شكايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي ميشود. مفاد شكايت بطرفين ابلاغ ميشود و دادگاه بدلائل شخص ثالث و طرفين دعوي بهر نحو و در هر محل كه لازم بداند رسيدگي ميكند و در صورتيكه دلائل شكايت را قوي يافت قرار توقيف عمليات اجرائي را تا تعيين تكليف نهايي شكايت صادر مينمايد. در اينصورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه ميتواند با اخذ تأمين مقتضي دستور رفع توقيف و تحويل مال را بمعترض بدهد. بشكايت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقيف شده نيز بترتيب فوق رسيدگي خواهد شد.
تبصره
محكوم له ميتواند مال ديگري را از اموال محكوم عليه بجاي مال مورد اعتراض معرفي نمايد. در اينصورت آن مال توقيف و از مال مورد اعتراض رفع توقيف ميشود و رسيدگي بشكايت شخص ثالث نيز موقوف ميگردد. فصل ششم - حق تقدم ماده 148 - در هر مورد كه اجرائيه هاي متعدد بقسمت اجراء رسيده باشد، دادورز (مأمور اجراء) بايد حق تقدم هر يك از محكوم لهم را بترتيب زير رعايت نمايد:
1
اگر مال منقول يا غيرمنقول محكوم عليه نزد محكوم له رهن يا وثيقه يا مورد معامله شرطي و امثال آن يا در توقيف تأميني يا اجرائي باشد محكوم له نسبت بمال مزبور بميزان محكوم به بر ساير محكوم لهم حق تقدم خواهد داشت.
2
خدمه خانه و كارگر و مستخدم محل كار محكوم عليه نسبت بحقوق و دستمزد ششماه خود.
3
نفقه زن و هزينه نگهداري اولاد صغير محكوم عليه براي مدت شش ماه و مهريه تا ميزان دويست هزار ريال.
4
بستانكاران طبقات مذكور در بندهاي دوم و سوم نسبت به بقيه طلب خود و ساير بستانكاران.