از تاريخ تصويب اين قانون كليه موقوفاتي كه بدون مجوز شرعي بفروش رسيده يا بصورتي به ملكيت درآمده باشد به وقفيت خود برميگردد و اسناد مالكيت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره 1
پس از ابطال سند مالكيت در مواردي كه موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضاي اجاره كند با رعايت مصلحت وقف و حقوق مكتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظيم خواهد شد.
تبصره 2
كليه املاك مزروعي كه در اجراي قانون اجازه تبديل به احسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفات عام مصوب 2 /2 /1350 به زارعين صاحب نسق انتقال و بين آنان تقسيم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفين و زارعان صاحب نسق با رعايت حقوق اكتسابي آنان اجاره نامه تنظيم ميشود. وجوهي كه قبلاً از طرف دولت بابت املاك مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده بابت اهدائي دولت به موقوفه محسوب و از تاريخ تحويل زمين به متصرف اجرت المثل زمين توسط كارشناس رسمي يا خبره محلي تعيين و با محاسبه وجوه پرداختي قبلي متصرف تهاتر و كسر يا اضافه آن محاسبه خواهد گرديد.
تبصره 3
كسانيكه زمين يا خانه موقوفه اي را بدون اطلاع از وقفيت از اشخاص حقيقي يا حقوقي خريداري نموده و بموجب اين قانون اسناد مالكيت آن باطل ميشود ميتوانند براي دريافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمايند. در صورتيكه متصرف طبق تبصره 1 اين قانون تقاضاي اجاره نمايد سازمان اوقاف ميتواند از تاريخ تصويب اين قانون با متصرف تنظيم اجاره نمايد.
تبصره 4
در مواردي كه جهت مورد نظر واقف تغيير يافته باشد بايستي به نظر واقف عمل شود.
تبصره 5 (اصلاحي 19ˏ12ˏ1380)
اراضي و املاكي كه در تصرف و مالكيت كشاورزان و مالكين محلي بوده و در اثر اجراي سياستهاي غلط و يا زورمندانه سلاطين بدون مجوز شرعي از مالكيت آنان خارج شده ولي اراضي كماكان در تصرف مالكين مذكور مي باشد و سپس من غيرحق در مالكيت موقوفات و آستان قدس رضوي درآمده و توسط مالكين هيچگونه سند وقفيت اعم از عادي و رسمي تنظيم نشده و يا هر دليل معتبر شرعي و قانوني وجود نداشته باشد و همچنيناملاكي كه در تصرف اشخاص بوده و سند رسمي دارند ولي ادعاي وقفيت نسبت به آنها شده است در صورتي كه دلايل معتبري دال بر صحت وقف وجود نداشته باشد از شمول حكم ماده واحده خارج و هرگونه تصميم و اقدامي كه در مورد اراضي فوق الذكر انجام شده از درجه اعتبار ساقط و كان لم يكن مي گردد و در صورت بروز اختلاف، در هر دو مورد دادگاه صالح رسيدگي خواهد نمود.
تبصره 6 (الحاقي 19ˏ12ˏ1380)
آن دسته از اراضي و املاك و جنگلها و مراتع و اراضي منابع ملي كه مشمول ماده (1) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 25 /5 /1346 و اصلاحات بعدي آن و قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي مصوب 5 /7 /1371 قرار گيرد مشمول ماده واحده مذكور نبوده و موقوفه تلقي نمي شود مگر در مورد حريم موقوفات و اراضياي كه قبل از تاريخ 16 /12 /1365 احياء شده باشد.
تبصره 7 (الحاقي 19ˏ12ˏ1380)
كليه قوانين و مقررات مغاير با اين ماده و تبصره هاي آن لغو و كان لم يكن ميباشد. وزارت كشاورزي و سازمان اوقاف موظفند آئيننامه اجرائي اين قانون را ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و پس از تصويب هيأت دولت به اجراء درآورند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز سه شنبه بيست و هشتم فروردين ماه يكهزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي