ذخائر ملي جزء 1 تفاهم حاصل است كه پنجاه درصد ذخائر مكشوفه قابل استخراج از شمول مقررات اين قرارداد خارج و بعنوان ذخائر ملي كنار گذارده خواهد شد انتخاب ذخائري كه بموجب اين ماده بعنوان ذخائر ملي كنار گذارده ميشود بر حسب توافق بين شركت ملي نفت و پيمانكار كل براساس اطلاعات فني موجود صورت خواهد گرفت. جزء 2 بمنظور كنار گذاردن ذخائر ملي مقررات زير مجري خواهد بود:
الف
تسهيم ذخائر فقط در صورتي انجام خواهد شد كه محرز گردد كه نخستين ميدان يا ميدانهاي تجاري مكشوفه (طبق مقررات جزء 4 از ماده 18( بازپرداخت مجموع هزينههاي واقعي اكتشاف و همچنين حداقل هزينه مورد تعهد براي بقيه دوره اكتشاف را كه بايد بشرح ماده 25 به پيمانكار كل تاديه شود تكافو خواهد نمود.
ب
تسهيم ذخائر بشرح فوق حتيالامكان بصورتي خواهد بود كه تعدادي از ميدانهاي مكشوفه بطور جدا بعنوان ذخائر ملي بشركت ملي نفت تخصيص داده شود.
ج
قبل از اينكه ميدانهاي نفت مذكور در بند (ب) اين ماده بشركت ملي نفت تخصيص داده شود تعداد كافي چاه ارزيابي بر طبق روش صحيح صنعت نفت در هر يك از نواحي بهرهبرداري حفر خواهد شد تا ارزيابي و برآورد صحيح ذخائر قابل استخراج هر ناحيه ميسر گردد.
د
هرگاه اجراي مقررات بند (ب) فوق كلا يا جزئاً امكان پذير نباشد فرمولي مورد توافق قرار خواهد گرفت كه بموجب آن نحوه تسهيم توليد نفت مقرردر ماده 27 از ميدانهائي كه بمرحله توسعه رسيدهاند تعديل گردد.
ه
- تسهيم ذخائر ملي در فواصل معين مورد تعديل قرار خواهد گرفت تا بتوان ميدانهاي مكشوفه جديد يا امتداد ذخائر در ناحيه بهرهبرداري موجود را بحساب آورد.
و
تفاهم حاصل است كه اجراي مقررات بند (د) بالا در حقوقي كه براي پيمانكار كل بموجب ماده 27 از لحاظ نفت توليد شده منظور گرديده است هيچگونه تغييري نخواهد داد اما آن مقدار نفت كه براي ذخيره ملي تخصيص داده شده است مستثني خواهد بود.