ماده 56

تضمين موقعيت شغلي اعضاء شورا و نحوه استقلال آن به شرح زير است: 1 - هيچ يك از اعضاء شوراي رقابت را نمي توان برخلاف ميل او از عضويت در شورا بركنار كرد مگر در موارد زير: الف - ناتواني در انجام وظايف محوله به تشخيص دو سوم اعضاء شورا. ب - محكوميتهاي مذكور در جزء هاي «3» و «5» بند «ب» ماده (53) اين قانون. ج - محكوميت قطعي به دليل سوء استفاده از مقررات مواد (75) و (76) اين قانون. د – از دست دادن اهليت استيفاء. ه ـ - غيبت غيرموجه بيش از دو ماه متوالي و سه ماه غيرمتوالي در هر سال از حضور در شورا، با تشخيص اكثريت اعضاء شوراي رقابت. و - نقض تكاليف و محدوديتهاي موضوع ماده (68) اين قانون و تخطي از مقررات موضوع مواد (75) و (76) به تشخيص اكثريت اعضاء شوراي رقابت. 2 - در صورت كناره گيري داوطلبانه يا فوت هر يك از اعضاء شورا و همچنين در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذكور در فوق، مراتب همراه با دلايل و مدارك و مستندات مربوط حسب مورد توسط رئيس شورا يا نايب رئيس وي به مرجع انتصاب كننده عضو، جهت انتصاب عضو جانشين اعلام مي شود. مرجع مزبور مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول تقاضا، در چهارچوب ماده (53) اين قانون، عضو جانشين را انتخاب و به شوراي رقابت معرفي كند. 3 - اعضاء شوراي رقابت را نمي توان به دليل اتخاذ تصميمات در چهارچوب وظايف قانوني و يا اظهاراتي كه به استناد قانون مي كنند، تحت تعقيب قرار داد. 4 - شوراي رقابت در رسيدگي و تصميم گيري مطابق مقررات اين فصل از استقلال كامل برخوردار است.