قانون اجازه تضمين وامهاي دريافتي شركتهاي كشتيراني ايراني مصوب 1353,05,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
به دولت اجازه داده ميشود كه به منظور تشويق و حمايت و تجهيز و تقويت ناوگان بازرگاني ملي ايران در سطح جهاني تمام يا قسمتي از وام خارجي مورد نياز شركتهاي كشتيراني ايراني را كه سهام آن همواره حداقل 40 درصد متعلق به دولت و يا يكي از سازمانها و يا شركتهاي دولتي باشد پس از تأييد شرايط و مفاد موافقتنامه وام از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي جمعاً تا مبلغ سي ميليارد ريال تضمين نمايد. بمنظور نظارت و هماهنگي در تأمين هدفهاي دولت در امور حمل و نقل دريائي دو نفر ناظر از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي و وزير بازرگاني باتصويب هيئت وزيران بعنوان ناظران دولت براي حضور در جلسات هيئت مديره اينگونه شركتهاي كشتيراني ايران تعيين ميشوند. قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه سيام تير ماه 1353، در جلسه فوقالعاده روز دوشنبه هفتم مردادماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريفامامي