بشركت تراكتورسازي ايران اجازه داده ميشود كه اختلافات موجود بين شركت مزبور و شركت ميلترزاندمونش را طبق قرارداد مربوط جهت داوري، به اداره حقوقي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ارجاع نمايد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضميمه در جلسه روز يكشنبه بيست و دوم آبانماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲ /۹ /۱۳۶۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي تراكتورسازي ايران «شركت سهامي خاص» قرارداد اين قرارداد در تاريخ ۲۲ /۶ /۱۳۵۹ بين تراكتورسازي ايران (شركت سهامي خاص) بنشاني تهران خيابان مصدق، نبش جام جم، ساختمان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران كه در اين قرارداد به اختصار «صاحب كالا» ناميده ميشود از يكطرف و شركت ميلترزاندمونش بنشاني تهران - خيابان استاد مطهري شماره ۱۶۵ كه در اين قرارداد به اختصار «حمل كننده» ناميده ميشود از طرف ديگر براي حمل تراكتور كامل، قطعات C.K.D و موتور از مرز كشور روماني به تبريز - كارخانه تراكتورسازي ايران طبق شرايط زير منعقد ميشود.
ماده واحده
از قانون اجازه ارجاع اختلافات فيمابين شركت تراكتورسازي ايران و شركت ميلترزاندمولش به داوري — مصوب 1362/08/22