قانون اجازه تحصيل وام از بانك صادرات و واردات واشنگتن جهت رفع نيازمنديهاي شركت هواپيمائي ملي ايران

قانون اجازه تحصيل وام از بانك صادرات و واردات واشنگتن جهت رفع نيازمنديهاي شركت هواپيمائي ملي ايران مصوب 1345,03,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

بدولت اجازه داده مي‌شود بمنظور تأمين اعتبار جهت رفع نيازمنديهاي شركت هواپيمائي ملي ايران قرارداد مربوط بتحصيل وام‌از بانك صادرات و واردات واشنگتن بمبلغ نه ميليون و هفتصد و شصت هزار دلار (9760000) كه متن فارسي و انگليسي آن بپيوست است امضاء‌و مبادله نموده و بموقع اجراء بگذارد. قانون بالا كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه روز 1شنبه اول خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج بتصويب مجلس شورايملي ‌رسيده بود در جلسه روز شنبه 14 خرداد ماه 1345 شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد. ‌ رئيس مجلس سنا – مهندس شريف امامي رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي موافقت‌نامه ‌اين موافقت‌نامه در روز ماه سال 1960 بين دولت شاهنشاهي ايران (‌كه از اين پس ‌وام گيرنده ناميده خواهد شد) و بانك صادرات و واردات واشنگتن(‌كه از اين پس ‌بانك صادرات و واردات ناميده خواهد شد) كه يك مؤسسه وابسته بدولت ايالات متحده آمريكا است منعقد گرديده است. ‌گواهي مينمايد ‌نظر باينكه تمام سهام شركت هواپيمائي ملي ايران (‌كه از اين پس‌ ايران ار ناميده ميشود) كه وسيله حمل و نقل هوائي ملي ايران ميباشد و در‌خطوط داخلي و بين‌المللي مشغول بكار مي‌باشد متعلق بوام گيرنده ميباشد. ‌و نظر باينكه ‌ايران ار موافقت نموده و يا در نظر دارد دو فروند هواپيماي جت بوئينگ مدل 727 و موتورهاي يدكي و لوازم يدكي و وسائل و‌خدمات مربوط (‌كه از اين پس هر كدام از هواپيماها «‌هواپيما» و هر دوي آنها « هواپيماها» وهواپيماها و موتورهاي يدكي و لوازم يدكي و تمام وسائل و‌خدمات فوق‌الذكر «وسائل» ناميده خواهد شد) كه ساخت كشور ايالات متحده آمريكا باشند و يا از منابع اين كشور تحصيل شده باشند براي حمل بكشور ايران خريداري نمايد. ‌و نظر باينكه مبلغ كل بهاي خريد وسائل در حدود دوازده ميليون و دويست هزار (12200000) دلار برآورد شده است. ‌و نظر باينكه وام گيرنده از منابع ديگر بجز شركت بوئينگ (‌كه از اين پس «‌بوئينگ» ناميده ميشود) و بانك صادرات و واردات حداقل بيست درصد(20%) مبلغ كل بهاي خريد وسائل را تأمين خواهد نمود و از بانك صادرات و واردات در خواست نموده است كه اعتباري براي بقيه قيمت فوق‌الذكر يعني‌در حدود نه ميليون و هفتصد و شصت هزار (9760000) دلار افتتاح نمايد. ‌و نظر باينكه افتتاح چنين اعتباري باعث تسهيل صادرات و واردات و مبادله كالا بين ايالات متحده آمريكا و ايران خواهد گرديد. ‌لذا با توجه بموازين فوق و شرايط متقابل كه در اين موافقت‌نامه مقرر گرديده است طرفين موافقتنامه بنحو ذيل موافقت مينمايند: ‌ ماده اول – اعتبار ‌بانك صادرات و واردات بدينوسيله اعتباري بمبلغ نه ميليون و هفتصد و شصت هزار (9760000) دلار بنفع وام گيرنده افتتاح خواهد كرد و سپس‌مستقلا و يا از طريق يك يا چند بانك بازرگاني در كشور ايالات متحده آمريكا هر چند يكبار پرداختهائي بر اساس شرائط و مقررات مندرج در اين‌موافقت‌نامه بمنظور كمك بتأمين هزينه خريد و حمل وسائل از كشور ايالات متحده آمريكا بايران تا ميزان هشتاد درصد كل قيمت وسائل بعمل‌خواهد آورد. ماده دوم -شرايط باز پرداخت - اوراق سفته ‌وام گيرنده بدينوسيله تعهد و موافقت مينمايد كه مبلغ اصل تمام پرداخت‌هائي را كه طبق اين موافقت‌نامه بعمل خواهد آمد در چهارده(14) قسط تقريباً ‌متساوي ششماهه كه از اول فوريه 1967 شروع خواهد شد باز پرداخت نمايد و بهره‌اي بنرخ پنجم و نيم1/2,5 درصد در سال نسبت بمانده باز‌پرداخت نشده اصل اعتبار بپردازد سررسيد بهره مزبور در اول فوريه و اول اوت هر سال بوده و در آنموقع قابل پرداخت خواهد بود بهره بر اساس تعداد ‌واقعي روزها و بمأخذ هر سال 365 روز در سال احتساب خواهد شد اصل و بهره فوق بپول رايج كشور ايالات متحده آمريكا قابل پرداخت خواهد‌بود. ‌قبل از شروع استفاده از اعتبار بترتيبي كه در اين موافقتنامه مقرر شده است و بعنوان شرط اوليه آن و همچنين بمنظور تأمين مداركي در مورد‌تعهد وام گيرنده نسبت بپرداخت‌هائيكه تحت اين موافقت‌نامه بعمل خواهد آمد وام گيرنده بايد اوراق سفته يا سفته‌هائي (‌كه از اين پس «سفته » يا «‌سفته‌ها» ناميده خواهد شد) جمعاً بمبلغ نه ميليون و هفتصد و شصت هزار (9760000) دلار صادر و ببانك صادرات و واردات تحويل دهد. البته ‌تفاهم چنين است كه هر سفته نسبت به جمع مبلغ پرداخت‌هائيكه بابت آن بعمل آمده است حاكي از تعهدات عمومي وام گيرنده بوده و متضمن اعتقاد و اعتبار كامل وام گيرنده در باز پرداخت اصل اعتبار مربوط و بهره متعلق به آن طبق شرائط مندرجه در آنها خواهد بود. ‌ اصل مبلغ مندرجه در هر سفته در (14) قسط تقريباً متساوي هر ششماه يكباراز اول فوريه 1967 ببعد قابل باز پرداخت خواهد بود بهر يك از‌سفته‌ها از تاريخ صدور آن بهره‌اي بنرخ پنج و نيم1/2,5 درصد در سال نسبت بمانده باز پرداخت نشده اصل آن تعلق خواهد گرفت. ‌ سررسيد پرداخت بهره مزبور اول فوريه و اول اوت هر سال خواهد بود و بر اساس تعداد واقعي روزها بمأخذ هر سال 365 روز احتساب خواهد‌گرديد اگر چه بهره از تاريخ صدور سفته تعلق خواهد گرفت معهذا تغيير و تعديل لازم در اين مورد بعمل خواهد آمد تا بهره فقط از تاريخ‌هائي كه ‌پرداخت‌هاي مربوطه بعمل مي‌آيد احتساب و قابل پرداخت شود. ‌تاريخ صدور سفته (‌باستثناء مورديكه ذيلا طي اين ماده درج شده است) بايد بعنوان تاريخ سفته در آن قيد گردد اين سفته‌ها در وجه بانك صادرات‌و واردات يا نماينده يا نمايندگان آن در يك بانك بازرگاني كه مورد قبول بانك صادرات و واردات باشد در كشور ايالات متحده آمريكا بپول رايج كشور‌ايالات متحده آمريكا قابل پرداخت خواهد بود هر سفته بايد بزبان انگليسي بوده و بر يك رويه از يك ورقه با دوام چاپ يا ماشين شود و از لحاظ فرم‌و مفاد نيز مورد موافقت بانك صادرات و واردات باشد شكل و مفاد كلي اين سفته‌ها بايد طبق نمونه (‌الف) منضم باين موافقت‌نامه كه جزئي از‌موافقت‌نامه محسوب ميگردد باشد. ‌در صورتيكه قبل از تاريخ نهائي استفاده از اعتبار جمع مبلغ پرداخت‌هائيكه بابت هر سفته بعمل مي‌آيد كمتر از اصل مبلغ سفته مزبور باشد بانك‌صادرات و واردات به درخواست وام گيرنده در ظرف شصت (60)روز بعد از تاريخ فوق‌الذكر سفته مزبور را در مقابل سفته جديدي كه مبلغ اصل آن برابر با‌جمع مبلغ پرداخت‌هاي مربوطه منهاي هر مبلغي كه بعنوان اصل بابت آن باز پرداخت گرديده بوام گيرنده باشد تسليم خواهد نمود. تاريخ سفته‌جديد بايد بنحوي تعيين گردد كه در نتيجه مبادله آن هيچگونه نفع يا ضرري از لحاظ بهره يا تسريع و يا تأخير در پرداخت از آن ناشي نگردد. اگر وام‌گيرنده چنين درخواستي را ننمايد بانك صادرات و واردات مبلغ اضافي سفته را بحساب باز پرداخت‌هاي اصل اعتبار مربوطه به نسبت عكس سر‌رسيد آنها منظور خواهد نمود. ‌وام گيرنده حق خواهد داشت قبل از سر رسيدهاي مقرر در هر زمان و يا هر چند يكبار بدون آن كه هيچگونه جايزه و يا جريمه‌اي منظور شود تمام و يا‌ قسمتي از اصل مبلغ سفته‌ها را باز پرداخت نمايد. مبلغ پرداختي بايد شامل اصل باز پرداخت مزبور و بهره متعلقه تا تاريخ باز پرداخت باشد چنين باز‌پرداختهاي قبل از سر رسيد بحساب مانده اقساط باز پرداخت نشده سفته‌هاي مربوطه به نسبت عكس سر رسيد آنها منظور خواهد شد باز‌پرداخت‌هاي قبل از سر رسيدي كه وام گيرنده بايد طبق مواد 9 و 10 اين موافقت‌نامه بعمل آورد ممكن است به ميل وام گيرنده بصورت مذكور در‌فوق و يا به نسبت مساوي از مانده اقساط باز پرداخت نشده اصل كسر گردد. ماده سوم - نحوه پرداخت الف - پرداخت در وجه بوئينگ: بانك صادرات و واردات هر چند يكبار در وجه بوئينگ در بانك Manufacturers Hannover Trust Compay,N.Y ‌ (كه از اين پس ام. اچ. تي. سي ناميده خواهد شد) و يا بانك بازرگاني ديگري در ايالات‌متحده آمريكا كه از طرف وام گيرنده تعيين شود و مورد موافقت بانك صادرات و واردات باشد از حساب ‌ايران ار و از طرف وام گيرنده بمنظور‌تأمين تا ميزان هشتاد درصد (%80)هزينه هر يك از اقلامي از وسائل كه از بوئينگ خريداري شده است پرداختهائي بعمل ميآورد. پرداختهايكه بموجب اين بند (‌بند الف) از اين ماده بايد از طرف بانك صادرات و واردات بعمل آيد موكول بدريافت مدارك زير كه شكل و مفاد آنها مورد‌موافقت بانك صادرات و واردات باشد خواهد بود. 1 - درخواست كتبي از طرف وام گيرنده براي پرداخت مبلغي كه از هشتاد درصد (80%) هزينه‌هائيكه در صورت تفصيلي مذكور در قسمت (2) از بند(‌الف) اين ماده تجاوز ننمايد. 2 - صورت تفصيلي هزينه‌هائيكه بر اساس آن وام گيرنده تقاضاي پرداخت مينمايد در اينصورتها بايد براي هر قلم خرج به طبقه‌بندي مربوطه‌طبق صورت مذكور در بند (ب) ماده 17 اين موافقت‌نامه اشاره شود. چنين هزينه‌هائي نبايد در صورتهاي تفصيلي قبلي منعكس شده باشد. بچنين ‌صورت‌هائي بايد نسخ قبوض دريافتي مربوط به اقلاميكه در صورت ذكر شده است و همچنين بجز مورديكه قلم مورد بحث هواپيما باشد - بارنامه‌غير قابل انتقال يا اسناد ديگريكه دال بر صدور اقلام مشمول صورت تفصيلي به ايران طبق شرايط ماده 11 اين موافقت‌نامه باشد ضميمه شود. 3 - گواهينامه ‌ايران ار دال بر اينكه ايران ار هزينه‌هاي مندرجه در صورت تفصيلي موضوع قسمت (2) فوق را پرداخت نموده و يا با پرداخت آن‌موافقت نموده است و وجوهيكه براي اقلام مندرجه در صورت تفصيلي پرداخت شده است عيناً همان مبالغي استكه در صورت مزبور درج شده‌است و اين مبالغ شامل كليه تخفيف‌ها و امتيازات فوق‌العاده و وجوه برگشتي و يا ساير وجوهي كه در مورد تأمين اقلام فوق تحصيل شده يا خواهد شد ‌مي‌باشد. 4 - گواهينامه بوئينگ در مورد هر يك از اقلام وسائل كه در صورت تفصيلي مذكور در قسمت (2) فوق بدان اشاره گرديده است مبني بر اينكه(1)‌لااقل بيست درصد (20%) هزينه هر يك از اقلام مذكور را نقداً دريافت كرده است و هر يك از اقلام ساخت كشور ايالات متحده آمريكا بوده و منبع‌اصلي آن كشور مزبور ميباشد و (2) باستثناي موارديكه در اين گواهينامه تصريح گرديده است هيچ گونه تخفيف و يا امتياز فوق‌العاده و يا وجوه‌برگشتي و يا حق‌العمل و يا حق‌الزحمه و يا پرداخت ديگري (‌بجز در مورد و تا حدود حقوق و دستمزد جاري مديران و مأمورين و كارمندان تمام وقت‌و مشاورين بوئينگ) در مورد فروش و يا انعقاد قرارداد براي فروش كالا و يا اقلام مزبور بهيچ فرد يا مؤسسه‌اي اعطا و يا پرداخت نشده و يا با اعطا و‌يا پرداخت آن موافقت نگرديده و نيز هيچگونه وسائلي براي اعطا يا پرداخت آن فراهم نگرديده است. 5 - در صورتيكه كالاي مزبور هواپيما باشد ارائه مداركي دال بر اينكه (1) ايران ار هواپيماي مزبور را قبول نموده و بملكيت خود در آورده است و(2) تصديق قابل پرواز بودن هواپيما و صدور آن بوسيله موسسه فدرال هواپيمائي. Federal Aviation Agency Certificate of Airworthiness for Export. ‌در مورد هواپيماي مذكور صادر شده است و (3) ترتيب لازم براي بيمه هواپيما بنحويكه در ماده 9 اين موافقت‌نامه قيد گرديده است داده شده است. 6 - مدارك ديگر مربوط بموارد فوق كه بانك صادرات و واردات ممكن است تا حدودي معقول درخواست نمايد. ب - كارسازي وجوه پرداخت شده هر چند يكبار بانك صادرات و واردات پرداخت‌هائي در وجه وام گيرنده بحساب ام - اچ - تي - سي يا بانك ‌بازرگاني ديگري واقع در كشور ايالات متحده آمريكا كه از طرف وام گيرنده تعيين شده و مورد موافقت بانك صادرات و واردات باشد بمنظور تأمين‌هزينه‌هائيكه قبلا انجام گرفته و از هشتاد درصد (80%) هزينه هر يك از اقلام وسائل تجاوز ننمايد بعمل مياورد پرداخت‌هائيكه بموجب اين بند(‌بند ب) از اين ماده بايد بعمل آيد موكول بدريافت مدارك زير كه شكل و مفاد آنها مورد موافقت بانك صادرات و واردات باشد خواهد بود: 1 - درخواست كتبي از طرف وام گيرنده براي پرداخت مبلغي كه از هشتاد درصد (80%) كل هزينه‌هائيكه در صورت تفصيلي مذكور در قسمت (2)‌ذيل بدان اشاره گرديده است تجاوز ننمايد. 2 - صورت تفصيلي از هزينه‌هائيكه در صورت‌هاي تفصيلي قبل منعكس نشده باشد. در اين صورتها بايد براي هر قلم خرج بطبقه ‌بندي مربوطه طبق صورت مذكور در بند (ب) ماده 17 اين موافقت‌نامه اشاره شود. بچنين صورتهائي بايد نسخ قبوض دريافتي يا اسناد ديگري مبني بر خريد و‌پرداخت قيمت هر يك از اقلام مندرج در صورت تفصيلي و همچنين بجز مورديكه قلم مورد بحث هواپيما باشد نسخ غير قابل انتقال بارنامه‌هاي‌مربوطه يا اسناد ديگريكه مبني بر صدور اقلام مشمول صورت تفصيلي بايران طبق شرائط ماده 11 اين موافقت‌نامه باشد ضميمه شود 3 - گواهي‌نامه ايران ار دال بر اينكه ايران ار هزينه‌هاي مندرجه در صورت تفصيلي موضوع قسمت (2) فوق را پرداخت نموده و وجوهي كه براي‌اقلام مندرجه در صورت تفصيلي پرداخت شده است عينا همان مبالغي استكه در صورت مزبور درج شده و اين مبالغ شامل كليه تخفيف‌ها و‌امتيازات فوق‌العاده و وجوه برگشتي و ساير وجوهي كه در مورد تامين اقلام فوق تحصيل شده يا خواهد شد ميباشد. 4 - گواهي‌نامه هر يك از فروشندگان اقلام وسائل كه در صورت تفصيلي مذكور در قسمت (2) فوق درج شده است دال بر اينكه (1) كالا يا اقلامي كه ‌بفروش رسيده است ساخت كشور ايالات متحده آمريكا بوده و منبع اصلي آن كشور مزبور ميباشد و (2) و باستثناي موارديكه در اين گواهي‌نامه‌ تصريح گرديده است هيچگونه تخفيف و يا امتياز فوق‌العاده و يا وجوه برگشتي و يا حق‌العمل و يا حق‌الزحمه و يا پرداخت ديگري (‌بجز در مورد و تا‌حدود حقوق و دستمزد جاري مديران و مأمورين و كارمندان تمام وقت فروشنده و در صورتيكه فروشنده بوئينگ باشد مشاورين بوئينگ) در مورد‌فروش و يا انعقاد قرارداد براي فروش كالا و يا اقلام مزبور بهيچ فرد يا مؤسسه‌اي اعطا و يا پرداخت نشده و يا با اعطا و يا پرداخت آن موافقت نشده و‌نيز هيچگونه وسائلي براي اعطا و يا پرداخت آن فراهم نگرديده است. 5 - در صورتيكه كالاي مزبور هواپيما باشد ارائه مداركي دال بر اين كه (1)‌ ايران ار هواپيماي مزبور را قبول نموده و آنرا به ملكيت خود درآورده‌است و (2) تصديق قابل پرواز بودن هواپيما و صدور آن به وسيله مؤسسه فدرال هواپيمائي. Federal Aviation Agency Certificate of Airworthiness for Export. ‌در مورد هواپيماي مزبور صادر شده است و (3) ترتيب لازم براي بيمه هواپيما به نحويكه در ماده 9 اين موافقت‌نامه قيد گرديده است داده شده است. 6 - مدارك ديگر مربوط به موارد فوق كه بانك صادرات و واردات ممكن است تا حدودي معقول درخواست نمايد. ج - اعتبارات اسنادي: بنا بر تقاضاي وام گيرنده بانك صادرات و واردات همچنين از طريق صدور تعهدنامه - بمنظور كارسازي وجوهي كه ام - اچ -‌تي - سي يا بانك بازرگاني ديگري كه توسط وام گيرنده تعيين گرديده و مورد موافقت بانك صادرات و واردات مي‌باشد تحت يك يا چند اعتبار اسنادي‌كه با موافقت بانك صادرات و واردات صادر خواهد گرديد بمنظور انجام پرداخت‌هاي لازم بابت هزينه هر يك از اقلام وسائل بعمل مي‌آورد -‌اعتبار لازم را تأمين خواهد نمود هر يك از اعتبار اسنادي ميتواند بنفع هر فروشنده‌اي كه اقلام وسائل را تحويل ايران ار نموده است صادر گردد . تا‌پرداختهاي مربوطه تا حداكثر 80% قيمت هر يك از اقلام بفروشنده مزبور طبق آن بعمل آيد. اعتبارات اسنادي ميتواند همچنين به نفع ايران‌ار و يا وام گيرنده صادر گردد تا پرداخت‌هائي كه ‌ ايران ار يا وام گيرنده بفروشندگان مربوطه براي تحويل هر يك از اقلام وسائل بعمل آورده است‌ تا حداكثر 80% قيمت آنها تأمين گردد. ‌تفاهم چنين است كه (1) هر برداشت نقدي از محل اعتبار اسنادي بمنزله پرداخت بوسيله بانك صادرات و واردات از محل اعتبار موضوع اين‌ موافقتنامه تلقي ميگردد. (2) تعهدنامه‌هائيكه بانك صادرات و واردات طبق مفاد اين موافقت‌نامه صادر مينمايد بمنزله تعهد قطعي از محل اعتبار‌تلقي ميگردد و بانك مزبور نسبت به اجراي آنها حق تقدم قائل است (3) بهره‌اي كه به اعتبار موضوع اين موافقتنامه تعلق ميگيرد از تاريخ برداشت‌ نقدي از محل اعتبار اسنادي احتساب ميگردد و (4) بانك صادرات و واردات با پرداختهائي كه بر اساس تعهدنامه‌هاي خود ببانك بازرگاني مذكور‌در فوق مينمايد بهيچ طريقي در قبال عمليات بانك مزبور در مورد صدور اعتبار اسنادي و يا پرداختهائي كه طي آن به استفاده‌كننده از آن مينمايد و‌يا هر گونه قصوري كه از طرف اين بانك در اين مورد ممكن است روي دهد مسئوليتي قبول نخواهد كرد. ‌بانك صادرات و واردات با دريافت مدارك زير كه شكل و مفاد آن مورد موافقت بانك مزبور باشد تعهدنامه‌هاي فوق را صادر خواهد كرد. 1 - درخواستي به امضاي نماينده مجاز وام گيرنده كه بموجب آن كالا يا اقلاميكه از محل اعتبار اسنادي پيشنهادي بايد خريداري گردد معلوم و‌مشخص گردد و طي آن ببانك صادرات و واردات اختيار داده شود كه تعهدنامه خود را بمنظور خريد آنها صادر نمايد. 2 - گواهي‌نامه‌اي به امضاء نماينده مجاز ‌ايران ار مبني بر اين كه ايران ارجز تخفيف‌ها و امتيازات فوق‌العاده و وجوه برگشتي و پرداخت هاي‌ ديگر كه طي صورت حساب‌هاي ارائه شده براي برداشت از محل اعتبار اسنادي منظور گرديده است از هيچگونه تخفيف و امتيازات فوق‌العاده و وجوه‌ برگشتي يا پرداختهاي ديگر در مورد تحصيل كالا يا اقلامي كه هزينه آنها مشمول اعتبار اسنادي پيشنهادي ميگردد استفاده ننموده و يا با استفاده از آن‌موافقت ننموده است. 3 - سه (3) نسخه از اعتبار اسنادي پيشنهادي كه از هر حيث بجز تاريخ و امضاء كامل باشد و تاريخ انقضاي آن طبق مفاد آن از 31 دسامبر 1966‌تجاوز ننمايد (‌مگر اينكه بانك صادرات و واردات كتباً در مورد نتايج مزبور بنحو ديگري موافقت نمايد. ‌هر اعتبار اسنادي بايد حاوي شرائطي كه مورد موافقت بانك صادرات و واردات است باشد منجمله آنكه استفاده‌كننده از اعتبار اسنادي هنگام برداشت‌نقدي از اعتبار مزبور ببانك صادركننده آن مداركي بنحو زير تسليم نمايد: (1) مدركي دال بر اين كه ايران ارهر يك از اقلام وسائل را كه بابت آن پرداخت صورت ميگيرد تحويل گرفته است (2) گواهي‌نامه از فروشنده هر‌يك از اقلامي كه بابت آن پرداخت صورت ميگيرد دال بر اينكه: (الف)اقلام مورد نظر ساخت كشور ايالات متحده آمريكا بوده و منبع اصلي آن كشور‌مزبور ميباشد. (ب) در مورد اقلام مورد نظر مبلغي كه كمتر از بيست درصد (20%) بهاي خريد آنها نباشد نقداً دريافت كرده است (ج) باستثناي موارديكه در اين‌گواهي‌نامه تصريح گرديده است هيچگونه تخفيف و يا امتياز فوق‌العاده و يا وجوه برگشتي و يا حق‌العمل و يا حق‌الزحمه و يا پرداخت ديگري (‌بجز‌در مورد و تا حدود حقوق و دستمزد جاري مديران و مأمورين و كارمندان تمام وقت فروشنده و در صورتيكه فروشنده بوئينگ باشد مشاورين‌بوئينگ) در مورد فروش و يا انعقاد قرارداد براي فروش اقلام مزبور بهيچ فرد يا مؤسسه‌اي اعطا يا پرداخت نشده و يا اعطا و يا پرداخت آن موافقت‌نگرديده و نيز هيچگونه وسائلي براي اعطا يا پرداخت آن فراهم نگرديده است. (3) - مدركي دال بر اينكه هر يك از اقلام وسائل كه بابت آن پرداخت صورت ميگيرد طبق شرائط ماده 11 اين موافقت‌نامه بايران حمل گرديده و يا‌خواهد شد. 4 - در صورتيكه استفاده ‌كننده اعتبار اسنادي وام گيرنده يا ايران ار باشد گواهي‌نامه وام گيرنده يا ايران اردال بر اينكه وام گيرنده يا ايران اربهاي اقلام مزبور را كلاً به فروشنده پرداخت نموده است. 5 - در صورتيكه كالاي مزبور هواپيما باشد ارائه مداركي دال بر اين كه (1) ايران ار هواپيماي مزبور را قبول نموده و به ملكيت خود در آورده است و (2) تصديق قابل پرواز بودن هواپيما و صدور آن بوسيله مؤسسه فدرال هواپيمائي. Federal Aviation Agency Certificate of Airworthiness for Export. ‌در مورد هواپيماي مذكور صادر شده است (3) ترتيب لازم براي بيمه هواپيما بنحويكه در ماده 9 اين موافقت‌نامه قيد گرديده است داده شده است. ) 4( - مدارك ديگر مربوط بموارد فوق كه بانك صادرات و واردات ممكن است در حدود معقولي درخواست نمايد. د - روشهاي ديگر: استفاده از اعتبار اين موافقت‌نامه همچنين ميتواند بطريق ديگري كه وام گيرنده و بانك صادرات و واردات از اين پس نسبت بآن موافقت نمايد صورت گيرد. ه - پرداختهاي قبل از تحويل: چنان چه وام گيرنده با در نظر گرفتن قيمت اصلي هواپيما مايل باشد آخرين يك سوم مربوط به پرداخت قبل از تحويل‌را - كه برابر 10 درصد قيمت اصلي هواپيما است - از محل اعتبار اين موافقت‌نامه پرداخت نمايد ميتواند براي اين منظور از مقرراتي كه در بندهاي(‌الف) و (ب) اين ماده سوم ذكر گرديده است استفاده نمايد و در اين صورت ارائه مداركي بترتيبي كه در بندهاي مزبور به آن اشاره گرديده است لازم‌نيست. تنها مدارك مورد لزوم در اين صورت بقرار زير است: (1) درخواست كتبي وام گيرنده براي مبلغي بميزان 10 درصد قيمت اصلي مزبور (2)‌صورت حساب بوئينگ براي مبلغ مزبور (3) مدركي از بوئينگ دال بر اينكه 20 درصد قيمت اصلي مزبور نقداً توسط ‌ايران ار پرداخت گرديده و در‌آن موقع 10 درصد ديگر از قيمت اصلي فوق‌الذكر را طلبكار ميباشد. و - كليات: هيچ پرداختي به هيچ طريقي بعمل نخواهد آمد و هيچ گونه تعهدنامه‌اي از طرف بانك صادرات و واردات نسبت به اعتبار اسنادي صادر‌نخواهد شد مگر آن كه تمام شرايط اولين استفاده از اعتبار موضوع اين موافقت‌نامه كاملاً انجام گرفته باشد. ‌جمع كل پرداخت‌هائيكه طبق هر يك از روش‌هاي مشروح در فوق انجام ميگيرد و جمع كل مبلغ اعتبار اسنادي كه از آن استفاده نگرديده و نسبت بآن بانك صادرات و واردات تعهدنامه‌هائي صادر نموده است هيچگاه نبايد از مبلغ كل اعتباري كه در ماده اول اين موافقتنامه بآن اشاره گرديده است‌تجاوز نمايد. ‌تفاهم بر اين است كه اگر وجوهي بنا بر مفاد اين موافقت‌نامه خواه مستقيماً خواه از طريق اعتبار اسنادي در اختيار بوئينگ گذارده شود بانك صادرات و‌واردات ميتواند ترتيبي با بوئينگ فراهم نمايد كه بوئينگ بعوض دريافت وجوه در اين اعتبار سهيم باشد و در چنين صورتي فرض بر اينست كه‌پرداخت كامل طبق مفاد اين قرارداد انجام يافته بدين معني كه بانك صادرات و واردات كل وجوه را در اختيار بوئينگ قرار داده است. ماده چهارم - تأمين اعتبار ‌هيچگونه پرداخت بعد از پايان 31 ژانويه 1967 يا صدور تعهدنامه در مورد اعتبارات اسنادي از محل اعتبار اين موافقت‌نامه پس از پايان 31 دسامبر1966 از جانب بانك صادرات و واردات بعمل نخواهد آمد مگر تا حدوديكه در هر كدام از دو مورد فوق بانك مزبور كتباً با آن موافقت نمايد. ماده پنجم - تعيين بدهي ‌تفاهم بر اين است و چنين موافقت شده است كه در هر موقع بانك صادرات و واردات اختيار دارد كه كل بدهي وام گيرنده ببانك مزبور منتج از اين‌موافقت‌نامه را و يا قسمتي از بدهي مزبور را بفروش برساند و يا منتقل و يا معامله و يا ديگران را در آن سهيم نمايد و يا بهر طريق ديگري از آن اسقاط‌اختيار نمايد و يا سفته‌هائي را كه دال بر چنين بدهي باشد بفروش رسانده و يا منتقل و يا معامله و يا ديگران را در آن سهيم نمايد. ماده ششم - مبادله سفته‌ها ‌بنا بدرخواست بانك صادرات و واردات در هر موقع و يا هر چند يكبار وام گيرنده پس از انقضاي نود (90) روز از تاريخ موجود بودن اعتبار كه در‌ماده چهارم اين موافقت‌نامه تصريح گرديده است بايد سفته و يا سفته‌هاي جديدي بمبلغ مانده باز پرداخت نشده اصل مبلغ سفته و يا سفته‌هائيكه ‌قبلا تحت اين موافقت‌نامه صادر شده است تهيه و در مقابل سفته و يا سفته‌هاي اخير ببانك صادرات و واردات تحويل نمايد مشروط بر اينكه تاريخ‌سفته‌هاي صادره طوري تنظيم شود كه متضمن هيچگونه نفع و يا ضرر از لحاظ بهره و يا تسريع و يا تأخير در پرداخت بهره نباشد. مبلغ سفته و يا‌سفته‌هاي جديد بنا بدرخواست بانك صادرات و واردات معين خواهد شد در صورتيكه بانك صادرات و واردات درخواست نمايد سفته و يا‌سفته‌هاي جديد بايد بنحوي تنظيم و صادر گردد كه براي تمام و يا هر قسمت از هر قسط اصل سفته و يا سفته‌هائيكه براي مبادله با سفته‌هاي جديد‌ تسليم مي‌گردد و يا براي كليه اقساط اصل هر دو و يا چند سفته‌اي كه داراي سررسيد مشترك بوده و براي مبادله با سفته‌هاي جديد تسليم مي‌گردد بطور جداگانه سفته و يا سفته‌هاي جديد صادر شود هر سفته جديد كه بدين ترتيب صادر ميگردد بايد اساساً طبق نمونه (‌الف) كه ضميمه اين‌موافقتنامه است باشد مگر در مورد تغييرات مناسبي كه ممكن است براي انجام هر يك از مقاصد اين موافقت‌نامه در آن داده شود. ماده هفتم - گزارش‌ها و اطلاعات مورد لزوم ‌تا موقعيكه هر گونه بدهي وام گيرنده طبق اين موافقتنامه و يا بدهي‌هائيكه از طريق سفته‌هاي مربوطه تصريح ميگردد پرداخت نشده باشد وام ‌گيرنده بايد: (1) در عرض شصت (60) روز از تاريخ انقضاي هر ششماه سال مالي ‌ايران ار صورت وضعيت مالي ‌ايران ارمربوط بششماهه‌ مزبور را كه شامل ترازنامه و صورت وضعيت درآمد و صورت تصفيه مازاد Reconciliations of Surplus‌مي‌باشد در اختيار بانك صادرات و‌واردات قرار دهد (2) پس از انقضاي دوره سال مالي ايران اربمجرديكه صورت وضعيت مالي ايران ار مربوط بسال مالي مزبور كه بطور‌مستقل حساب رسي شده باشد آماده گرديد مشروط بر اينكه اين مدت از يكصد و بيست (120)روز پس از انقضاي تاريخ سال مالي مزبور تجاوز ننمايد - ‌نسخي از آن را كه شامل ترازنامه و صورت وضعيت درآمد و صورت تصفيه بوده و تمام دوره سال مالي مزبور را در بر گيرد به اضافه گزارش و شرح‌عمليات وام گيرنده در دوره مزبور در اختيار بانك صادرات و واردات قرار دهد (3) هر گونه اطلاعات و گزارشهاي ديگري مربوط بوضع مالي ايران ار و عمليات آنرا در صورتي كه بانك صادرات و واردات در حدودي قابل قبول درخواست نمايد در اختيار بانك مزبور قرار دهد. ماده هشتم - وثيقه منفي ‌منظور وام گيرنده و بانك صادرات و واردات متقابلا آن است كه هيچيك از بدهي‌هاي خارجي وام گيرنده هيچگونه اولويتي از طريق حق تصرف بر‌اموال و دارائيها يا عايدات دولت نسبت باعتباريكه بدينوسيله بر قرار شده است نداشته باشد. براي اين منظور وام گيرنده متعهد مي‌شود (‌جز در‌موارديكه بانك صادرات و واردات بنحو ديگري موافقت نمايد) در صورتيكه وام گيرنده حق تصرفي بر هر يك از دارائيها و اموال و عايدات خود ‌بعنوان تضمين و تأمين هر يك از بدهي‌هاي خارجي خود بر قرار نمايد كليه اقدامات قانوني و لازم را بعمل آورد كه چنين حق تصرفي متساوياً و‌بالنسبه پرداخت اصل و بهره و ساير هزينه‌هاي مربوط باعتباري را كه بدين وسيله بر قرار ميشود نيز تأمين نمايد و در بر قراري اين حق تصرف‌مقررات لازم را وضع نمايد شرايط اين ماده هشتم شامل موارد زير نميشود. (1) هر گونه حق تصرفي كه نسبت باموال در موقع خريداري آن صرفاً بمنظور تأمين پرداخت قيمت آن بر قرار شود. (2) هر گونه حق تصرفي كه نسبت بكالاهاي تجارتي بمنظور تأمين بدهي مربوط به آن بر قرار شود مشروط بر اينكه مدت بدهي بيش از يكسال از‌تاريخ شروع آن نباشد و بدهي مربوطه از محل فروش چنين كالائي تأمين گردد. (3) هر گونه حق تصرفي كه در جريان عادي معاملات بانكي براي تأمين بدهي‌ها بر قرار شود مشروط بر اين كه مدت بدهي بيش از يكسال از تاريخ‌شروع آن نباشد. ‌ ماده نهم - بيمه وام گيرنده با بانك صادرات و