قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمين وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي درنهادهاي انقلاب اسلامي ومأموريت كاركنان نهادهاي مزبور به وزارتخانه‌هاو مؤسسات وشركتهاي دولتي

متن

‌قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمين وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي در نهادهاي انقلاب اسلامي و‌مأموريت كاركنان نهادهاي مزبور به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي مصوب 1364,11,06 ‌ماده 1 - مستخدمين وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها‌مستلزم ذكر نام است در صورتي كه قبل از استخدام سابقه خدمت در نهادهاي انقلاب اسلامي داشته باشند سابقه خدمت تمام وقت آنان در نهادهاي‌مزبور از لحاظ پايه يا درجه يا هر عنوان مشابه ديگر و بازنشستگي و وظيفه جزو سوابق خدمت دولتي آنان منظور و محسوب خواهد شد. ‌تبصره 1 - منظور از خدمت تمام وقت انجام وظيفه برابر ساعات كار مقرر در مورد كاركنان نهاد ذيربط بوده و مشروط بر آن است كه حداقل از 40‌ساعت كار در هفته كمتر نباشد. ‌تبصره 2 - در صورتي كه در برخي از مؤسسات موضوع اين قانون مقررات در مورد تعيين ميزان كسور بازنشستگي يا حق بيمه بابت احتساب‌سوابق خدمت مزبور وجود نداشته باشد كسور بازنشستگي يا حق بيمه سهم مستخدم بر اساس اولين حقوق خدمت رسمي يا ثابت يا دائم در مؤسسه‌متبوع محاسبه و توسط مستخدم پرداخت خواهد شد. ‌ماده 2 - مأموريت كاركنان نهادهاي انقلاب اسلامي به دستگاههاي موضوع ماده يك اين قانون با موافقت آنان و دستگاههاي ذيربط مجاز مي‌باشد و‌حقوق و مزاياي آنان در مدت مأموريت بر اساس شغلي كه در مؤسسه محل مأموريت عهده‌دار خواهند شد از اعتبار مؤسسه مزبور پرداخت خواهد شد. ‌تبصره - انتصاب كاركنان موضوع اين ماده در مؤسسه محل خدمت به پستهاي ثابت سازماني يا مشاغل مستمر و پرداخت حقوق و مزاياي آنان با‌رعايت مقررات مورد عمل در مورد مستخدمين همان مؤسسه صورت مي‌گيرد. چنانچه اين قبيل مأموران عهده‌دار مشاغل غير مستمر يا موقت گردند‌حسب مورد با آنان همانند مستخدمين پيماني يا موقت يا قراردادي رفتار خواهد شد. ‌ماده 3 - چنانچه سن اشخاص مذكور در ماده يك به لحاظ خدمت در نهادهاي انقلاب اسلامي از حداكثر سن مجاز براي استخدام تجاوز نمايد با‌پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت توسط مستخدم بابت سنوات مازاد بر سن مجاز، به تعداد سنواتي كه در خدمت نهادها بوده‌اند به حداكثر مذكور‌اضافه مي‌گردد تا استخدام آنان بلامانع باشد. ‌ماده 4 - دولت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون ضوابط نهاد انقلابي به ضميمه فهرست نهادهاي انقلاب موجود را تهيه و‌براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. ‌ماده 5 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط سازمان امور اداري و استخدامي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و سه تبصره در جلسه يكشنبه ششم بهمن ماه هزار و سيصد و شصت و چهار تصويب و در تاريخ 1364.11.9 به تأييد‌شوراي محترم نگهبان رسيده است. ‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي