قانون اجازه واگذاري و فروش اراضي و ساختمانهاي دولتي مصوب 1347,12,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
بدولت اجازه داده ميشود اراضي و ساختمان هاي متعلق بخود را كه مورد نياز وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي نباشد طبق مقررات بفروش رساند و وجوه حاصل را در حساب مخصوص نزد خزانه داريكل متمركز نمايد وجوه مزبور طبق برنامه اي كه بموجب پيشنهاد وزارت آباداني و مسكن و موافقت وزارت دارائي بتصويب هيئت دولت خواهد رسيد توسط وزارت آباداني و مسكن جهت خريد اراضي و ساختمان و يا ايجاد و تكميل ساختمان و تأسيسات مورد نياز دولت بمصرف خواهد رسيد.
تبصره 1
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در موارد نياز فوري ميتوانند وجوه حاصل از فروش اراضي و ساختمانهاي مذكور را با رعايت كليه قوانين و مقررات مربوط با تصويب هيئت وزيران بمصرف خريد زمين يا ساختمان و همچنين ايجاد و تكميل ساختمان مورد نياز خود برسانند.
تبصره 2
وجوه حاصل از اراضي و ساختمانهائيكه طبق مقررات اين قانون بفروش ميرسد در درجه اول در همان شهرستان و يا استاني بمصرف خواهد رسيد كه ملك در آن واقع شده باشد.
تبصره 3
سازمانها و مؤسسات و شركتها و بانكهاي دولتي كه داراي اساسنامه يا مقررات قانوني خاصي باشند و همچنين وزارت جنگ و وزارت منابع طبيعي بر طبق مقررات قانوني مربوط بخود عمل خواهند كرد.
تبصره 4(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
بدولت اجازه داده ميشود بر اساس قانون واگذاري اراضي و ابنيه دولتي بمؤسسات خيريه و درماني و امدادي و فرهنگي و ورزشي مصوب 1343 و تبصره 2 ماده 96 قانون اصلاح قانون شهرداريها از اراضي و ابنيه متعلق بخود كه مورد احتياج نباشد به مؤسساتيكه در قوانين مذكور فوق ذكر شده بدون اخذ بها واگذار نمايد.
تبصره 5(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
وزارت آباداني و مسكن ميتواند ساختمان دبستانها را از محل وجوه حاصل از اجراي اين قانون در شهرها توسط (كميسيون ناظر سهم فرهنگ) موضوع قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداريها مصوب 28/ 3/ 1334 انجام دهد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و پنج تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه بيست و يكم بهمن ماه 1347 در جلسه روز پنج شنبه بيست و دوم اسفندماه يكهزار و سيصد و چهل و هفت شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت. رئيس مجلس شوراي ملي – عبدالله رياضي