مقررات اجرائي اين ميثاق بدون اينكه بآئين هاي دادرسي مقرر در زمينه حقوق بشر طبق اسناد تشكيل دهنده يا بموجب كنوانسيونهاي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي خللي وارد سازد اعمال ميشود و مانع از آن نيست كه دولتهاي طرف ميثاق براي حل يك اختلاف طبق موافقت نامه هاي بين المللي عمومي يا اختصاصي كه ملزم بآن هستند متوسل بآئين هاي دادرسي ديگري بشوند.
ماده ۴۴
از قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران بميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي — مصوب 1354/02/17