1) بدولت اجازه داده ميشود كه تغييرات اساسنامه صندوق بينالمللي پول را كه ترجمه فارسي آن ضميمه اين قانون است بپذيرد و قبولي ايرانرا بصندوق بينالمللي پول اطلاع دهد.
2
بدولت اجازه داده ميشود كه در حساب برداشت مخصوص مطابق مقررات اساسنامه تغيير يافته صندوق مشاركت كند و براي اين منظورسندي را كه حاكي از پذيرفتن تمام تعهدات ناشي از مشاركت در حساب مزبور است امضاء و بصندوق بينالمللي پول تسليم كند.
3
ببانك مركزي ايران اجازه داده ميشود كه از طريق نماينده دولت ايران در صندوق بينالمللي پول كليه عمليات و معاملات مربوط به حقبرداشت مخصوص را بصلاحديد خود و بر طبق اساسنامه تغيير يافته صندوق انجام دهد و منجمله: الف - تخصيص يا الغاي حق برداشت مخصوص را در هر زمان بپذيرد و يا رد كند.
ب
از حق برداشت مخصوص براي بدست آوردن ارزهاي خارجي و يا گرفتن ريال استفاده كند.
ج
ريال يا ارز خارجي در اختيار استفادهكنندگان از حق برداشت مخصوص بگذارد. د - ثبت عمليات و معاملات مربوطه را در دفاتر صندوق تقاضا كند.
4
بانك مركزي ايران نميتواند اصل سهميه حق برداشت مخصوصي را كه بايران تخصيص داده ميشود جزو پشتوانه ريال بگذارد ولي مجازاست خالص حق برداشت مخصوص را كه از ساير مشاركتكنندگان پذيرفته و در دفاتر مربوطه صندوق بثبت رسيده است جزو پشتوانه ريال قرار دهد.
5
آن قسمت از مقررات ماده واحده قانون اجازه مشاركت دولت ايران در مقررات كنفرانس منعقده در برتنوودز (Breton Woods) مربوط بتأسيس صندوق بانك بينالمللي مصوب ششم ديماه 1324 و ساير مقررات قانوني كه با اين قانون مغايرت دارد لغو ميشود. قانون بالا مشتمل بر يك ماده و ضميمه آن كه در جلسه روز يكشنبه پانزدهم ديماه يكهزار و سيصد و چهل و هفت بتصويب مجلس شورايمليرسيده بود در جلسه روز شنبه بيست و ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و چهل و هفت بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي تغييرات پيشنهادي در مواد موافقتنامه صندوق بينالمللي پول كه بر حسب تصميم شماره 8-22 هيئت نمايندگان تنظيم گرديده است الف مقدمه مقدمه بشرح زير اصلاح ميشود: (1) صندوق بينالمللي پول با رعايت مقررات اين موافقتنامه بنحوي كه بدواً بتصويب رسيده و با مواد الحاقي كه بعداً بمنظور برقراري تسهيلاتيبر مبناي حق برداشت مخصوص بدان اضافه شده و هم چنين پارهاي تغييرات ديگر كه بعمل آمده است تأسيس يافته و فعاليت خواهد نمود. (2) صندوق بمنظور انجام عمليات و معاملات خود يك حساب عمومي و يك حساب برداشت مخصوص بوجود خواهد آورد. عضويت درصندوق موجد حق مشاركت در حساب برداشت مخصوص خواهد بود. (3) عمليات و معاملاتي كه بموجب اين موافقتنامه مجاز گرديده است از طريق حساب عمومي انجام خواهد يافت ولي عمليات و معاملاتي كهمستلزم استفاده از حق برداشت مخصوص است بحساب برداشت مخصوص منظور خواهد شد . ب ماده اول مقاصد
1
بند 5 - ماده اول بشرح زير اصلاح ميشود:
5
بمنظور ايجاد اعتماد در بين اعضاء منابع مالي صندوق موقتاً در مقابل تأمين كافي در اختيار اعضاء گذارده خواهد شد تا بدينوسيله فرصتداشته باشند كه اختلال موازنه پرداختهاي خود را بدون تشبث بوسائلي كه لطمه به رونق اقتصاد ملي و بينالمللي ميزند اصلاح نمايند .
2
آخرين جمله ماده اول بشرح زير خواهد بود: مقاصد مندرج در اين ماده راهنماي صندوق در اتخاذ كليه تدابير و تصميمات آن خواهد بود . پ ماده سوم سهميه و مبلغ تعهد
1
بخش دوم بشرح زير اصلاح ميشود: بخش دوم - تغيير و تعديل ميزان سهميه صندوق حداكثر هر پنج سال يكبار نسبت بميزان سهميه كليه اعضاء تجديد نظر كرده و در صورتيكه مقتضي بداند پيشنهاد تعديل سهميه اعضاء راخواهد نمود. بعلاوه اگر صندوق مناسب بداند در هر موقع ديگر بتقاضاي هر يك از اعضاء تغيير ميزان سهميه آن عضو را مورد مطالعه قرار خواهدداد. تغييراتي كه در نتيجه تجديد نظر عمومي نسبت بميزان سهميهها پيشنهاد ميشود بايد به اكثريت هشتاد و پنج درصد جمع كل آراء صندوق بهتصويب برسد ولي تغيير سهميه در ساير موارد منوط بتصويب چهار پنجم آراء خواهد بود و هيچ سهميهاي بدون رضايت عضو مربوط تغيير نخواهديافت .
2
به بخش چهارم كه راجع به طرز پرداخت در هنگام تغيير ميزان سهميه است بند ج بشرح زير اضافه خواهد شد:
ج
هر گونه تصميمي كه در مورد طرز پرداخت اتخاذ شود و يا منظور از اتخاذ آن صرفاً كاهش تأثير پرداختي باشد كه بمناسبت افزايش سهميه اعضاءو در تعقيب تجديد نظر عمومي پيشنهاد گرديده مستلزم تصويب اكثريتي مركب از هشتاد و پنج درصد كل آراء صندوق خواهد بود . ت ماده چهارم برابري پول
1
بخش هفتم بشرح زير اصلاح ميشود: بخش هفتم - تغييرات متحدالشكل در نرخ برابري با وصف موارد مصرحه در بخش پنجم قسمت (ب) اين ماده صندوق باكثريت هشتاد و پنج درصد آراء تمام اعضاء خود ميتواند تغييراتمتحدالشكل متناسبي در نرخ برابري پولهاي همه اعضاء خود بدهد. ولي هرگاه در ظرف هفتاد و دو ساعت پس از تصويب صندوق عضو مربوط اطلاعدهد كه به تغيير نرخ برابري خود مايل نيست، نرخ برابري پول عضو مزبور در اين مورد تغيير نخواهد يافت .
2
در بخش هشتم كه راجع به حفظ ارزش دارائيهاي صندوق بطلا ميباشد بند د بشرح زير اصلاح ميشود: د - مقررات اين بخش در مورد تغيير متناسب متحدالشكلي كه در نرخ برابري پول همه اعضاء پيش آمده عملي خواهد بود، جزء در صورتيكه هنگامچنين تغييري صندوق باكثريت آراء هشتاد و پنج درصد تمام اعضاء تصميم ديگري اتخاذ نمايد . ث ماده پنجم معاملات با صندوق 1 - در بخش سوم كه راجع به شرايط استفاده از منابع صندوق ميباشد شق 3 بند الف بشرح زير اصلاح ميشود:
3
خريد پيشنهادي در محدوده حصه طلاي سهميه باشد و يا ميزان موجودي صندوق از پول عضو خريدار را بيش از بيست و پنج درصد سهميه آنعضو در ظرف 12 ماهي كه پايان آن روز خريد است افزايش ندهد و يا اين كه از دويست درصد سهميه عضو تجاوز ننمايد . 2 - بندهاي (ج) و (د) به شرح زير بشرح زير به بخش سوم افزوده ميشود:
ج
