وزارت دارائي مكلف است از توليد كنندگان اتومبيلهاي سواري و سواري بياباني ساخت يا مونتاژ داخله و همچنين از توليدكنندگان صفحههاي گرامافون ساخت داخله وجوهي بشرح زير اخذ و بحساب درآمد عمومي كشور منظور نمايد: الف (منسوخه 01ˏ03ˏ1359) - اتومبيلهاي سواري كه داراي پروانه ساخت ميباشند:
1
اتومبيلهاي كمتر از 4 سيلندر 15000 ريال هر دستگاه
2
اتومبيلهاي 4 سيلندر 25000 ريال هر دستگاه
3
اتومبيلهاي 6 سيلندر 35000 ريال هر دستگاه
4
اتومبيلهاي 8 سيلندر 45000 ريال هر دستگاه ب (منسوخه 30ˏ01ˏ1396) - اتومبيلهاي سواري كه داراي پروانه مونتاژ ميباشند:
1
اتومبيلهاي 4 سيلندر و كمتر 50000 ريال هر دستگاه
2
اتومبيلهاي 6 سيلندر و بيشتر 70000 ريال هر دستگاه پ (منسوخه 30ˏ01ˏ1396) - اتومبيلهاي سواري بياباني كه داراي پروانه ساخت يا مونتاژ ميباشند:
1
اتومبيلهاي كمتر از 4 سيلندر 15000 ريال هر دستگاه
2
اتومبيلهاي 4 سيلندر 25000 ريال هر دستگاه
3
اتومبيلهاي 6 سيلندر و بيشتر 35000 ريال هر دستگاه ت (منسوخه 30ˏ03ˏ1350) - از صفحه گرامافون ساخت داخله ده ريال هر عدد. :
تبصره 1 (منسوخه 01ˏ03ˏ1359)
از تاريخ سيام بهمن ماه 1345 نمرهگذاري اتومبيلهاي سواري و سواري بياباني كه تا پايان سال 1345 از گمركات كشور بطور قطعيترخيص شده باشد منوط بتأديه وجوهي بوسيله واردكننده بشرح جدول بند الف اين ماده واحده بوزارت دارائي خواهد بود.
تبصره 2 (منسوخه 30ˏ03ˏ1350)
صفحات گرامافون ضايع شده در صورت امحاء مشمول مقررات بند ت نخواهد بود.
تبصره 3 (منسوخه 01ˏ03ˏ1359)
كسانيكه تا تاريخ سيام بهمن ماه 1345 اتومبيل سواري همراه خود بكشور آورده و اسناد مثبته آنرا حاكي از ورود اتومبيل برايمصرف شخصي ارائه دهند و يا از وارد كنندگان بموجب اسناد قطعي اتومبيل سواري خريداري و تقاضاي نمرهگذاري آنرا بشهربانيهاي كشور تسليم داشتهاند مشمول مقررات اين قانون نميباشند. آئيننامه اجرائي اين تبصره از طرف دولت تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران اجرا خواهد شد.
تبصره 4 (منسوخه 01ˏ03ˏ1359)
از اتومبيلهاي سواري كه پس از تاريخ سيام بهمن ماه 1345 براي كرايه يا تاكسي نمرهگذاري ميشوند وجوه مزبور دريافت نخواهد شد «تبديل نمره اتومبيلهاي كرايه و تاكسي بنمره شخصي قبل از خاتمه سه سال از تاريخ نمرهگذاري موكول به پرداخت وجوه مقرر در اين قانون خواهد بود» ولي پس از سه سال از پرداخت وجوه مزبور معاف ميباشند. آئيننامه اجرائي اين تبصره پس از تصويب هيئت وزيران قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 5 (منسوخه 01ˏ03ˏ1359)
هرگاه سازندگان و مونتاژكنندگان و واردكنندگان و عاملين فروش انواع اتومبيلهاي سواري و سواري بياباني بر خلاف مقررات مربوط اتومبيل را بيش از قيمتي كه در آغاز يا دي ماه هر سال وزارت اقتصاد معين و منتشر خواهد نمود بفروش برسانند طبق مقررات ماده 4 قانون منعاحتكار مصوب 1320 مجازات خواهند شد.
تبصره 6 (منسوخه 30ˏ01ˏ1396)
مقررات اين قانون از تاريخ سيام بهمن ماه 1345 قابل اجراء ميباشد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و شش تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاريخ روز شنبه بيست و هفتم اسفند ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج در جلسه روزيكشنبه بيست و هشتم اسفند ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي