قانون اجازه انجام هزينههاي كشور در چهارماهه اول سال 1360 مصوب 1360,03,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده (منسوخه 07ˏ05ˏ1360) منسوخ ۱۳۶۰/۰۵/۰۷
بدولت اجازه داده ميشود از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در چهارماهه فروردين، ارديبهشت، خرداد و تير سال 1360هزينههاي جاري و عمراني (سرمايهگذاري ثابت) وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير رديفها وكمكها را در حدود وصولي منابع مذكور حداكثر تا مبلغ هشتصد ميليارد (800.000.000.000) ريال با رعايت مفاد تبصرههاي زير و ضوابط اجراي قانون بودجه سال 1359 مصوب 1359/2/30 و اصلاحات بعدي آن و ساير مقررات مربوط پرداخت نمايد.
تبصره 1 (منسوخه 07ˏ05ˏ1360) منسوخ ۱۳۶۰/۰۵/۰۷
الف - وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است هزينههاي جاري موضوع اين قانون را تا ميزان چهار دوازدهم پرداختي خزانه در سال 1359 به هردستگاه و رديف پرداخت نمايد. در موارد ضروري و اجتنابناپذير پرداخت بيش از چهار دوازدهم مقرر در اين تبصره با تصويب هيئت دولت مجاز خواهد بود مشروط بر آنكه در هر حال پرداختي خزانه در چهارماهه اول سال 1360 بابت اعتبارات جاري جمعاً از چهار دوازدهم اعتبارات مصوب سال قبل تجاوز ننمايد. ب - نحوه عمل در مورد پرداخت هزينههاي جاري چهارماهه اول سال 1360 دستگاهها و يا رديفهائي كه تمام و يا قسمتي از آنها در سال 1359 بعد از تصويب قانون بودجه سال مذكور در هم ادغام و يا تفكيك شدهاند با رعايت مفاد اين ماده واحده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد.
تبصره 2
الف - دستگاههاي اجرائي ميتوانند كليه عمليات نيمه تمام مندرج در موافقتنامههاي مبادله شده طرحهاي عمراني سال 1359 را ادامه داده وهزينههاي مربوطه را از محل اعتبارات اين ماده واحده پرداخت نمايند. ب - انجام عمليات پروژههاي سال 1360 طرحهائي كه در سال 1359 در دست اجرا بوده و در موافقتنامههاي مبادله شده در سال مذكور پيشبيني شده و يا پروژههائيكه در موافقتنامههاي سال 1359 منظور بوده و بدلايلي شروع نشده است در چهارماهه اول سال جاري از محل اعتبار موضوع اينماده واحده مجاز ميباشد. پ - انجام عمليات پروژههاي سال 1360 طرحهائيكه در سال 1359 در دست اجرا بوده لكن در موافقتنامههاي مبادله شده در سال مذكور منظورنبوده است بر اساس شرح عمليات و در حدود اعتباريكه در هر مورد حداكثر ظرف يكهفته از تاريخ دريافت پيشنهاد دستگاههاي اجرائي مربوط درمركز توسط سازمان برنامه و بودجه و در استانها توسط سازمان برنامه و بودجه استان اعلام خواهد شد در چهارماهه اول سال جاري مجاز ميباشد پساز انقضاي يكهفته در صورت عدم اعلام سازمان برنامه و بودجه يا سازمان برنامه و بودجه استان پيشنهاد دستگاه اجرائي قابل اجرا است. هزينههاياين قبيل عمليات از محل اعتبار موضوع اين ماده واحده قابل پرداخت خواهد بود. ت - شروع و اجراي طرحهاي جديد كه در سالهاي گذشته سابقه نداشته است بر اساس شرح عملياتيكه در مورد طرحهاي عمراني ملي بتأييد كميتهاي مركب از وزير مربوط و وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه و يكنفر ديگر از وزراء بانتخاب هيئت وزيران و در مورد طرحهاياستاني به تأييد كميته برنامهريزي استان ميرسد از محل اعتبارات موضوع اين ماده واحده مجاز ميباشد مشروط بر آنكه تعهداتيكه از اين بابت ايجاد ميشود در مورد هر يك از طرحهاي عمراني ملي از مبلغ پانصد ميليون ريال و در مورد هر يك از طرحهاي استاني از مبلغ يكصد ميليون ريال و جمع كل تعهدات ناشي از اجراي اين بند از مبلغ بيست ميليارد ريال تجاوز ننمايد، آن قسمت از قوانين عادي كه با مفاد اين بند مغايرت دارد در سال 1360موقوفالاجرا است. ث - تعهدات پرداخت نشده طرحهاي عمراني برنامه پنجم و سالهاي 1357 و 1358 و 1359 كه با رعايت مقررات در حدود اعتبارات مصوب طرح ايجاد شده باشد از محل اعتبار اين ماده واحده قابل پرداخت خواهد بود. ج - دستگاههاي اجرائي مكلفند اعتبارات مربوط به پرداختهاي موضوع بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره را مقدم بر اعتبارات ساير عمليات درطرحهاي سال 1360 منظور دارند.
تبصره 3
بمنظور جلوگيري از تأخير در پيشرفت كارهاي عمراني تا مبلغ سيصد ميليارد (300.000.000.000) ريال از اعتبارات طرحهايعمراني اين ماده واحده تخصيص يافته تلقي ميگردد و به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود براي تسهيل در پرداختهاي عمراني تنخواهگرداني معادل 10% پرداختهاي عمراني سال 1359 به هر يك از دستگاههاي اجرائي واگذار نمايد. پرداختهاي بعدي خزانه منحصراً در قبال ارائه اسناد مثبته و يا فهرست هزينههاي انجام شده كه به تأييد رئيس دستگاه اجرائي و ذيحساب مربوط رسيده باشد مجاز خواهد بود. در موارديكه براي پيش پرداختهاي مربوط به قراردادهاي منعقده و يا براي افتتاح اعتبارات اسنادي تنخواهگردان فوقالذكر كافي نباشد توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تنخواهگردان اضافي به ميزان مورد نياز در اختيار ذيحساب گذارده خواهد شد. وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است مبالغ پرداختي و دستگاههاي اجرائي مكلفند گزارش عملكرد موضوع اين تبصره را به سازمان برنامه وبودجه اعلام نمايند.
تبصره 4 (منسوخه 07ˏ05ˏ1360) منسوخ ۱۳۶۰/۰۵/۰۷
به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود در چهارماهه اول سال جاري جمعاً تا مبلغ بيست و پنج ميليارد (25.000.000.000) ريال بتدريج براي اجراي برنامههاي عمراني از محل اعتبارات موضوع اين قانون كه زير نظر وزير مشاور در امور اجرائي قرار خواهد گرفت و ديوان محاسبات نيز طبق اصل 55 نسبت به امور مالي آن حسابرسي خواهد نمود در اختيار جهاد سازندگي قرار دهد. حداقل سي درصد(30%) از اعتبار فوق منحصراً بصورت ارز قابل پرداخت خواهد بود. اعتبار موضوع اين تبصره بر اساس درخواست وجه از طرف شوراي مركزي جهاد سازندگي و يا مقامات مجاز از طرف شوراي مركزي قابل پرداخت ميباشد و مصرف آن منحصراً تابع مقررات جهاد سازندگي است.
تبصره 5 (منسوخه 07ˏ05ˏ1360) منسوخ ۱۳۶۰/۰۵/۰۷
دولت ميتواند تا مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (150.000.000.000) ريال علاوه بر اعتبارات موضوع اين ماده واحده، براي مصارف جنگي، بازسازي مناطق جنگ زده، آوارگان جنگي و هزينههاي مربوط به خريد فرآوردههاي ميان تقطير در چهارماهه اول سال 1360 هزينه نمايد. دولت موظف است گزارش عملكرد موضوع اين تبصره را به كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد.
تبصره 6 (منسوخه 07ˏ05ˏ1360) منسوخ ۱۳۶۰/۰۵/۰۷
شركتهاي دولتي ميتوانند حداكثر تا چهاردوازدهم هزينههاي پيشبيني شده در بودجه ابلاغي سال 1359 خود را در چهارماهه اول سال1360 مصرف نمايند و اين تبصره به منزله مصوبه مجمع عمومي مربوط در هر شركت دولتي خواهد بود.
تبصره 7 (منسوخه 07ˏ05ˏ1360) منسوخ ۱۳۶۰/۰۵/۰۷
كليه اعتبارات سري باستثناء اعتبارات سري نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران حذف ميشود و قابل هزينه نخواهد بود.اعتبارات سري نيروهاي مسلح بايد با تصويب شوراي عالي دفاع هزينه شود.
تبصره 8 (منسوخه 07ˏ05ˏ1360) منسوخ ۱۳۶۰/۰۵/۰۷
بدولت اجازه داده ميشود بمنظور انجام هزينههاي ضروري تا مبلغ پانصد ميليون (500.000.000) ريال از محل رديف 501001 باتصويب هيئت وزيران بدون رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات هزينه نمايد. اسناد اين قبيل هزينهها با امضاء نخستوزير (يا وزير مربوط) و ذيحساب به هزينه قطعي منظور خواهد شد.
تبصره 9 (منسوخه 07ˏ05ˏ1360) منسوخ ۱۳۶۰/۰۵/۰۷
اعتبار ماده 17 بطور كلي حذف ميگردد.
تبصره 10 (منسوخه 07ˏ05ˏ1360) منسوخ ۱۳۶۰/۰۵/۰۷
مفاد تبصرههاي 2 و 13 و 19 و 23 و 30 و 31 و 33 قانون بودجه سال 1359 در چهارماهه اول سال جاري قابل اجرا ميباشد.
تبصره 11 (منسوخه 07ˏ05ˏ1360) منسوخ ۱۳۶۰/۰۵/۰۷
مفاد تبصره 32 قانون بودجه سال 1359 در چهارماهه اول سال 1360 قابل اجرا ميباشد. وزارت نفت ايران موظف است مبلغي را كه از اين بابت در پايان سال 1359 در اختيار داشته است تا آخر خرداد ماه سال 1360 به كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي و وزارت اموراقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه گزارش نمايد.
تبصره 12 (منسوخه 07ˏ05ˏ1360) منسوخ ۱۳۶۰/۰۵/۰۷
قانون اجازه انجام هزينههاي كشور در دوماهه اول سال 1360 مصوب 1360/1/19 باستثناي تبصرهاي (2) و (4) آن از تاريخ تصويب اين قانون لغو ميگردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دوازده تبصره در جلسه روز سهشنبه نوزدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و شصت شمسي با حضور شوراي محترم نگهبان بتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي