در صورتيكه زارعين صاحب نسق املاك مشمول مرحله اول قانون اصلاحات ارضي مصوب 19ر1ر40 [1340] و همچنين املاك خرده مالكان داوطلب كه بدولت منتقل گرديده است تا تاريخ تصويب اينقانون از امضاي اسناد خريد و قبوض اقساط بدهي خود از بابت نسقهاي زراعتي كه در اختيار دارند خودداري كرده و ظرف مهلت معيني كه از طرف وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي اعلام خواهد شد از امضاي اسناد مربوط استنكاف كنند و يا عدم تمايل خود را براي خريد نسقهاي زراعتي خويش بادارات اصلاحات ارضي و تعاون روستائي اطلاع ندهند بوزارت مذكور اجازه داده ميشود كه بقائم مقامي زارع يا زارعين مستنكف نسبت بامضاي اسناد انتقال و قبوض اقساط بدهي آنان اقدام كند. در موارديكه زارعين صاحب نسق مشمول اينقانون ظرف مهلت مقرر عدم تمايل خود را براي خريد نسق زراعتي مربوط كتباً اعلام كنند وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي نسقهاي زراعتي آنها را برابر مقررات مربوط بتدريج بساير طبقات مندرج در ماده 16 قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي واگذار خواهد كرد. وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي اجراي اينقانون را در هر يك از مناطق مختلف كشور دو بار و بفاصله 15 روز وسيله راديو و جرايد وساير وسائل موجود در محل اعلام ميكند و چنانچه اين قبيل زارعين ظرف مدت سه ماه از تاريخ صدور و انتشار دومين آگهي براي امضاي اسناد و قبوض مربوط و يا اعلام عدم تمايل خويش در مورد خريد نسقهاي زراعتي مربوط بادارات اصلاحات ارضي و تعاون روستائي محل مراجعه نكنند پس از انقضاي اين مهلت وزارت مذكور طبق مقررات اين قانون عمل خواهد كرد. در موارديكه وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي بقائم مقامي زارعين مستنكف اسناد انتقال و قبوض اقساط بدهي زارعين را امضاء ميكند در مورد وصول اقساط بدهي اين قبيل زارعين از بابت بهاي املاك منتقل شده بآنان برابر قوانين و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.
تبصره
در موارديكه مأمورين وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي در اجراي تصميم متخذه وسيله شوراي اصلاحات ارضي وجوهي را از زارعين صاحب نسق مشمول اين قانون بعنوان بهره مالكانه دريافت كرده يا بكنند وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي وجوه دريافتي از اين بابت را بحساب اقساط بدهي زارع مربوط در سند انتقال ملك بمشاراليه منظور و وجوه جمع آوري شده باين ترتيب را در حساب مربوط بوصول بهاي املاك واگذاري بزارعين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي در بانك كشاورزي ايران واريز خواهد كرد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و يك تبصره كه در جلسه روز يكشنبه هفتم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت بتصويب مجلس شورايملي رسيده بود در جلسه روز دوشنبه دوازدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي