قانون اجازه كسر اقساط معوقه و استيفاي مطالبات بانك مسكن از محل حقوق و دريافتيهاي بدهكاران مصوب 1361,12,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
به بانك مسكن اجازه داده ميشود بمنظور استيفاي مطالبات خود و وصول اقساط معوقه بابت وامهائي كه مستقيماً يا به قائم مقامي يا نمايندگي وزارتخانهها و موسسات و شركتهاي دولتي به كارمندان و مستخدمين دولت و سازمانها و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت يا موسسات دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است پرداخت نموده يا مينمايد، در صورت عدم اجراي تعهدات و پرداخت بموقع اقساط و دو نوبت اخطار كتبي ده روزه و عدم مراجعه بدهكار و پرداخت بدهي بنحوي كه بانك مقرر ميكند با ابلاغ موضوع به دستگاه متبوع بدهكار درخواست كسراقساط معوقه را از حقوق و مزايا و يا دستمزد بدهكار بنمايد و دستگاه متبوع بدهكار، ملزم به انجام درخواست و واريز كسور مذكور بحساب بانك مسكن ميباشند مشروط به آنكه حداكثر از اقساط ماهانه معوقه بيشتر نباشد.
تبصره 1
سازمان بازنشستگي كشور و نيز كليه سازمانها و موسسات كه به مستخدمين و كاركنان بازنشسته خود يا به ورثه آنان حقوق بازنشستگي يا مستمري و وظيفه پرداخت مينمايند مشمول احكام اين قانون ميباشند.
تبصره 2
مطالبات فوق شامل اصل و كارمزد وام خواهد بود.
تبصره 3
در مورد شهرداريها و شركتهاي خصوصي و موسسات مشابه كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است بانك با توافق بدهكاران ميتواند، بطريق فوق عمل نمايد و در صورت عدم توافق به دادگاه صالحه مراجعه نمايند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب گرديده و در تاريخ 22ر12ر61 بتأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي