در مورديكه محكوم له بيش از يكنفر باشد و دارائي ديگري براي محكوم عليه غير از مال توقيف شده معلوم نشود و هيچيك از طلبكاران بر ديگري حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزينه اجرائي به كسي كه آنرا پرداخته است داده ميشود و بقيه بين طلبكاراني كه تا آن تاريخ اجرائيه صادر و درخواست استيفاء طلب خود را نموده اند به نسبت طلبي كه دارند با رعايت مواد 154 و 155 تقسيم ميشود.