هرگاه بين دو دولت متعاهد يا چند دولت متعاهد اختلاف نظري در باب تفسير و توجيه يا اجراي مقررات اين قرارداد روي دهد و اين اختلاف نظر را نتوان مستقيماً بين طرفين به وسايل و طرق ممكنه دوستانه حل و تصفيه نمود طرفين مي توانند قبل از آنكه از محافل حكميت يا قضايي استعانت جويند موضوع مختلف فيه را براي انجام آن به طريق دوستانه به هيأت فني كه شوراي جامعه ملل معين كند تقديم نمايند اين هيأت عقيده مشورتي خود را پس از استماع عقايد طرفين منفرداً يا در صورت لزوم جمعاً اظهار مي نمايد. عقيده اظهار شده از طرف هيأتي كه جامعه ملل معين نموده است واجب الرعايه نيست مگر آنكه طرفين خود را موظف به قبول آن نموده باشند و طرفين آزادانه چه بعد از طي طريقي كه در فوق مذكور گرديد چه براي پيمودن راه ديگري به ميل خود به هرگونه طرق حكميت يا قضايي كه محكمه دايمي داوري بين المللي نيز در اموري كه مربوط به صلاحيت آن باشد جزء آن خواهد بود مراجعه نمايند. هرگاه اختلاف نظر حاصله در باب تفسير و اجرا از قسم و ترتيب مذكور در بند اول اين ماده بوده يا شامل بند دوم و سوم ماده چهارم يا ماده هفتم اين قرارداد باشد طرفين موظفند بنا بر تقاضاي يكي از آنها چه قبلاً طرق مذكوره در بند اول اين ماده را پيموده باشد و چه نپيموده باشد موضوع مختلف فيه را به محكمه دايمي داوري بين المللي واگذار نمايند. طرح دعويٰ در پيشگاه هيأت مزبوره يا رأيي كه از طرف آن صادر مي شود به هيچ وجه سبب تعليق موضوع مختلف فيه نمي شود و همين طور است در صورتي كه موضوع در محكمه دايمي داوري بين المللي مطرح شده باشد مگر آنكه اين محكمه به موجب ماده ۴۱ اساسنامه خود تصميم ديگري در اين موضوع اتخاذ نمايد.
ماده ۲۲
از قانون اجازه الحاق دولت ايران بقرارداد بين المللي تسهيل مراسم گمركي — مصوب 1309/06/04