ماده 4

الف - بموجب جزء (‌د) از مادة 25 قرارداد اصلي و بمنظور تعيين حداقل تعهدات مقرر در جزء (ب)مادة25 قرارداد اصلي در مورد مجموع عوائد ‌ناويژه هر شركت بازرگاني و از لحاظ مادة 5 اين قرارداد الحاقي و منحصراً از لحاظ مزبور و نه از هيچ لحاظ ديگري (‌منجمله مأخذ پرداخت مشخص در‌مورد نفت خام كه كماكان دوازده و نيم درصد بهاي اعلان شده مربوطه نفت خام خواهد بود) به هر شركت بازرگاني بر طبق مقررات اين ماده و بموجب جزء (‌د) مزبور از مادة 25 نسبت به هر جنس و وزن مخصوص نفت خام تخفيفي داده ميشود (‌كه از اين ببعد«‌تخفيف» ناميده خواهد شد).‌هر شركت بازرگاني بر طبق مقررات اين ماده و بر طبق جزء (د) مزبور از مادة 25 بموجب بند 3 از جزء (ب) مزبور مادة 25 از مجموع وجوهي كه در‌مورد آن شركت بازرگاني بموجب بند 1 و 2 از جزء (ب) مزبور محاسبه ميشود مجموع تخفيفي را كه به جنس و وزن مخصوص نفت خام تعلق ‌ميگيرد كسر خواهد نمود. هر گونه تخفيف ديگري كه بموجب جزء (‌د) مزبور مادة 25 تعلق گيرد اضافه بر «‌تخفيف» مقرر در اين ماده خواهد بود. ب - صرفاً از لحاظ جزء (ب) مادة 25 مذكور تخفيفي كه به هر جنس و وزن مخصوص نفت خام تعلق مي‌گيرد شامل كليه نفت خامي خواهد گرديد كه‌از جنس مزبور و داراي وزن مخصوص مزبور باشد و بوسيله هر شركت بازرگاني فروخته شود (فروش به شركت بازرگاني ديگر مستثني است) يا بحساب آن شركت بازرگاني تحويل پالايشگاه شود يا بحساب آن شركت بازرگاني بجاي تمام يا قسمتي از پرداخت مشخص نفت خام بشرح مقرر‌در مادة 23 قرارداد اصلي بشركت ملي نفت ايران تحويل گردد. ج - ميزان تخفيف در مورد هر جنس و وزن مخصوص نفت خام ابتدا هشت و نيم درصد بهاي اعلان شده مربوطه خواهد بود. تخفيف در مورد هر‌جنس و وزن مخصوص نفت خام ممكن است گاه بگاه بوسيله شركتهاي بازرگاني تغيير يابد مشروط به اينكه ميزان آن نسبت به هر جنس و وزن‌ مخصوص نفت خام: (1) در هيچ موقع از هشت و نيم درصد بهاي اعلان شدة مربوطه تجاوز نكند و (2) - نسبت به هيچ مدتي كه ميزان حداكثر مقرر بموجب اين مادة پايين‌تر از هشت و نيم درصد باشد از همان ميزان حداكثر پايين‌تر تجاوز نكند. د - با وجود مقررات ديگر اين قرارداد الحاقي يا قرارداد اصلي - اجراي مقررات مندرج در جزء‌هاي «ه» و «‌و» و «‌ز» اين ماده موكول بتوافق كتبي بين‌شركت ملي نفت ايران و شركتهاي بازرگاني خواهد بود و در اين صورت كليه جزء‌هاي مزبور از اول ماه ژانويه 1965 بموقع اجراء گذارده خواهد شد. ه - ميزان حداكثر تخفيف كه شركتهاي بازرگاني بموجب جزء (ج) اين ماده اختيار ميكنند بنحوي خواهد بود كه : (1) - نسبت به سال 1965 حداكثر مبلغ پولي تخفيف در مورد هر جنس و وزن مخصوص نفت خام در هر بشكه برابر با 5/7 درصد بهاي اعلان شده‌مربوطه باشد بعلاوه 0013235/0 دلار آمريكا در هر بشكه براي هر يك درجه تمام وزن مخصوص نفت خامي كه از 27 درجه آ - پي - آي تجاوز كند. (2) - نسبت به سال 1966 و هر سال بعد از آن حداكثر مبلغ پولي تخفيف در مورد هر جنس و وزن مخصوص نفت خام در هر بشكه برابر با 5/6 درصد‌بهاي اعلان شده مربوطه باشد بعلاوه 0026470/0 دلار آمريكا