استفاده اعضاء از منابع صندوق بايد با رعايت مقاصد صندوق بوده باشد. در مورد استفاده از منابع مالي. صندوق سياستي اتخاذ خواهد كرد كهمبتني بر كمك به حل مشكلات مربوط به موازنه پرداختهاي اعضاء در حدود مقاصد صندوق بوده باشد و بعلاوه صندوق مقررات تأميني كافي براياستفاده موقت از منابع مالي خود وضع خواهد نمود . د - صندوق اظهارنامه توجيهي اعضاء را كه بموجب بند الف فوق بهمراه درخواست خريد ارائه ميگردد مورد مطالعه قرار خواهد داد تا اطمينانحاصل كند كه خريد پيشنهادي با مقررات اين موافقتنامه و سياستهائي كه بر اساس آن اتخاذ گرديده است مباينت نخواهد داشت ولي هرگاه خريدپيشنهادي در محدوده حصه طلاي سهميه باشد خريد مذكور قابل اعتراض نخواهد بود . 3 - در بخش هفتم كه راجع به بازخريد پولهاي موجود در صندوق از طرف اعضاء ميباشد جمله اول بند ب بشرح زير اصلاح ميشود:
ب
در پايان هر سال مالي صندوق، اعضاء بايد با استفاده از كليه اجزاء مركبه ذخاير پولي خود قسمتي از پول خود را كه نزد صندوق است بنحوي كهبه موجب جدول ب معين ميشود و با شرايط زير از صندوق بازخريد نمايند: (1) هر عضو بايد براي بازخريد پول خود از صندوق مبلغي از ذخاير پولي خود را كه از لحاظ ارزش برابر تغييرات حاصله زير در طي سال ميباشد بكار برد: نصف افزايشي كه در موجودي صندوق از پول آن عضو حاصل شده است باضافه نصف هر نوع افزايش و يا منهاي نصف هر نوع نقصاني كه درذخاير پولي آن كشور حاصل شده است و يا در صورتيكه موجودي صندوق از پول آن عضو كاهش پيدا كرده است نصف هر نوع افزايش در ميزانذخائر پولي كشور عضو منهاي نصف هر نوع نقصاني كه در موجودي صندوق از پول آن عضو حاصل گرديده است 4 - در بخش هفتم بند ج بشرح زير اصلاح ميشود:
ج
هيچيك از تعديلهاي مصرح در قسمت (2) بالا نبايد بدرجهاي برسد كه: (1) ذخيره پولي عضو كمتر از صد و پنجاه درصد سهميه وي بشود. (2) موجودي صندوق از پول عضو كمتر از ميزان هفتاد و پنج درصد سهميه آن عضو بشود. (3) موجودي صندوق از هر پولي كه مورد استفاده واقع ميشود بيش از هفتاد و پنج درصد سهميه آن عضو بشود. (4) مبلغ بازخريد شده از بيست و پنج درصد سهميه عضو مربوط تجاوز كند. 5 - بند د بشرح زير به بخش هفتم اضافه ميشود: د - صندوق بنا بتصميم اكثريت هشتاد و پنج درصد آراء تمام اعضاء ميتواند حد نصاب مقرر در قسمتهاي (1) و (4) بند ج فوق را مورد تجديدنظر قرار داده و هم چنين ميتواند مقررات قسمتهاي ج، د و هر يك بند 1 و قسمت ب بند 2 جدول (ب) را مورد تجديد نظر و تكميل قرار دهد . 6 - در بخش هشتم كه راجع بكارمزد است بند الف بشرح زير اصلاح ميشود: الف - هر عضوي كه در برابر پول خود پول عضو ديگر را از صندوق خريداري ميكند بايد علاوه بر قيمت برابري كارمزدي كه براي همه اعضاء يكسانخواهد بود از قرار حداقل يك دوم درصد و حداكثر يك درصد بنحوي كه صندوق معين خواهد كرد بپردازد ولي صندوق ميتواند بصوابديد خود درمورد خريدهائي كه در محدوده حصه طلاي سهميه صورت خواهد گرفت كارمزدي كمتر از يك دوم درصد تعيين كند . 7 - بخش زير بماده پنجم اضافه ميشود: بخش نهم - پاداش (الف) صندوق بنرخي كه براي همه اعضاء يكسان خواهد بود، پاداشي كه مبتني بر افزايش هفتاد و پنج درصد سهميه عضو نسبت به متوسطموجودي صندوق از پول عضو ميباشد پرداخت خواهد كرد ولي اين پاداش شامل موجوديهاي مازاد بر هفتاد و پنج درصد سهميه عضو نخواهد شد.نرخ پاداش يك و يك دوم درصد در سال خواهد بود ولي صندوق بصوابديد خود ميتواند اين نرخ را افزوده و يا كاهش دهد. افزايش نرخ پاداش بهميزان بيش از دو درصد در سال و يا كاهش آن بميزان كمتر از يك درصد در سال محتاج بتصويب سه چهارم تمام آراء اعضاء خواهد بود. (ب) پاداش بر حسب تصميم صندوق بطلا و يا پول همان كشور عضو پرداخت خواهد شد. ج ماده ششم انتقال سرمايه
1
در بخش اول كه مربوط به استفاده از منابع صندوق براي انتقال سرمايه است بند الف بشرح زير اصلاح ميشود: الف - هيچ عضوي نميتواند منابع صندوق را براي جبران خروج سرمايه بمقادير زياد و متوالي بكار برد جز بنحوي كه در بخش دوم اين ماده مقررگرديده است و صندوق ميتواند از هر عضوي درخواست كند كه از استفاده از منابع صندوق براي چنين منظوري جلوگيري بعمل آورد. اگر پس ازدريافت چنين درخواستي عضوي از اتخاذ وسائل جلوگيري خودداري كند صندوق ميتواند عدم صلاحيت عضو مزبور را براي استفاده از منابع صندوقاعلام نمايد .
2
بخش دوم بشرح زير اصلاح ميشود: بخش دوم - مقررات مخصوص براي انتقال سرمايه هر عضو حق دارد كه بمنظور جبران انتقالات سرمايه پول عضو ديگر صندوق را در محدوده حصه طلاي سهميه خريداري نمايد چ ماده دوازدهم سازمان و طرز اداره
1
در بخش دوم كه راجع بهيئت نمايندگان است شق 2 و 3 بند (ب) بشرح زير اصلاح ميشود:
2
تصويب تجديد نظر در ميزان سهميهها، يا اتخاذ تصميم راجع بنحوه پرداخت، يا تقليل تأثير پرداخت افزايشي كه در نتيجه تجديد نظر عمومينسبت بميزان سهميهها پيشنهاد شده است .
3
تصويب يك تغيير متحدالشكل در ارزش برابري پول اعضاء يا اتخاذ تصميم راجع بعدم اعمال مقررات مربوط بحفظ ارزش طلاي دارائيهايصندوق در موقع چنين تغييري .
2
شقوق زير به بند ب بخش دوم اضافه ميشود:
9
تجديد نظر نسبت بمقررات مربوط ببازخريد و يا تجديد نظر و تكميل مقررات راجع بنحوه توزيع بازخريد بين انواع ذخائر.
10
انتقال هر نوع ذخيره خاص به ذخيره عمومي .
3
عنوان بخش ششم بشرح زير اصلاح ميشود: ذخاير و توزيع درآمد خالص .
4
در بخش ششم بند ب بشرح زير اصلاح ميشود:
ب
هرگاه قسمتي از سود ويژه در يكسال تقسيم شود، از اين محل ابتدا به اعضائي كه بموجب بخش نهم ماده پنجم حق دريافت پاداش را در آنسال دارند بميزان مابهالتفاوت پاداشي كه بآن عضو در آن سال پرداخت شده است تا مبلغي كه بنرخ دو درصد در سال بهمان عضو پاداش تعلقميگيرد پرداخت خواهد شد. تقسيم سود ويژه آن سال پس از وضع اين مبلغ به نسبت سهميههاي كليه اعضاء بعمل خواهد آمد. هر پرداختي كه بهرعضوي ميشود با پول همان عضو خواهد بود .
5
بند ج بشرح زير به بخش ششم افزوده ميشود:
ج
صندوق ميتواند هر نوع ذخيره خاصي را به ذخيره عمومي منتقل نمايد . ح ماده هيجدهم تفسيرات بند ب ماده هيجدهم بشرح زير اصلاح ميشود.
ب
در هر صورت هرگاه هيئت مديره تصميم خود را بموجب قسمت الف بالا اظهار كرده باشد، هر عضو ميتواند ظرف سه ماه از تاريخ صدورتصميم درخواست كند كه مسأله مورد نظر به هيأت نمايندگان كه تصميم آن قاطع خواهد بود احاله گردد. هر مسألهاي كه به هيئت نمايندگان ارجاعميشود بايد از طرف كميته تفسيرات هيئت نمايندگان مورد بررسي واقع شود. هر يك از اعضاي اين كميته داراي يك رأي بوده و هيئت نمايندگانعضويت، آيين رسيدگي و نحوه حصول اكثريت در كميته مزبور را مقرر خواهد داشت. تصميم اتخاذ شده به وسيله اين كميته در حكم تصميم هيئتنمايندگان تلقي خواهد شد مگر اين كه هيئت مديره با اكثريت هشتاد و پنج درصد كليه آراء اعضاء بنحو ديگري اتخاذ نمايد. تا هنگام اخذ تصميمهيئت نمايندگان، صندوق ميتواند تا حدودي كه لازم بداند مطابق تصميم هيئت مديره رفتار كند . خ ماده نوزدهم توضيح اصطلاحات
1
بند الف ماده نوزدهم بشرح زير اصلاح ميشود: الف - مقصود از ذخاير پولي عضو، موجودي رسمي طلاي عضو مزبور و پولهاي قابل تبديل ساير اعضاء و پولهائي از كشورهاي غير عضو است كهصندوق مشخص كرده باشد .
2
بند هـ ماده نوزدهم بشرح زير اصلاح ميشود:
ه
- مبالغي كه موجودي رسمي ساير مؤسسات رسمي يا بانكها را بموجب بند ج بالا تشكيل ميدهد جزء ذخائر پولي عضو منظور خواهد شد .
3
بند زير به ماده نوزدهم اضافه ميشود: ي - منظور از خريد در محدوده حصه طلاي سهميه اينست كه عضوي پول عضو ديگر را در قبال پرداخت پول خود خريداري نمايد، بدون اين كه دراثر اين خريد موجودي صندوق از پول عضو مزبور از صد درصد سهميه عضو نامبرده تجاوز نمايد. مضافاً بر آن صندوق ميتواند در تأمين مقصود اينتعريف خريدهائي را كه بموجب سياستهاي خود در مورد استفاده از منابع بمنظور جبران مالي نوسانات صادر بعمل ميآيد و نيز موجوديهايمربوطه را از شمول اين تعريف خارج نمايد . د ماده بيستم مقررات نهائي عنوان ماده بيستم مقررات راجع بتأسيس ميباشد. ذ پس از ماده بيستم مواد بيست و يكم تا سي و دوم بشرح زير اضافه ميشود: ماده بيست و يكم حق برداشت مخصوص بخش اول - مجوز تخصيص حق برداشت مخصوص بمنظور تكميل ذخاير موجود و تأمين بموقع احتياجاتي كه بروز مينمايد، صندوق مجاز است براي اعضائي كه در حساب برداشت مخصوصمشاركت كنند حق برداشت مخصوص تخصيص دهد. بخش دوم - واحد ارزش واحد ارزش حق برداشت مخصوص معادل 0.888671 گرم طلاي خالص خواهد بود. ماده بيست و دوم حساب عمومي و حساب برداشت مخصوص بخش اول - تفكيك عمليات و معاملات كليه عمليات و معاملاتي كه متضمن استفاده از حق برداشت مخصوص است در حساب برداشت مخصوص منظور خواهد شد. تمام عمليات ومعاملات ديگر صندوق كه بنا باين موافقتنامه و يا با رعايت آن مجاز گرديده است در حساب عمومي منظور خواهد گرديد عمليات و معاملاتي كه بموجب بخش دوم ماده بيست و سوم انجام ميپذيرد هم در حساب عمومي و هم در حساب برداشت مخصوص منظور خواهد گرديد. بخش دوم - تفكيك دارائيها و اموال كليه اقلام دارائيها و اموال صندوق، باستثناي دارائيها و اموالي كه بموجب بخش دوم ماده بيست و ششم مواد سي ام و سي و يكم و جداول (ح)و (ط) تحصيل گرديده و بايستي در حساب برداشت مخصوص وارد شود، در حساب عمومي وارد خواهد شد. هيچيك از دارائيها يا اموالي كه دريكي از اين حسابها منظور شده است بابت تصفيه يا تأديه ديون و تعهدات يا زيانهائي كه به صندوق در نتيجه عمليات يا معاملات حساب ديگر واردشده است منظور نخواهد گرديد. ليكن هزينههاي مربوط بمعاملات حساب برداشت مخصوص از محل حساب عمومي بوسيله صندوق پرداختخواهد شد و در مواعد مختلف اين هزينهها بموجب بخش چهارم ماده بيست و ششم بر اساس محاسبه عادلانه ميزان هزينهها ارزيابي و جبرانخواهد شد. بخش سوم - ثبت اطلاعات كليه تغييرات حاصله در ميزان موجوديهاي حق برداشت مخصوص وقتي محرز خواهد گرديد كه بوسيله صندوق در حساب برداشت مخصوصثبت گرديده باشد. مشاركتكنندگان بايد اظهارنامهاي دائر بر اينكه حق برداشت مخصوص بموجب كداميك از مقررات اين موافقتنامه مورد استفادهواقع شده است بصندوق ارسال دارند صندوق ممكن است از مشاركتكنندگان اطلاعات ديگري كه در ايفاي وظايف خود لازم ميداند بخواهد. ماده بيست و سوم مشاركتكنندگان و ساير دارندگان حق برداشت مخصوص بخش اول - مشاركتكنندگان هر عضو صندوق كه سندي مشعر بر اينكه آن عضو كليه تعهدات ناشي از مشاركت در حساب برداشت مخصوص را بموجب قانون كشور خود ايفامينمايد و كليه اقدامات لازم را بمنظور توانائي اجراي اين تعهدات معمول داشته است بصندوق بسپارد، از تاريخ توديع سند مزبور مشاركتكنندهدر حساب برداشت مخصوص تلقي خواهد شد ليكن تا زمانيكه مواد بيست و يكم تا سي و دوم و جداول (و) تا (ط) قوت قانوني نيافته و اعضاءدارنده لااقل هفتاد و پنج درصد سهميهها اسناد خود را بموجب مقررات اين بخش توديع نكرده باشند مشاركت هيچ عضوي مستقر نخواهد شد. بخش دوم - حساب عمومي بعنوان نگاهدارنده صندوق ميتواند حق برداشت مخصوص را قبول نموده و بحساب عمومي منظور كرده و با رعايت مقررات اين موافقتنامه مورد استفاده قرار دهد. بخش سوم - ساير نگاهدارندگان صندوق ميتواند با تصويب اكثريت هشتاد و پنج درصد تمام آراء مراتب زير را تجويز كند:
1
كشورهاي غير عضو، اعضائي كه مشاركتكننده نميباشند و سازمانهائي كه وظيفه بانك مركزي را براي بيش از يك عضو ايفا ميكنند بعنواننگاهدارنده معين شوند.
2
قيود و شرايطي را كه بر آن اساس نگاهدارندگان مزبور ممكن است مجاز بقبول، نگاهداري و استفاده از حق برداشت مخصوص در زمينه عملياتو معاملاتشان با مشاركتكنندگان بشوند معين كند.
3
قيود و شرايطي را كه بر اساس آن مشاركتكنندگان ميتوانند وارد در عمليات و معاملات با نگاهدارندگان نامبرده شوند معين كند. قيود و شرائطي را كه صندوق بمنظور استفاده نگاهداران مجاز از حق برداشت مخصوص و هم چنين ورود مشاركتكنندگان در عمليات و معاملات باآنها تجويز مينمايد بايد با مقررات اين موافقتنامه هماهنگ باشد. ماده بيست و چهارم تخصيص و لغو حق برداشت مخصوص