۱ - همه در مقابل دادگاهها و ديوانهاي دادگستري متساوي هستند. هر كس حق دارد باينكه بدادخواهي او منصفانه و علني در يك دادگاه صالح مستقل و بيطرف تشكيل شده طبق قانون رسيدگي بشود و آن دادگاه درباره حقانيت اتهامات جزائي عليه او يا اختلافات راجع بحقوق و الزامات او در امور مدني اتخاذ تصميم بنمايد. تصميم بسري بودن جلسات در تمام يا قسمتي از دادرسي خواه بجهات اخلاق حسنه يا نظم عمومي يا امنيت ملي در يك جامعه دموكراتيك و خواه در صورتيكه مصلحت زندگي خصوصي اصحاب دعوي اقتضاء كند و خواه در موارديكه از لحاظ كيفيات خاص علني بودن جلسات مضر به مصالح دادگستري باشد تا حدي كه دادگاه لازم بداند امكان دارد ليكن حكم صادر در امور كيفري يا مدني علني خواهد بود مگر آنكه مصلحت صغار طور ديگري اقتضاء نمايد يا دادرسي مربوط باختلافات زناشوئي يا ولايت اطفال باشد. ۲ - هر كس به ارتكاب جرمي متهم شده باشد حق دارد بيگناه فرض شود تا اينكه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود. ۳ - هر كس متهم بارتكاب جرمي بشود با تساوي كامل لااقل حق تضمينهاي ذيل را خواهد داشت: الف - در اسرع وقت و بتفصيل بزباني كه او بفهمد از نوع و علل اتهامي كه باو نسبت داده ميشود مطلع شود. ب - وقت و تسهيلات كافي براي تهيه دفاع خود و ارتباط با وكيل منتخب خود داشته باشد. ج - بدون تأخير غيرموجه درباره او قضاوت بشود. د - در محاكمه حاضر بشود و شخصاً يا بوسيله وكيل منتخب خود از خود دفاع كند و در صورتيكه وكيل نداشته باشد حق داشتن يك وكيل باو اطلاع داده شود و در مواردي كه مصالح دادگستري اقتضاء نمايد از طرف دادگاه رأساً براي او وكيلي تعيين بشود كه در صورت عجز او از پرداخت حق الوكاله هزينه اي نخواهد داشت. ه ـ - از شهودي كه عليه او شهادت ميدهند سئوالات بكند يا بخواهد كه از آنها سئوالاتي بشود و شهودي كه عليه او شهادت ميدهند با همان شرايط شهود عليه او احضار و از آنها سئوالات بشود. و - اگر زباني را كه در دادگاه تكلم ميشود نمي فهمد و يا نميتواند بآن تكلم كند يك مترجم مجاناً باو كمك كند. ز - مجبور نشود كه عليه خود شهادت دهد و يا بمجرم بودن اعتراف نمايد. ۴ - آئين دادرسي جواناني كه از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نيستند بايد بنحوي باشد كه رعايت سن و مصلحت اعاده حيثيت آنان را بنمايد. ۵ - هر كس مرتكب جرمي اعلام بشود حق دارد كه اعلام مجرميت و محكوميت او بوسيله يك دادگاه عاليتري طبق قانون مورد رسيدگي واقع بشود. 6 - هرگاه حكم قطعي محكوميت جزائي كسي بعداً فسخ بشود يا يك امر حادث يا امري كه جديداً كشف شده دال بر وقوع يك اشتباه قضائي باشد و بالنتيجه مورد عفو قرار گيرد شخصي كه در نتيجه اين محكوميت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت كه خسارات او طبق قانون جبران بشود مگر اينكه ثابت شود كه عدم افشاء بموقع حقيقت مكتوم كلاً يا جزأً منتسب بخود او بوده است. ۷ - هيچكس را نميتوان براي جرمي كه بعلت اتهام آن بموجب حكم قطعي صادر طبق قانون آئين دادرسي كيفري هر كشوري محكوم يا تبرئه شده است مجدداً مورد تعقيب و مجازات قرار داد.
ماده 14
از قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران بميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي — مصوب 1354/02/17