واردات موافقت نموده و تعهد مينمايد كه تا موقعيكه هر گونه بدهي وام گيرنده (‌ طبق مفاد اين موافقت‌نامه كه شامل هر‌گونه سفته‌اي كه دال بر بدهي مزبور است نيز ميباشد) كلا يا جزئاً پرداخت نشده باشد ايران ار هواپيماها را طبق قراردادي كه متضمن بيمه كامل همه‌گونه مخاطرات All - RiskFull Insurance بوده و مورد موافقت بانك مذكور نيز باشد بيمه خواهد نمود بيمه مذكور بايد بدلار آمريكائي و در‌كشور ايالات متحده آمريكا قابل پرداخت باشد و مبلغ آن نبايد كمتر از آن يك از دو شق زير كه ارزش كمتري نسبت بديگري دارد باشد: (1) ارزش بيمه‌اي هواپيماهاي مذكور. (2) - بدهي وام گيرنده تحت اين قرارداد (‌كه شامل قسمت باز پرداخت نشده هر سفته‌اي كه بدهي مذكور را تصريح مينمايد نيز ميباشد) در صورت‌وقوع خسارت به يكي از هواپيماها (‌مگر در مورد نابودي كامل يا از بين رفتن هواپيما كه در اينصورت خسارت مزبور طبق بيمه‌نامه قابل جبران است)‌وام گيرنده موظف است بلافاصله پس از دريافت حق بيمه "‌ايران اير" را وادار نمايد كه حق بيمه مذكور را براي ترميم و تعمير هواپيماي مزبور مصرف‌ نمايد. در صورت نابودي كامل و يا از بين رفتن هواپيما (‌كه در اينصورت خسارت مزبور طبق بيمه ‌نامه قابل جبران است) وام گيرنده موظف است ‌بلافاصله پس از آن كه ‌ايران ار حق بيمه مزبور را دريافت نمود بنا به ميل خود يكي از دو شق زير را انتخاب نمايد (1) ‌ايران ار را وادار نمايد حق بيمه مذكور را براي خريد هواپيماي ديگري به كار برد يا (2) معادل حق بيمه مذكور و يا معادل مقداري از مبلغ حق بيمه مذكور را كه كافي براي باز پرداخت مانده بدهي وام گيرنده (‌طبق مفاد اين موافقت‌نامه‌و سفته‌هائيكه بدهي مذكور را تصريح مينمايد) باشد بمنظور واريز بدهي خود بكار برد در ظرف مدت شصت(60) روز پس از نابودي كامل و يا از بين‌رفتن هواپيماي مزبور وام گيرنده بايد كتباً انتخاب يكي از دو شق فوق را ببانك صادرات و واردات اعلام نمايد. ‌ ماده دهم - استفاده و واگذاري هواپيماها ‌وام گيرنده با بانك صادرات و واردات موافقت نموده و تعهد مينمايد تا موقعيكه هر گونه بدهي وام گيرنده(‌طبق مفاد اين موافقت‌نامه كه شامل هر‌سفته صادر شده‌اي كه بدهي مزبور را تصريح بنمايد نيز ميباشد) كلا يا جزئاً پرداخت نگرديده باشد هواپيماهاي مزبور بايد براي عمليات تجارتي‌متداول ايران ار بكار رود و نبايد مگر اتفاقاً براي عمليات تجارتي فوق‌الذكر اجاره داده شود ‌در صورت چنين اجاره‌اي وام گيرنده بايد بلافاصله طي‌يادداشتي كه نيز متضمن مقررات و شرايط اساسي اجاره باشد مراتب را باطلاع بانك صادرات و واردات برساند. وام گيرنده همچنين موافقت و تعهد‌مينمايد تا هنگاميكه هر گونه بدهي وام گيرنده (‌طبق مفاد اين موافقت‌نامه كه شامل هر سفته صادر شده‌اي كه بدهي مزبور را تصريح مينمايد نيز‌ميباشد) كلا يا جزئاً پرداخت نگرديده باشد هواپيماهاي مزبور را براي مدتي بيش از سه(3) ماه بدون موافقت بانك صادرات و واردات به اجاره ندهد. ‌ در صورتيكه يكي از هواپيماها قبل از پرداخت كامل بدهي وام گيرنده (‌طبق مفاد اين موافقت‌نامه كه شامل هر سفته صادر شده‌اي كه بدهي مزبور را‌تصريح مينمايد نيز ميباشد) بفروش رود وام گيرنده بايد مراتب را باطلاع بانك صادرات و واردات برساند بلافاصله مبلغي معادل مبلغ حاصل از‌فروش فوق و يا معادل مبلغي كه كافي براي باز پرداخت مانده بدهي وام گيرنده (‌طبق مفاد اين موافقت‌نامه هر سفته‌اي كه بدهي مزبور را تصريح‌مي‌نمايد) باشد بطلبكاران و يا دارندگان سفته بدلار آمريكائي بپردازد. ‌ ماده يازدهم - بيمه و حمل و نقل ‌هزينه بيمه مخاطرات حمل و نقل دريائي و ترانزيت هر يك از اقلامي كه كلا و يا جزئاً از محل اعتبار اين موافقت‌نامه تأمين ميشود تنها موقعي مشمول‌اين اعتبار ميشود كه بيمه‌نامه آن بدلار آمريكائي قابل پرداخت بوده و در بازار كشور ايالات متحده آمريكا تحصيل شده باشد. ‌هزينه‌هاي حمل و نقل دريائي يا هوائي را تنها در موارديكه هزينه خريد محمولات مربوطه كلا يا جزئاً از محل اين موافقت‌نامه تأمين شده باشد و در‌كشتي‌ها و يا هواپيماهاي ثبت شده در كشور ايالات متحده آمريكا حمل گردد ميتوان از محل اعتبار اين موافقت‌نامه تأمين نمود. ‌كليه اقلام وسائل كه هزينه خريد آن از محل اين موافقت‌نامه تأمين ميگردد و حمل و نقل آن بوسيله كشتي‌هاي اقيانوس‌پيما از كشور ايالات متحده‌آمريكا صورت ميگيرد بايد در كشتيهائيكه طبق تصويبنامه عمومي شماره 17 هفتاد و سومين كنگره كشور ايالات متحده آمريكا در كشور مزبور بثبت رسيده‌اند از كشور ايالات متحده آمريكا حمل گردد مگر تا حدودي كه طبق مفاد همان تصويب‌نامه انصراف از اين شرط تحصيل شده باشد. ‌ ماده دوازدهم - هزينه‌ها ‌كليه سفته‌ها و صورتحساب‌ها و گزارشها و گواهينامه‌ها و نظرات و ساير مدارك يا اطلاعاتي كه طبق اين موافقتنامه در اختيار بانك صادرات و‌واردات قرار ميگيرد نبايد براي بانك صادرات و واردات هيچگونه هزينه‌اي در بر داشته باشد وام گيرنده بايد در صورت درخواست بانك صادرات و‌واردات معادل كليه هزينه‌هائي را كه بانك مزبور تا حدود قابل قبول راساً در مورد اداره امور مربوط باين اعتبار متحمل مي‌شود و همچنين معادل‌هزينه‌هائي از قبيل حق‌الزحمه‌هاي مربوط بامور حقوقي كه بانك صادرات و واردات در اجراي اين موافقتنامه و يا سفته‌هاي مربوطه پرداخت‌مينمايد ببانك مزبور بپردازد. ماده سيزدهم - ماليات‌ها ‌ اصل مبلغ سفته‌هائيكه طبق اين موافقت‌نامه صادر ميشود و همچنين بهره‌هاي متعلقه بايد بدون كسر هيچگونه ماليات و حقوق و حق‌الزحمه و يا‌ساير عوارضي كه در حال حاضر و يا در آينده توسط وام گيرنده يا هر سازمان سياسي و يا مالياتي تابعه آن بر مبالغ فوق و يا بر سفته‌هاي مزبور و يا‌دارندگان آنها وضع يا تحميل ميشود پرداخت گردد. ‌ ماده چهاردهم - اولويت‌ها - اجازه‌نامه‌ها - يا جوازها ‌ چنانچه قوانين موجود و يا آينده كشور ايالات متحده امريكا و مقررات موجود و آينده هر يك از ادارات و نمايندگي‌هاي دولت ايالات متحده آمريكا‌صدور مداركي از قبيل اولويت‌ها - تخصيص - اجازه و يا جوازهائي را براي ساختن توليد - خريد و فروش و يا صدور هر يك از اقلام وسائلي كه وام‌گيرنده مايل است خريداري نموده و طبق اين موافقت‌نامه تأمين اعتبار نمايد ايجاب نمايد بانك صادرات و واردات هيچگونه تعهد و مسئوليتي را در‌اين خصوص بعهده نخواهد گرفت. ‌ ماده پانزدهم - تأييدات و تعهدات و ضمانت‌هاي مخصوص ‌ الف - وام گيرنده تاييد و تعهد مينمايد كه هيچيك از مقامات و كارمندان و مأمورين و وكلا و يا مشاورين وام گيرنده كه خدماتي در مورد برقراري اين‌اعتبار انجام داده‌اند در هيچ زماني طي مدت يكسال قبل از 20 مه 1965 (‌تاريخي كه اجازه اعطاي اين اعتبار توسط بانك صادرات و واردات داده‌شده است) مدير و يا مأمور و يا كارمند بانك صادرات و واردات نبوده‌اند. ب - طي مدت دو سال از تاريخ 20 مه 1965 به بعد وام گيرنده (1) هيچ شخصي را كه در مدت يكسال قبل از تاريخ مزبور مدير و يا مأمور و يا كارمند‌بانك صادرات و واردات بوده و يا (2) در موقع استخدام مدير و يا مأمور و كارمند بانك صادرات و واردات باشد استخدام نكرده و يا با چنين‌استخدامي موافقت نخواهد كرد مگر اينكه در هر يك از دو مورد فوق پس از ارائه كليه مدارك مثبته كه از طرف بانك صادرات و واردات كافي‌تشخيص داده باشد استخدام مربوطه مورد موافقت و تصويب بانك مزبور قرار گيرد. ج - وام گيرنده تأييد و تعهد مينمايد كه در مورد برقراري و يا اداره امور مربوط باعتبار هيچ مبلغي را بشخص يا مؤسسه‌اي (‌باستثناي مبالغي در‌حدود حقوق و دستمزد مستمر مقامات و كارمندان وام گيرنده كه رسماً و بطور تمام وقت مشغول انجام وظيفه هستند) بعنوان حق‌العمل و يا‌حق‌الزحمه و يا بهر عنوان ديگري پرداخت ننموده و يا با پرداخت آن موافقت ننموده و يا وسائل اين پرداخت را فراهم ننموده است و همچنين تعهد ‌مينمايد كه در آينده نيز چنين پرداختهائيرا بعمل نخواهد آورد و يا با چنين پرداخت‌هائي موافقت نخواهد كرد و يا وسائل آن را فراهم نخواهد‌نمود. ماده شانزدهم - موارد قصور ‌علي رغم كليه موارديكه در اين موافقت ‌نامه و يا در سفته‌هاي مربوطه درج شده است در صورتيكه وام گيرنده در باز پرداخت كامل و بموقع هر قسط‌از اصل مبلغ هر سفته و بهره متعلقه قصور ورزد سر رسيد باز پرداخت اصل كليه مبالغي كه تحت اين موافقت‌نامه و سفته‌هاي مربوطه مورد استفاده قرار‌گرفته است و همچنين پرداخت بهره‌هاي متعلقه تا تاريخ تأديه مبالغ فوق بدلخواه و بدرخواست بانك صادرات و واردات بلافاصله اعلام گرديده و‌مبالغ مربوطه فوراً قابل پرداخت تلقي خواهد شد عدم تمايل دارنده هر سفته و يا بانك صادرات و واردات در استفاده از حقوقيكه بدين وسيله براي‌وي در هر مورد برقرار شده است نبايد بمنزله انصراف در مورد استفاده از حقوق مزبور در آن موقع و يا در هر زماني بعد از آن تلقي گردد. ماده هفدهم - بعضي از شرايط براي شروع باستفاده از اعتبار ‌الف - نظرات حقوقي و مدارك مربوطه: - قبل از شروع باستفاده از اعتبار بايد مدارك زير طبق شكل و مفادي كه مورد موافقت بانك صادرات و‌واردات باشد ببانك مزبور تسليم گردد.