اگر محكوم به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول ميگردد و هرگاه محكوم له بعد از شروع اقدامات اجرائي رأساً محكوم به را وصول نموده باشد و محكوم عليه حاضر بپرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محكوم عليه طبق مقررات اجراي احكام وصول ميگردد. در اينصورت هزينه هائي كه براي توقيف و فروش اموال محكوم عليه لازم باشد از صندوق دادگستري پرداخت شده و پس از وصول آن بصندوق مسترد ميگردد. ماده 162 - دادورز (مأمور اجرا) بايد حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسيد بصندوق دادگستري پرداخت كند و يك نسخه از رسيد مزبور را بمحكوم عليه تسليم و نسخه ديگري را پيوست پرونده اجرائي نمايد.