قانون اجازه دريافت پنج درصد افزايش بهاي تمام شده علائم استاندارد و نيم درصد كارمزد كالاهاي صادراتي مصوب 1345,10,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اجازه داده مي شود كه در قبال خدمات فني و واگذاري علائم استاندارد و نتايج تحقيقات صنعتي معادل بهاي تمام شده خدمات و علائم استاندارد و تحقيقات را با افزايش پنج درصد از متقاضيان دريافت و همچنين در مورد بعضي ازكالاهاي صادراتي كه اقلام آنها از طرف وزارت اقتصاد اعلام خواهد شد براي نمونه برداري و تطبيق با استانداردهاي تعيين شده و صدور گواهينامه مبلغ نيم درصد ارزش فوب بعنوان كارمزد بر اساس پيمانهاي ارزي وصول و بخزانهداري كل پرداخت نمايد تا بدرآمد عمومي منظور گردد.
تبصره
معادل وجوهي كه در سال 1345 از اجراي اين ماده تحصيل مي شود باعتبار رديف 5914 بودجه سال 1345 كل كشور (كمك به مؤسسه استاندارد ايران ميگردد و بوزارت دارائي اجازه داده مي شود بموجب درخواستهاي صادره از طرف مؤسسه استاندارد ايران وجوه مذكور را بتدريج كه وصول و بخزانه داريكل تحويل مي شود در اختيار مؤسسه بگذارد تا بموجب قوانين و مقررات مربوط بخود بمصرف برساند. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و يك تبصره كه در تاريخ روز شنبه 26ر9ر1345 به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز پنجشنبه اول دي ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي