رفع اختلافات احتمالي اين قرارداد تابع قوانين دولت جمهوري اسلامي ايران است و در صورت بروز اختلاف در اجرا يا تفسير آن، رأي امور حقوق سازمان گسترش و نوسازي ايران براي طرفين قرارداد قابل اجرا است.
ماده ۷
از قانون اجازه ارجاع اختلافات فيمابين شركت تراكتورسازي ايران و شركت ميلترزاندمولش به داوري — مصوب 1362/08/22