ماده 33

واردات و گمرك ‌ جزء 1 كليه ماشين آلات - وسائل - وسايط نقليه آبي - دستگاهها - افزار - ادوات - قطعات يدكي - مصالح - مواد شيميائي - مواد ضروري براي ‌اختلاط و امتزاج - وسائل خودرو و ساير وسائط نقليه - هواپيما - هر نوع مصالح ساختمان - آلات فولادي - لوازم اداري - اشياء و اثاث – حوائج ‌كشتي - مواد خواربار - البسه و لوازم استحفاظي - دستگاههاي تعليماتي - محصولات نفتي كه در ايران موجود نباشد و كليه اجناس ديگري كه‌منحصراً از لحاظ صرفه‌جوئي و حسن جريان عمليات و وظائف پيمانكار كل ضروري باشد بدون پرداخت هيچگونه حقوق گمركي و ماليات بنام‌ شركت ملي نفت بايران وارد خواهد شد. ‌مواد فوق شامل حوائج طبي و جراحي و لوازم بيمارستان و محصولات طبي و دارو و اسباب طبي و اثاث و ادواتيكه در تأسيس و گرداندن بيمارستان ‌و داروخانه ضروري باشد نيز خواهد بود. ‌ جزء 2 پيمانكار كل با تصويب شركت ملي نفت حق خواهد داشت اشيائي را كه براي استفاده موقت وارد كرده است با معافيت از حقوق صادراتي و‌مالياتها مجدداً صادر نمايد. جزء 3 پيمانكار كل نيز حق خواهد داشت كه با موافقت شركت ملي نفت ايران اشيائي را كه بطور موقت وارد شده است در ايران بفروش رساند در‌اينصورت مسئوليت پرداخت حقوق مربوطه و همچنين انجام تشريفات لازم طبق مقررات جاري و تسليم اسناد لازم ترخيص به پيمانكار كل بر عهده‌ خريدار خواهد بود. ‌ جزء 4 اجناسي را كه براي استفاده يا مصرف كارمندان پيمانكار كل و وابستگان تحت تكفل كارمندان مزبور مناسب تشخيص گردد با رعايت مقررات و‌آئين‌نامه‌هاي مربوطه جاري در ايران و با پرداخت هرگونه حقوق وارداتي و گمركي و ساير مالياتها كه در موقع ورود معمولا بآن تعلق ميگيرد ميتوان‌ وارد كرد. ‌ جزء 5 پيمانكار كل تعهد ميكند كه در تحصيل لوازم و حوائج خود نسبت به اشيائي كه در ايران ساخته يا مهيا ميشود رجحان قائل شود مشروط بر‌آنكه اشياء مذكور از لحاظ نوع جنس و قيمت و موجود بودن بهنگام و بمقادير مورد نياز و قابليت مصرف در امور مورد نظر در مقام مقايسه با اشياء ‌خارجي در شرايط مساعد مساوي قرار داشته باشد. در مقايسه قيمت اشياء وارداتي با اشياء ساخته و مهيا شده در ايران كرايه و هرگونه حقوق گمركي و‌مالياتهائيكه طبق اين قرارداد نسبت به اشياء وارداتي مزبور قابل پرداخت باشد بايد ملحوظ گردد. جزء 6 كليه واردات و صادرات مذكور در اين قرارداد مشمول تنظيم اسناد و تشريفات گمركي بوده كه اين تكاليف از آنچه معمولا مجري است‌ سنگين‌تر نخواهد بود (‌ولي مشمول پرداختهائي كه بموجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نميباشد). ‌