كارفرمايان مكلفند طرح طبقه بندي مشاغل در كارگاه هاي خود را كه شامل شرح وظايف - شرايط احراز و ارزيابي مشاغل - دستورالعمل اجرائي طرح و جدول مزد - تغييرات جداول مزد ناشي از تغيير حداقل مزد در مناطق و صنايع همچنين ساير ضوابط فني مربوط ميباشد. طبق آئيننامه اي كه بتصويب شوراي عالي كار خواهد رسيد در مهلت هائيكه شوراي مزبور تعيين خواهد كرد تهيه و بموقع اجرا بگذارند.
تبصره 1 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403)
وزارت كار و امور اجتماعي براي تسهيل طبقه بندي مشاغل در كارگاهها بدفاتر مشاور فني طبقه بندي مشاغل كه صلاحيت فني آنان مورد تأييد شوراي عالي كار قرار گيرد بر اساس ضوابطي كه شوراي مزبور تعيين خواهد كرد اجازه كار خواهد داد.
تبصره 2 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403)
در صورتيكه كارفرمايان مشمول اين قانون در پايان مهلت هاي تعيين شده مشاغل كارگاههاي خود را طبقه بندي ننمايند وزارت كار و امور اجتماعي انجام اين امر را بيكي از دفاتر مشاور فني طبقه بندي مشاغل واگذار خواهد نمود و كارفرما مكلف است هزينه هاي مربوط را با اعلام وزارت كار و امور اجتماعي بدفتر مشاور فني مذكور بپردازد بعلاوه 10 % هزينه هاي مشاوره را بعنوان جريمه بحساب خزانه پرداخت نمايند.
تبصره 3 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403)
مابه التفاوت احتمالي دستمزد ناشي از اجراي طرح طبقه بندي مشاغل در كارگاههاي موضوع اين قانون همچنين كارگاههائي كه قبلا بموجب مقررات مصوب 7 /3 /49 شوراي عالي كار مكلف بطبقه بندي مشاغل از لحاظ مزد گرديده اند از تاريخ خاتمه اولين مهلت قابل پرداخت است.
تبصره 4
مرجع محاسبه و تعيين ميزان مطالبات كارگران و همچنين ميزان هزينه هاي موضوع تبصره 2 در صورت بروز اختلاف هيأت حل اختلاف مذكور در ماده 40 قانون كار ميباشد و رأي هيأت مزبور در اين مورد قطعي و لازم الاجرا است.
تبصره 5
حداقل مزد موضوع ماده 22 قانون كار با توجه بضروريات و حوائج زندگي يك خانواده كارگري و تأثير آن بر ساير سطوح مزد از تاريخ تصويب اين قانون هر يكسال يكبار تعيين و پس از تصويب شوراي عالي كار بمورد اجرا گذاشته خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و پنج تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 24 /11 /1352، در جلسه روز سه شنبه هفتم اسفندماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي