دولت موظف است خريد و فروش وسائط نقليه را آزاد اعلام و بابت نقل و انتقالات رسمي آنها مالياتهاي قانوني را دريافت نمايد.
تبصره 1
كليه تعهدات خريدار اوليه (باستثناي ممنوعيت فروش) به خريدارهاي بعدي منتقل ميشود.
تبصره 2
چنانچه صاحبان وسائط نقليه عمومي (مسافربري يا باربري يا خدماتي) در برابر دولت متعهد شده و بجز خريد و فروش شروطي را برعهده گرفته باشند در صورتي مجاز به فروشند كه خريدار همه آن شروط را پذيرفته و در سند رسمي درج گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه نوزدهم تير ماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويبو در تاريخ 2/5/1365 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي