نگهبانان بانكهاي دولتي در صورتيكه واجد شرايط ورود به آموزشگاه پاسباني شهرباني كل كشور بوده و دوره آموزشگاه مذكور را گذرانده و تعليمات حفاظتي مخصوص بانك را فرا گرفته باشند فقط در مدت نگهباني با رعايت مقررات مربوط حق حمل سلاح و در موارد زير حق استعمال آنرا دارند مشروط بر آنكه جز از راه استعمال سلاح نتوان بطريق ديگري حمله يا خطر را بلااثر يا متوقف ساخت. 1 - در صورتيكه جواهرات و وجوه و اوراق بهادار و فلزات قيمتي و اسناد متعلق ببانك يا تحت حفاظت بانك جزئاً يا كلاً در داخل بانك يا اماكني كه محافظت اشياء مذكور در آنجا بعهده نگهبانان بانك محول شده و يا در حين حمل و نقل مورد خطر قرار گيرد. 2 - در صورتيكه كسي بر خلاف مقررات در ساعات نگهباني بمنظور خلع سلاح اقدام بگرفتن اسلحه نگهبان بانك كند يا جان وي را بنحوياز انحاء در معرض خطر قرار دهد. 3 - در صورتيكه جان يا مال مشتري يا جان هر يك از كاركنان بانك در محوطه بانك مورد خطر قرار گيرد.
تبصره 1
تعيين نوع سلاح و ترتيب استفاده از آن توسط نگهبانان بانك طبق آئيننامه اي خواهد بود كه بتصويب وزارت جنگ، وزارت دادگستري و وزارت كشور ميرسد.
تبصره 2
نگهبانان مؤسسات اعتباري دولتي و بانكهاي غير دولتي در صورت دارا بودن شرايط مندرج در اين قانون با تصويب هيئت وزيران ميتوانند از مقررات مذكور در فوق استفاده نمايند.
تبصره 3
بانكها و مؤسساتيكه از مقررات اين قانون استفاده مينمايند موظفند نگهبانان حامل سلاح خود را در برابر حوادث ناشي از انجام وظيفه همچنين مسئوليت مدني، آنها را در قبال اشخاص ثالث كه ناشي از انجام وظيفه مذكور باشد نزد شركت سهامي بيمه ايران بيمه نمايند. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و سه تبصره پس از تصويب مجلس شورايملي در جلسه روز سه شنبه 24ر1ر1350 در جلسه روز چهارشنبه دوم تيرماه يكهزار و سيصد و پنجاه شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي