرحهاي عمراني يا قانون ملي شدن آب بمرحله اجرا درآمده است نرخ متوسطه تمامشده آب را بر حسب متر مكعب بتدريج در هر ناحيه يا حوزه آبريز براي كليه مصرفكنندگان پنجسال يكبار با توجه بهزينههاي جاري شاملمديريت و نگهداري و تعمير و بهرهبرداري و هزينه استهلاك و بهره سرمايه با توجه باستهلاك تعيين و اعلام دارد و همچنين تدريجاً نرخ آب مصارفكشاورزي را براي محصول واحد در تمام كشور يكسان تعيين و وصول كند. ضرري كه بعلت گرانتر بودن هزينه استحصال آب در يك منطقه آبريز بسازمان يا شركت مزبور تحميل ميگردد از محل درآمد شركتها يا سازمانهائيكه در منطقه آبريز ديگر بعلت ارزانتر بودن هزينه استحصال عايد مي شود جبران كند و آببران موظف به پرداخت بهاي آب مصرفي بر اساس نرخمذكور هستند و الا آب مصرفكننده كه حاضر بپرداخت آببها نگرديده است پس از برداشت هر محصول قطع مي شود و به علاوه آببهاي معوقطبق مقرراتي كه در اين قانون پيشبيني شده است وصول خواهد شد. تحويل مجدد آب مستلزم پرداخت هزينههائي كه تعيين مي شود خواهد بود. در صورتيكه آببران مستنكف ظرف مهلت مقرر در تبصره 6 اين ماده كه از طرف مديران و رؤساي مناطق و نواحي آبياري تعيين ميشود بدهي خودرا پرداخت نكنند و يا ترتيب قابل قبولي براي تصفيه حساب خود برقرار نسازند متصدي و مسئول منطقه يا ناحيه مربوط صورت بدهي را جهت صدوراجرائيه باداره ثبت محل ارسال خواهد كرد و اداره ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازمالاجرا اقدام بصدور ورقه اجراييه ووصول مطالبات از بدهكار كند.
تبصره 1
شركتها و سازمانهاي مذكور در اين قانون از تاريخ تأسيس از معافيتهاي مالياتي كه در قانون ماليات بر درآمد براي شركتهاي خصوصي(كشاورزي و صنعتي) در نظر گرفته شده بهرهمند ميشوند و بمنظور اعمال نرخ واحد براي محصول معين در مناطق مختلف كشور شركتها وسازمانهاي نفع دهنده زيان شركتها و سازمانهاي ضرر دهنده را به تشخيص وزارت آب و برق بهزينه خود منظور و به شركتها و سازمان هاي ضرر دهندهپرداخت ميكنند و سود خالص كه باين ترتيب محاسبه مي شود پس از انقضاي مدت معافيت مشمول مقررات مالياتي است.
تبصره 2
ميزان بهره سرمايه كه در نرخ آب بايد احتساب شود در مورد مصارف كشاورزي با توجه بوضع اجتماعي و اقتصادي در هر منطقهايكه وزارت آب و برق تشخيص دهد حداكثر تا ده سال اول بهرهبرداري در نرخ منظور نميشود و پس از دوره معافيت بنا به پيشنهاد وزارت آب و برق ازطرف هيئت وزيران تعيين مي شود.
تبصره 3
پس از صدور پروانه مصرف مفيد در هر ناحيه يا منطقه طرز احتساب آببها طبق ماده 53 اين قانون خواهد بود ليكن در نواحي كهتأسيسات ذخيره و انحراف و انتقال و توزيع آب تكميل نشده باشد تا تاريخ خاتمه تكميل طرح هزينههاي استهلاك و بهره سرمايه در نرخ آببهايدارندگان حقابههاي قبلي بميزان حجم آب مندرج در پروانه محسوب نخواهد گرديد.
تبصره 4
كليه وجوه دريافتي بموجب اين قانون بهر عنوان طبق اساسنامه شركتها و سازمانهاي آب كه مسئول اداره رودخانهها و ساير منابعآب است بمصرف هزينههاي جاري و بهرهبرداري و نگهداري و استهلاك و تكميل تأسيسات و كمك احتمالي به شركتهاي ضرر دهنده موضوع تبصره1 اين ماده خواهد رسيد. در محاسبه نرخ آب بهره سرمايه براي مصارف شهري مراكز استانها و مراكز صنعتي 6% در سال و مصارف شهري ساير شهرها3% محسوب مي شود.
تبصره 5
وظايف مقرر در ماده 16 قانون سابق بنگاه مستقل آبياري تا اجراي قانون ملي شدن آب در هر ناحيه و هر منطقه رأساً بوسيله وزارتآب و برق يا شركتها و سازمانهاي تابع انجام خواهد شد و عوايد حاصله صرفاً صرف اداره و مرمت تأسيسات آبياري حوزه مربوط خواهد گرديد.
تبصره 6
مدت اخطار قطع آب بعلت عدم پرداخت آببها به تشخيص وزارت آب و برق از يكماه تا چهار ماه است و براي امور زراعي پس ازبرداشت هر محصول.
تبصره 7
اجراي ثبت در مورد وصول بدهي آببها مصرف كشاورزي كمتر از بيست هزار ريال فقط از طريق توقيف اموال استيفاي حقوق دائن راخواهد نمود و از بازداشت اين بدهكاران خودداري خواهد شد.