ارزياب بتراضي طرفين معين ميشود. در صورت عدم تراضي يا عدم حضور محكوم عليه دادورز (مأمور اجرا) از بين كارشناسان رسمي و در صورت نبودن كارشناس رسمي از بين اشخاص معتمد و خبره ارزياب معين ميكند و هرگاه در حين توقيف بارزياب دسترسي نباشد قيمتي كه محكوم له تعيين كرده براي توقيف مال ملاك عمل قرار خواهد بود. در اينصورت دادورز (مأمور اجرا) بقيد فوريت نسبت به تعيين ارزياب و تقويم مال اقدام خواهد كرد.