وزارت دادگستري مجاز است اتومبيلهاي فرسوده آن وزارت را از طريق حراج بفروشد و از حاصل فروش براي سرويس عمومي دادگاهها و دادسراها اتومبيل جيپ خريداري نمايد. قانون بالا مشتمل بر يك ماده كه لايحه آن بموجب ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه يكهزار و سيصد و چهل و دو تقديم شده بود در جلسه روزشانزدهم مهر ماه يكهزار و سيصد و چهل و سه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز چهارشنبه چهارم آذر ماه يكهزار و سيصد و چهل و سه شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي رئيس مجلس سنا _ مهندس شريف امامي
ماده واحده
از قانون اجازه خريد اتومبيل جيپ براي دادگاهها و دادسراها از وجوه حاصل از فروش اتومبيلهاي فرسوده — مصوب 1343/09/04