ماده 1

در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار برده مي شود: 1 - بازار: به فضايي جغرافيايي يا مجازي اطلاق مي شود كه در آن خريداران و فروشندگان، كالاها و خدمات مشابه يا جانشين نزديك را مبادله مي كنند. 2 - كالا: هر شي ء منقول و يا غيرمنقول كه مي تواند مورد مبادله و استفاده قرار گيرد. 3 - خدمت: محصول غيرملموسي كه استفاده از آن از فرايند توليد آن قابل تفكيك نيست. 4 – بنگاه: واحد اقتصادي كه در توليد كالا يا خدمت فعاليت مي كند، اعم از آن كه داراي شخصيت حقوقي يا حقيقي باشد. 5 - شركت: شخص حقوقي كه با رعايت قانون تجارت يا قانون خاص حسب مورد تشكيل شده باشد. 6 - سهام مديريتي: ميزاني از سهام يك شركت كه دارنده آن طبق اساسنامه اختيار تعيين حداقل يك عضو را در هيأت مديره شركت دارد. 7 - سهام كنترلي: حداقل ميزان سهام مورد نياز براي آن كه دارنده آن قادر به تعيين اكثريت اعضاء هيأت مديره شركت باشد. 8 - شركت تعاوني: شخص حقوقي است كه با رعايت قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي و موادي از قانون شركتهاي تعاوني مصوب 1350 كه نسخ نشده است و اصلاحات بعدي آنها تشكيل شده باشد. اين نوع شركت تعاوني متعارف نيز ناميده مي شود. 9 - شركت تعاوني سهامي عام: نوعي شركت سهامي عام است كه با رعايت قانون تجارت و محدوديت هاي مذكور در اين قانون تشكيل شده باشد. 10 - شركت تعاوني فراگير ملي: نوعي تعاوني متعارف يا سهامي عام است كه براي فقرزدايي از سه دهك پائين درآمدي تشكيل مي شود. عضويت ساير افراد در اين تعاوني آزاد است ولي در بدو تشكيل حداقل هفتاد درصد (70%) اعضاء آن بايد از سه دهك پائين درآمدي باشند. 11 – رقابت: وضعيتي در بازار كه در آن تعدادي توليدكننده، خريدار و فروشنده مستقل براي توليد، خريد و يا فروش كالا يا خدمت فعاليت مي كنند، به طوري كه هيچ يك از توليدكنندگان، خريداران و فروشندگان قدرت تعيين قيمت را در بازار نداشته باشند يا براي ورود بنگاهها به بازار يا خروج از آن محدوديتي وجود نداشته باشد. 12 - انحصار: وضعيتي در بازار كه سهم يك يا چند بنگاه يا شركت توليدكننده، خريدار و فروشنده از عرضه و تقاضاي بازار به ميزاني باشد كه قدرت تعيين قيمت و يا مقدار را در بازار داشته باشد، يا ورود بنگاههاي جديد به بازار يا خروج از آن با محدوديت مواجه باشد. 13 - انحصار طبيعي: وضعيتي از بازار كه يك بنگاه به دليل نزولي بودن هزينه متوسط، مي تواند كالا يا خدمت را به قيمتي عرضه كند كه بنگاه ديگري با آن قيمت قادر به ورود يا ادامه فعاليت در بازار نباشد. 14 - انحصار قانوني: وضعيتي از بازار كه به موجب قانون، توليد، فروش و يا خريد كالا و يا خدمت خاص در انحصار يك يا چند بنگاه معين قرار مي گيرد. 15 - وضعيت اقتصادي مسلط: وضعيتي در بازار كه در آن توانايي تعيين قيمت، مقدار عرضه يا تقاضاي كالا يا خدمت يا شرايط قرارداد در اختيار يك يا چند شخص حقيقي و يا حقوقي قرار گيرد. 16 - ادغام: اقدامي كه بر اساس آن چند شركت، ضمن محو شخصيت حقوقي خود، شخصيت حقوقي واحد و جديدي تشكيل دهند يا در شخصيت حقوقي ديگري جذب شوند. 17 - تجزيه: اقدامي كه بر اساس آن يك شركت ضمن محو شخصيت حقوقي خود دو يا چند شخصيت حقوقي جديد تشكيل دهد. 18 - بنگاه يا شركت كنترل كننده: بنگاه يا شركتي كه از طريق تملك تمام يا قسمتي از سهام يا سرمايه يا مديريت و يا از طرق ديگر، فعاليتهاي اقتصادي بنگاهها يا شركتهاي ديگر را در يك بازار كنترل مي كند. 19 - مديران شركت: اعضاء هيأت مديره، مديرعامل و افراد داراي عناوين مشابه يا هر شخص ديگري كه مسؤوليت تصميم گيري در شركت، به موجب قانون و يا اساسنامه آن، يا به موجب حكم دادگاه و يا مراجع ذي صلاح قانوني به آنها واگذار شده باشد. 20 - اخلال در رقابت: مواردي كه موجب انحصار، احتكار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهي شدن به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص، كاهش مهارت و ابتكار در جامعه و يا سلطه اقتصادي بيگانه بر كشور شود. 21 (اصلاحي 15ˏ11ˏ1399) - مجوز كسب و كار : هر نوع اجازه الكترونيكي و غيرالكترونيكي اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهي، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، موافقت، تأييديه يا مصوبه و هر نوع سند مكتوبي است كه براي شروع، ادامه، توسعه، انحلال يا بهره برداري فعاليت اقتصادي توسط مراجع ذي ‌ربط صادر مي شود. 22 (اصلاحي 15ˏ11ˏ1399) - درگاه ملي مجوزهاي كشور : سامانه اي كه مديريت و راهبري نظام مجوزدهي كشور و نظارت بر صدور مجوزها را بر عهده دارد و پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، تنها مرجع رسمي مجوزهاي كشور محسوب مي ‌شود. 23 (الحاقي 15ˏ11ˏ1399) - درگاه تخصصي مجوز كسب و كار : سامانه ‌اي ملي يا استاني كه وظيفه مديريت و راهبري صدور مجوز كسب و كار در حوزه ‌هاي تخصصي را با دريافت درخواست مجوز از درگاه ملي مجوزهاي كشور بر عهده دارد. 24 (الحاقي 15ˏ11ˏ1399) - مراجع صادركننده مجوز : دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (86) اين قانون، ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366، شوراهاي اسلامي شهر و روستا، اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، تعاون ايران و اصناف ايران، تشكلهاي اقتصادي و غيراقتصادي، اتحاديه ها، شوراها، مجامع و نظامهاي صنفي يا نمايندگان مستقيم يا غيرمستقيم آنها، دستگاههاي زيرمجموعه قوه قضائيه و نهادها، مؤسسات و تشكيلات و سازمان هاي زير نظر مقام معظم رهبري و ساير مراجع بنا به تشخيص هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار.