پول رايج و ارز خارجي جزء 1 پيمانكار كل بشرح مفاد اين ماده در مورد كليه عمليات مقرر در اين قرارداد مشمول مقررات و آئيننامههاي ارزي جاري ايران خواهد بود. جزء 2 مبالغي كه پيمانكار كل بشركت ملي نفت وام ميدهد توسط شركت اخير بدلار امريكائي يا هر ارز ديگري كه مورد قبول پيمانكار كل باشد باو مسترد خواهد شد در صورتيكه ارزهاي مزبور آزادانه قابل تبديل بدلار امريكائي باشد پيمانكار كل بدون علت موجه از قبول آن خودداري نخواهد نمود. كليه پرداختهائي كه بموجب اين قرارداد توسط پيمانكار كل بشركت ملي نفت بعمل خواهد آمد بدلار امريكائي با بهر ارز ديگري خواهد بود كهمورد قبول شركت ملي نفت باشد در صورتيكه ارزهاي مزبور آزادانه قابل تبديل بدلار امريكائي باشد شركت ملي نفت بدون علت موجه از قبول آن خودداري نخواهد نمود. جزء 3
الف
دفاتر اصلي و محاسبات پيمانكار كل بدلار امريكائي نگاهداري خواهد شد و باين منظور تبديل پول ايران به دلار امريكائي بنرخ معدل واقعي ماهيانهاي تسعير خواهد شد كه به آن نرخ پول ايران توسط پيمانكار كل در ماه مزبور در مقابل دلار امريكائي خريداري شده است و هرگاه اينگونه خريد ظرف ماه مزبور بعمل نيامده باشد نرخ خريد نزديكترين ماه هاي پيش مأخذ تسعير خواهد بود.
ب
هر گونه هزينه انجام شده يا وجوه وصول شده بهر پولي جز دلار امريكائي يا ريال ايراني بر اساس متوسط نرخ خريد و فروش آن پول درنيويورك در پايان وقت اداري روزي كه انجام هزينه و يا وصول وجوه در آن روز صورت گرفته باشد بدلار امريكائي تسعير خواهد شد و نرخ مزبور بايد بگواهي بانك مركزي ايران برسد. هرگاه روزي نرخ خريد و فروش ارز در نيويورك اعلام نشود نرخي كه بجاي متوسط نرخ خريد و فروش ارز در نيويورك بايد ملاك عمل قرار بگيرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرين نرخ هاي قبلي ارز مورد بحث در نيويورك كه بگواهي بانك مركزي ايران رسيده باشد در صورتي كه نرخ براي ارزخارجي مورد بحث در نيويورك اعلام نشده باشد نرخي كه بايد براي منظورهاي مذكور در بالا بجاي متوسط نرخ هاي خريد و فروش ارز در نيويورك بكار رود عبارت از نرخي خواهد بود كه بانك مركزي ايران با توجه بمعاملاتي كه با ارز مزبور صورت ميگيرد مناسب تشخيص دهد.
ج
در پايان هر دوره سالانه هر گونه تفاوت ارزي در دفاتر پيمانكار كل كه در نتيجه تغييرات حاصله در نرخ هاي مذكور ارزي صورت گرفته باشد برحسب مورد باقلام مربوطه افزوده و يا از آنها كم خواهد شد. جزء 4 دولت ايران وسائلي فراهم خواهد كرد كه پيمانكار كل بتواند پول ايران را كه براي عمليات مورد احتياج است در مقابل دلار امريكائي يا هر پول ديگري كه مورد قبول بانك مركزي ايران باشد بنرخ ارز بازرگاني بانك و بدون تبعيض عليه او خريداري نمايد. نرخ ارز بازرگاني عبارتست از نرخ ارز رايج يا متداول بانك در روز مورد بحث براي خريد پول ايران در ازاء پول غير ايراني كه كلا يا بعضاً از صدور كالاهاي عمده صادراتي ايران (بترتيب ارزش) غير از نفت خام توليد شده در ايران و محصولات آن بدست آمده باشد هر موقع كه بيش از يك چنين نرخ بانك موجود باشد نرخ تسعير نرخي خواهد بود كه در مقابل آن حداكثر واحدهاي پول ايران بدست بيايد تمام بهاي گواهينامه ارزي يا امثال آن جزء لاينفك نرخ ارز محسوب خواهد شد. جزء 5 پيمانكار كل ملزم به تبديل هيچ قسمت از وجوه خود بپول ايران نخواهد بود ولي وجوهي را كه براي پرداخت هزينههاي عمليات خود درايران لازم ميداند بايد از طريق بانكهاي مجاز بپول ايراني تبديل كند. جزء 6 در طول مدت اين قرارداد و پس از پايان آن پيمانكار كل مجاز خواهد بود كه هر گونه وجوه را آزادانه در خارج از ايران داشته باشد يا آن را نقل وانتقال دهد ولو آنكه اين وجوه از عمليات او در ايران بدست آمده باشد و همچنين مجاز خواهد بود كه حسابهائي به ارز خارجي در بانك مركزي ايران داشته باشد و وجوه موجود در بستانكار حسابهاي خود را تا حدودي كه وجوه و دارائيهاي مزبور بوسيله پيمانكار كل طبق مقررات اين قرارداد بايران وارد شده و يا از عمليات او حاصل شده باشد آزادانه نگاهداشته يا منتقل و صادر نمايد. جزء 7 بعد از خاتمه اين قرارداد دولت ايران وسائلي فراهم خواهد كرد كه وجوهي كه بپول ايران در اختيار پيمانكار كل باشد تا آنجا كه وجوه مزبوراز عمليات مقرر در اين قرارداد حاصل شده باشد بدرخواست او و بدون هيچگونه تبعيض بنرخ بانكي ارز كه بطور عموم در دسترس خريداران قرارميگيرد بدلار امريكائي تبديل شود. جزء 8 مديران و كارمندان غير ايراني پيمانكار كل و خانوادههاي آنها ممنوع نخواهند بود از اينكه وجوهي را كه در خارج از ايران دارند آزادانه نگاهداشته يا انتقال دهند و ميتوانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج آنها ولي نه بمنظور سفته بازي ضروري باشد بايران انتقال دهند پيمانكار كل وكارمندان او مجاز نخواهند بود كه در ايران معاملات ارزي از هر قبيل بغير از طريق بانك مجاز يا طرق ديگر كه دولت تصويب كند انجام دهند. جزء 9 مديران يا كارمندان غير ايراني پيمانكار كل كه حقوق آنان به ريال پرداخت ميشود حق خواهند داشت طي هر سال در مدت ادامه خدمت خود در ايران مبلغي معادل حداكثر 50 درصد حقوق خالص (پس از كسر ماليات) خود در آن سال را به ارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران خارج كنند. جزء 10 مديران يا كارمندان غير ايراني پيمانكار كل در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را ترك مينمايند حق خواهند داشت مبلغي كه از 50 درصد حقوق ناويژه 24 ماه اخير خدمت آنها متجاوز نباشد به ارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران خارج كنند.