براي جلوگيري از گزند حيوانات زيانكار، پادگانهاي ارتش و در شهرستانهايي كه پادگان ارتش وجود ندارد، ژاندارمري شهرستانهاي مزبور با تأييد وزارت اطلاعات موظفند جواز حمل سلاح براي ميرشكاران محلي و افراد مورد اعتماد صادر نمايند.
تبصره 1
اين سلاح فقط در ارتباط با حفظ مزارع و شكار حيوانات زيانكار بكار ميرود و استفاده ديگر از آن غير قانوني و داراي مجازات است.ژاندارمري با محيط زيست و اداره كشاورزي محل همكاريهاي لازم را انجام ميدهد.
تبصره 2 (اصلاحي 10ˏ04ˏ1366)
به تعميركاران محلي اين نوع سلاحها با تأييد وزارت اطلاعات توسط ژاندارمري جواز تعمير داده ميشود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز يكشنبه شانزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در 29/2/1363به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي