بدولت اجازه داده ميشود از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در دوماهه فروردين و ارديبهشت سال 1360 هزينههاي ضروري جاري و عمراني (سرمايهگذاري ثابت) وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير رديفها وكمكها را تا ميزان دو دوازدهم پرداختي خزانه سال 1359 دستگاهها و رديفهاي مربوطه با رعايت ضوابط اجراي قانون بودجه سال 1359 مصوب 30/2/1359 و اصلاحات بعدي آن و ساير مقررات مربوط پرداخت نمايد. پرداخت تعهدات و ادامه عمليات ناتمام سال 1359 طرحهاي عمراني نيز براساس موافقتنامههاي مبادله شده در سال مذكور از محل اعتبار موضوع اين ماده واحده پرداخت خواهد شد.
تبصره 1 (منسوخه 19ˏ03ˏ1360)
دولت ميتواند تا مبلغ هفتاد ميليارد (70000000000) ريال علاوه بر اعتبارات موضوع اين ماده واحده براي مصارف جنگي و بازسازيمناطق جنگزده و مخارج آوارگان جنگي در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال 1360 هزينه نمايد.
تبصره 2
ميزان تنخواهگردان خزانه در سال 1360 مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد 150000000000 ريال است.
تبصره 3 (منسوخه 19ˏ03ˏ1360)
شركتهاي دولتي ميتوانند حداكثر تا دو دوازدهم هزينههاي پيشبيني شده در بودجه ابلاغي سال 1359 خود را در دوماهه فروردين وارديبهشت سال 1360 مصرف نمايند و اين تبصره بمنزله مصوبه مجمع عمومي مربوطه در هر شركت دولتي خواهد بود .
تبصره 4
ذيحسابها و مسئولان مالي كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1360 وجوه استفاده نشده اعتبارات سال1359 و سالهاي گذشته را اعم از اعتبارات جاري و سرمايهگذاري ثابت و كمكها به خزانه واريز نمايند. تخلف از حكم اين تبصره تصرف غير مجاز در اموال و وجوه دولتي محسوب ميگردد.
تبصره 5 (منسوخه 19ˏ03ˏ1360)
كليه بودجههاي سري باستثناء مصارف سري نظامي در دوماهه فروردين و ارديبهشت حذف ميشود.
تبصره 6 (منسوخه 19ˏ03ˏ1360)
مهلت اجراي تبصرههاي 2 - 32 - 33 قانون بودجه سال 1359 تا آخر ارديبهشت ماه سال 1360 تمديد ميشود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز چهارشنبه نوزدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و شصت با حضور شوراي محترم نگهبان بتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي