ماده واحده

الحاق دولت ايران به پيمان همكاري متقابل مورخ بيست و چهارم فوريه 1955 منعقد بين دولت پادشاهي عراق و دولت جمهوري‌تركيه مشتمل بر هشت ماده كه دولت انگلستان در تاريخ چهارم آوريل 1955 و دولت پاكستان در تاريخ بيست و سوم سپتامبر 1955 بآن ملحق‌شده‌اند تصويب ميشود. ‌ قانون اجازه الحاق دولت ايران به پيمان همكاري متقابل منعقد بين دولتين عراق و تركيه مشتمل بر ماده واحده و يك مقدمه و هشت ماده در جلسه‌يكشنبه سي‌ام مهر ماه يكهزار و سيصد و سي و چهار بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت قانون بالا در جلسه چهارشنبه 27 مهر ماه 1334 بتصويب مجلس سنا رسيده است. پيمان همكاري متقابل بين تركيه و عراق ‌ نظر باينكه روابط دوستانه و برادرانه موجود بين عراق و تركيه پيوسته در حال توسعه است و بمنظور تكميل عهدنامه دوستي و حسن جوار منعقد‌بين اعليحضرت پادشاه عراق و حضرت رئيس جمهور تركيه كه در تاريخ 29 مارس 1946 در آنكارا بامضا رسيده است و بموجب آن طرفين تصديق‌نموده‌اند كه صلح و امنيت بين دو كشور تفكيك‌ناپذير از صلح و امنيت جهاني و بخصوص ملل خاورميانه بوده و اين امر اساس سياست خارجي آنها‌را تشكيل ميدهد. ‌نظر به اين كه ماده 11 عهدنامه دفاع مشترك و همكاري اقتصادي بين دولت هاي جامعه عرب حاكي است كه هيچ ماده از آن معاهده بهيچ نحو طوري‌طرح‌ريزي يا انتخاب نشده كه تأثيري در حقوق و تعهدات طرفين بمناسب امضاي منشور ملل متحد داشته باشد. ‌و با اعتراف بمسئوليت‌هاي بزرگي كه از لحاظ عضويت در سازمان ملل متحد بمنظور استقرار صلح و امنيت در ناحيه خاورميانه براي آنها ايجاد شده‌و انجام اقدامات مقرر در ماده 51 منظور ملل متحد را به عهده آنها گذاشته است لزوم انعقاد يك پيماني كه هدف‌هاي بالا را تأمين كند تشخيص داده و‌براي اين منظور نمايندگان مختار خود را به ترتيب ذيل معين كرده‌اند: ‌اعليحضرت فيصل دوم پادشاه عراق. ‌جناب آقاي الفريق نوري‌السعيد نخست‌وزير. ‌جناب آقاي برهان‌الدين‌باش‌اعيان كفيل وزارت امور خارجه. ‌حضرت جلال بايار رياست جمهوري تركيه. ‌جناب آقاي عدنان مندرس نخست‌وزير. ‌جناب آقاي پروفسور فؤاد كوپرلو وزير امور خارجه. ‌نمايندگان مزبور پس از مبادله اعتبارنامه‌هاي خود كه آنها را صحيح و معتبر يافتند در مراتب ذيل موافقت حاصل كردند: ‌