در هر بشكه براي هر يك درجه تمام وزن مخصوص نفت خامي كه از 27 درجه آ - پي- آي تجاوز كند. و - (1) شركت‌هاي بازرگاني گاه بگاه تصميم خواهند گرفت كه آيا ميزان تخفيفي كه به هر جنس وزن مخصوص نفت خام توليدي شركت اكتشاف و‌توليد نفت ايران تعلق ميگيرد نسبت به سال يا سالهاي بعد از 1966 بايد تغيير كند. هر تصميمي در اين باره از طرف شركتهاي بازرگاني بايد با توجه به‌وضع رقابت و وضع اقتصادي و وضع بازار جنس و وزن مخصوص نفت خام مربوطه براي مدتيكه در هنگام تصميم مزبور بطور معقول قابل‌پيش‌بيني است و مقايسه آن با وضع رقابت و وضع اقتصادي و وضع بازار نفت خام از همان جنس و وزن مخصوص توليدي شركت اكتشاف و توليد در‌سال 1964 صورت گيرد. بشرط رعايت شرط مذكور در بند (2) اين جزء (‌و) تغيير ميزان تخفيف توسط شركتهاي بازرگاني در مورد نفت خام از هر‌جنس و وزن مخصوص بميزاني زايد بر آنچه بلافاصله قبل از تغيير مزبور نسبت به نفت خام از همان جنس و وزن مخصوص تعلق ميگرفته ممكن‌نخواهد بود. (2) شرط مذكور در بند (1) اين جزء (‌و) عبارت از اين است كه هرگاه شركت‌هاي بازرگاني ميزان تخفيفي را كه به هر جنس و وزن مخصوص نفت خام‌تعلق ميگيرد بر اثر اوضاع و احواليكه به تشخيص شركتهاي بازرگاني جنبه فوق‌العاده دارد تقليل دهند و مشروط بر اينكه شركتهاي بازرگاني در موقع‌چنين تقليلي ضمن اعلام آن به شركت ملي نفت ايران به شرط مزبور اشاره كنند. شركتهاي بازرگاني ميتوانند هنگامي كه اوضاع و احوال فوق‌العاده‌مزبور به تشخيص خود آنان مرتفع گرديد ميزان تخفيفي را كه به آن جنس و وزن مخصوص نفت خام تعلق ميگيرد با وجود ساير مقررات اين ماده‌افزايش دهند بشرط اينكه از ميزاني كه بلافاصله قبل از تقليل مزبور موجود بوده تجاوز ننمايد. ز - هرگاه شركت ملي نفت ايران تقاضاي تغييري در ميزان تخفيف متعلقه به هر جنس و وزن مخصوص نفت خام توليدي شركت اكتشاف و توليد نفت ‌نسبت به سال يا سالهاي بعد از 1966 بنمايد شركتهاي بازرگاني با شركت ملي نفت ايران مشاوره نموده و اطلاعات و نظريات ارائه شده توسط شركت‌ ملي نفت ايران را كه مرتبط با مقايسه مذكور در ذيل اين جزء باشد مورد رسيدگي قرار خواهند داد و سپس شركتهاي بازرگاني، شركت ملي نفت ايران را‌ از تصميم خود دربارة تغييري كه ممكن است لزوم پيدا كند مطلع خواهند ساخت. ‌ اين تغيير با توجه بوضع رقابت و وضع اقتصادي و وضع بازار نفت خام از همان جنس و وزن مخصوص توليدي شركت اكتشاف و توليد كه براي سال‌يا سالهاي مذكور قابل پيش‌بيني است و مقايسه آن با وضع رقابت و وضع اقتصادي و وضع بازار نفت خام توليدي شركت اكتشاف و توليد از همان‌ جنس و وزن مخصوص در سال 1964 صورت خواهد گرفت. ح - هر گونه تغيير در ميزان تخفيف متعلقه به هر جنس و وزن مخصوص نفت خام كه بموجب ساير مقررات اين ماده تعيين شود بر طبق اعلامي كه بشركت ملي نفت ايران دربارة آن داده ميشود بموقع اجرا گذارده خواهد شد. ميزان تخفيف براي هر جنس و وزن مخصوص نفت خام كه بشرح فوق ‌اعلام ميشود تا زمانيكه اعلام ديگري داير بر تغيير توسط شركتهاي بازرگاني بشركت ملي نفت ايران داده شود معتبر خواهد بود. ‌