وزارت تعاون و امور روستاها مكلف است دهات و مزارع موقوفه عام مشمول مقررات ماده 2 قانون مواد الحاقي بقانون اصلاحات ارضي مصوب 27ر10ر41 [1341] را طبق قوانين و مقررات مرحله اول اصلاحات ارضي خريداري و بين زارعين صاحب نسق تقسيم و بآنها منتقل نمايد. وجوه حاصل از فروش اينگونه املاك بر اساس مقررات آئيننامهاي كه بتصويب هيئت دولت خواهد رسيد بخريد مال ديگري اختصاص داده ميشودتا طبق ماده 90 قانون مدني مورد عمل قرار گيرد و شرايط تبديل باحسن نمودن اين قبيل موقوفات عام نيز در آئيننامه تعيين خواهد شد.
تبصره 1 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)
بمنظور كمك بامور عامالمنفعه كه از عوايد موقوفات موضوع اين قانون اداره ميشود (از قبيل مؤسسات بهداشتي و آموزشي و كمك به طلاب علوم ديني) دولت قبوض اقساطي مربوط به بهاي اين قبيل املاك را باه [با] بهره 9 درصد در سال پرداخت ميكند و در صورتيكه وجوه حاصل ازاين اقدام تكافوي مخارج موقوفات را ننمايد بر اساس مفاد آئيننامهاي كه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد كسر درآمد را تأمين و پرداخت خواهدنمود.
تبصره 2
اراضي باير واقع در محدوده موقوفات مذكور و همچنين اراضي و دهات موقوفهاي كه در تاريخ تقديم اين لايحه بمجلس شورايمليفاقد زارع بوده است در اختيار متولي يا متصدي موقوفه باقي ميماند كه طبق مقررات مربوط نسبت به آباداني آن بطوريكه صرفه و صلاح موقوفه باشد اقدام نمايد.
تبصره 3
تا زماني كه موقوفات موضوع اين قانون خريداري و بزارعين واگذار نشده باشد اسناد و برگهاي اجاره بدون آنكه در ميزان مالالاجاره تجديد نظر شود بقوت خود باقي بوده و زارعين مكلفند مالالاجاره مربوط را در سر رسيد طبق مقررات بپردازند.
تبصره 4
اراضي و املاك باير يا داير موقوفه اعم از خاص و عام كه بموجب قوانين مربوط براي اجراي طرحهاي عمراني و تأسيس شركتهايبهرهبرداري از اراضي زير سدها يا توسعه شبكههاي آب و برق مورد نياز وزارت آب و برق يا شركتهاي تابع بوده و تصرف و تملك آن ضرورت داشته باشد طبق مقررات ماده 50 قانون آب و نحوه ملي شدن آن و قانون سازمان برق ايران و قانون تأسيس شركتهاي بهرهبرداري از اراضي زيرسدها بوزارت آب و برق يا شركتهاي تابعه منتقل ميشود و بهاي حاصل از فروش پس از وضع سهام ذويالحقوق (اعم از زارع و ديگران) طبق جمله اخير مادة واحده اقدام ميشود.
تبصره 5
دولت مكلف است همه ساله اعتبار لازم جهت اجراء اين قانون را در اختيار وزارت تعاون و امور روستاها بگذارد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و پنج تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 21ر1ر1350 در جلسه روز يكشنبه بيست و نهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه شمسي بتصويب مجلس شورايملي رسيده است. رئيس مجلس شورايملي - عبداله رياضي