ماده 29

مجمع عمومي براي انتخاب رييس هيأت مديره و مدير عامل يك نفر از افراد واجد صلاحيت را پيشنهاد مي‌نمايد كه با تأييد هيأت وزيران‌به فرمان همايوني براي مدت شش سال به اين سمت منصوب خواهد شد. اعضاي اصلي هيأت مديره بنا به پيشنهاد رييس هيأت مديره و مدير عامل و تصويب هيأت وزيران براي مدت سه سال انتخاب و به موجب فرمان‌همايوني به اين سمت منصوب مي‌شوند. اعضاي علي‌البدل هيأت مديره بنا به پيشنهاد رييس هيأت مديره و مدير عامل و تصويب مجمع عمومي براي مدت سه سال تعيين مي‌شوند. ‌تبصره 1 - تجديد انتخاب رييس و اعضاء اصلي و علي‌البدل هيأت مديره بلامانع است. ‌تبصره 2 - رييس هيأت مديره و مدير عامل مي‌توانند تغيير هر يك از اعضاء اصلي هيأت مديره را قبل از پايان مدت عضويت آنان به هيأت وزيران‌پيشنهاد نمايد همچنين تغيير هر يك از اعضاي علي‌البدل را قبل از خاتمه مدت عضويت آنان به مجمع عمومي پيشنهاد كند. ‌تبصره 3 - رييس هيأت مديره و مدير عامل لااقل سه ماه قبل از انقضاي دوره عضويت هر يك از اعضاء اصلي هيأت مديره جانشين او را به هيأت‌وزيران پيشنهاد مي‌نمايد. ‌تبصره 4 - تا زماني كه رييس هيأت مديره و مدير عامل و اعضاي جديد انتخاب نشده‌اند رييس و اعضاي هيأت مديره به خدمت خود ادامه‌خواهند داد. ‌تبصره 5 - تعيين حقوق رييس و اعضاي اصلي هيأت مديره با مجمع عمومي و تعيين حقوق اعضاي علي‌البدل بنا به پيشنهاد رييس هيأت مديره و‌تصويب هيأت مديره خواهد بود. ‌ماده 30 - رييس هيأت مديره و مدير عامل يك يا دو نفر از كاركنان عاليرتبه صنعت نفت را كه تجربه و بصيرت كافي در زمينه‌هاي مختلف عمليات‌شركت داشته باشند به سمت قائم‌مقام خود تعيين خواهد نمود. ‌قائم‌مقام وظايف مشخصي را كه رييس هيأت مديره و مدير عامل به او واگذار مي‌نمايد انجام خواهد داد و در جلسات هيأت مديره حضور خواهد يافت‌ليكن حق رأي جز در مورد ماده 31 اين اساسنامه نخواهد داشت. قائم‌مقام مي‌تواند نظر خود را در مورد مسائلي كه در هيأت مديره مطرح مي‌شود كتباً‌به اطلاع رييس هيأت مديره و مدير عامل برساند. ‌تبصره - اعضاي هيأت مديره (‌به استثناي رييس هيأت مديره و مدير عامل) و قائم‌مقام‌هاي رييس هيأت مديره و مدير عامل از لحاظ بازنشستگي‌تابع شرايط و مقررات عمومي مربوط به كارمندان شركت خواهند بود. ادامه خدمت هر يك از اعضاي اصلي و قائم‌مقام‌ها در سمت‌هاي مزبور پس از‌رسيدن به سن بازنشستگي منوط به پيشنهاد رييس هيأت مديره و مدير عامل و تصويب هيأت وزيران خواهد بود. ‌ماده 31 - جلسات هيأت مديره به رياست رييس هيأت مديره و مدير عامل و يا قائم‌مقامي كه از طرف رييس هيأت مديره و مدير عامل بدين منظور‌معرفي مي‌شود و با حضور حداقل شش نفر از اعضاء اصلي و يا علي‌البدل رسميت پيدا مي‌كند تصميمات هيأت مديره به اكثريت چهار رأي معتبر تلقي‌مي‌شود. در صورت تساوي آرا رأي رييس هيأت مديره و مدير عامل قاطع خواهد بود. در مواردي كه جلسه هيأت مديره به رياست قائم‌مقام رييس هيأت‌مديره تشكيل شود حق رأي رييس هيأت مديره و مدير عامل با قائم‌مقامي خواهد بود كه اداره جلسه را بر عهده دارد. ‌ماده 32 - در صورت فوت يا استعفا يا بركناري هر يك از اعضاء هيأت مديره جانشين او براي بقيه مدت طبق مقررات اين اساسنامه تعيين خواهد‌شد. ‌ماده 33 - اعضاء هيأت مديره و هيأت عالي بازرسي و همچنين كارمندان شركت مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان‌در معاملات دولتي و كشوري مي‌باشند. ‌تبصره - خريد فرآورده‌هاي نفتي و اموال و كالاهايي كه شركت و يا سازمانهاي تعاوني وابسته به آن براي كاركنان شركت تهيه مي‌نمايند يا به آنها‌اختصاص مي‌دهند در حدود استفاده شخصي از مقررات اين ماده مستثني است. ‌ماده 34 - دعوت و اداره جلسات هيأت مديره و ابلاغ و اجراء مصوبات و تصميمات آن از وظايف رييس هيأت مديره و مدير عامل مي‌باشد.‌جلسات هيأت مديره حسب تشخيص رييس هيأت مديره و مدير عامل تشكيل خواهد شد. ‌تبصره - صورت جلسات هيأت مديره پس از تصويب به امضاي رييس و اعضاي هيأت مديره حاضر در جلسه مي‌رسد و هر قسمت از مذاكرات كه‌هيأت مديره آن را محرمانه تلقي كند محرمانه بودن آن بايد در صورت‌جلسه قيد شود. ‌وظايف و اختيارات هيأت مديره ‌ماده 35 - هيأت مديره در حدود مقررات اين اساسنامه داراي اختيار براي اجراي وظايف مصرح در اين اساسنامه منجمله وظايف زير مي‌باشد. ‌الف - تعيين خط مشي و تصويب برنامه عمليات شركت. ب - تعيين سياست كلي فروش و پخش و صدور نفت خام و مواد نفتي و پيشنهاد قيمت فروش بنزين و نفت و نفت گاز و نفت كوره در داخل‌كشور براي تصويب هيأت وزيران. ج - تعيين قيمت ساير فرآورده‌هاي نفتي. ‌د - اعطاء تخفيفات متعارف بازرگاني. ه - دادن اختيارات براي سازش و تعيين داور در مورد اختلافات و دعاوي شركت و به طور كلي هر اقدامي كه براي حفظ حقوق شركت لازم باشد. ‌و - تنظيم بودجه تفصيلي شركت و تصويب ارقام درآمدهاي پيش‌بيني شده و اعتبارات اضافي و اصلاح بودجه بر اساس پيشنهاد رييس هيأت‌مديره و مدير عامل در حدود اختياراتي كه به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد. ‌ز - بررسي و تنظيم كليه آئين‌نامه‌هاي داخلي شركت. ‌مقررات استخدامي و بازنشستگي و اداري و فني و حسابداري و حسابرسي و معاملات شركت در كليه شركتهاي فرعي نيز لازم‌الاجرا خواهد بود. ح - تدوين و پيشنهاد مقررات و آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون نفت براي تصويب هيأت وزيران. ط - بررسي و اجازه انعقاد قراردادهاي پيش‌بيني شده در قانون نفت و اعمال حقوق و اختياراتي كه به موجب قانون مذكور براي شركت مقرر‌گرديده است. ي - اخذ تصميم نسبت به تشكيل و يا انحلال شركتهاي فرعي و مشاركت با اشخاص و مؤسسات در داخل يا خارج از ايران. ك - تنظيم و تصويب مقررات اساسنامه‌هاي شركتهاي فرعي و اتخاذ تصميم در مورد تعيين مركز اصلي عمليات هر يك از آن شركتها و انجام ساير‌وظايفي كه هيأت مديره شركت به عنوان مجمع عمومي آن شركتها به عهده دارد و اعمال كليه حقوق شركت در شركتهاي فرعي و وابسته. ل - تهيه گزارش هيأت مديره و ترازنامه سالانه حساب سود و زيان براي تقديم به مجامع عمومي و پيشنهاد دستور جلسه مجمع عمومي. م - نگاهداري و به كار انداختن و بهره‌برداري از وجوه بازنشستگي و پس‌انداز كارمندان صنعت نفت با مراعات كامل منافع و مصالح آنها. ‌وجوه بازنشستگي و پس‌انداز كارمندان صنعت نفت كه به هيأت مديره سپرده شده جزء دارايي و وجوه شركت نمي‌باشد. با وجود اين هيأت مديره‌شركت نسبت به اين وجوه در حكم امين محسوب مي‌شود. ‌هيأت مديره مكلف است سالي يك بار گزارش كامل اقدامات مربوط به وجوه بازنشستگي را به مجمع عمومي تسليم دارد. ن - پيشنهاد استفاده از ذخيره عمومي شركت به مجمع عمومي. س - تصويب معاملات غير منقول شركت. ‌وظايف و اختيارات رييس هيأت مديره و مدير عامل ‌ماده 36 - رييس هيأت مديره و مدير عامل بالاترين مقام اجرايي و اداري شركت بوده و بر كليه سازمانهاي تابعه شركت رياست دارد و مسئول حسن‌جريان كليه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شركت مي‌باشد و براي اداره امور شركت و اجراء مصوبات هيأت مديره داراي همه گونه حقوق و‌اختيارات تام و تمام بوده و نمايندگي شركت را در مقابل كليه مقامات قضايي كشوري و لشگري و مؤسسات و اشخاص اعم از ايراني و خارجي با حق‌توكيل غير خواهد داشت و مي‌تواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به هر يك از اعضاء هيأت مديره و رؤساي قسمتهاي شركت به تشخيص خود‌تفويض كند تا اداره عمليات مختلف شركت را كه به اين طريق به آنها محول مي‌گردد زير نظر و مسئوليت مستقيم وي بر عهده گيرند. ‌اختيارات و وظايف رييس هيأت مديره و مدير عامل شامل موارد زير مي‌باشد: ‌الف - عزل و نصب و ارتقاء و اعطاي پاداش و اضافه حقوق و مزايا و اخذ تصميم درباره كليه امور استخدامي كاركنان شركت اعم از ايراني و يا‌خارجي طبق آيين‌نامه‌هاي شركت. ب - تعيين امضاء‌هاي مجاز و تعهدآور براي شركت. ج - اخذ و پرداخت وجوه و باز كردن حساب ريالي يا ارزي در بانكهاي داخلي و خارجي در موارد مذكور با امضاي رييس هيأت مديره و مدير‌عامل و امضاي يك عضو هيأت مديره عمل خواهد شد. ‌رييس هيأت مديره و مدير عامل مي‌تواند يك يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره را به اين منظور انتخاب و معرفي نمايد. رييس هيأت مديره و مدير عامل‌و عضو منتخب مزبور مي‌توانند حق امضاي خود را به كارمندان شركت به تشخيص و مسئوليت خود واگذار نمايند. ‌د - اعمال نظارت‌هاي مالي و محاسباتي و حسابرسي نسبت به عمليات و معاملات و مخارج شركت و بازرسي در كليه امور شركت و شعب و‌نمايندگيها و مؤسسات مربوط. ه - تنظيم برنامه‌هاي طويل‌المدت متناسب با هدفهاي شركت همچنين تصويب طرحهاي سازماني و اجراي برنامه‌هاي آموزشي. ‌و - تعيين وظائف و حدود اختيارات و مسئوليتهاي واحدهاي مختلف شركت. ‌قسمت سوم - هيأت عالي بازرسي ‌ماده 37 - هيأت عالي بازرسي عبارت از پنج نفر است كه سه نفر از آنها داراي تجربيات و معلومات كافي در امور مالي يا حسابداري صنعتي و‌بازرگاني و اقتصادي و دو نفر ديگر متخصص در رشته‌هاي مربوط به نفت خواهند بود. ‌ماده 38 - بازرسان عالي از طرف مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند. ‌يك نفر از آنها را مجمع عمومي به سمت رييس هيأت عالي بازرسي و يك نفر را به پيشنهاد رييس هيأت عالي بازرسي به سمت قائم‌مقام او تعين خواهد‌نمود. تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده بازرسان به خدمت خود ادامه خواهند داد. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است. ‌ماده 39 - در صورت فوت يا استعفاء يا تغيير شغل يا بركناري از خدمت هر يك از بازرسان عالي مجمع عمومي به طور فوق‌العاده تشكيل مي‌شود و‌شخصي را كه واجد شرايط باشد به جاي وي انتخاب خواهد كرد. ‌ماده 40 - هيأت عالي بازرسي از خدمات حسابداران و حسابرسان داخلي شركت به هنگام ضرورت استفاده خواهد كرد و مي‌تواند براي انجام‌وظائف خود از كارشناسان اعم از داخلي و خارجي به طور موقت استفاده نمايد، براي انجام اين منظور رييس هيأت عالي بازرسي به رييس هيأت مديره‌و مدير عامل مراجعه خواهد نمود و رييس هيأت مديره و مدير عامل مكلف است نظر هيأت مزبور را تأمين نمايد. ‌ماده 41 - وظايف هيأت عالي بازرسي به قرار زير است: ‌الف - تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب. ب - رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و تصديق مطابقت آن با كارتها و دفاتر شركت و تهيه گزارش چگونگي عمليات شركت براي‌تقديم به مجمع عمومي. گزارش مزبور بايد لااقل يك ماه قبل از انعقاد مجمع عمومي ساليانه به رييس هيأت مديره و مدير عامل تسليم شود كه به‌ضميمه ملاحظات هيأت مديره با ترازنامه به مجمع عمومي تقديم گردد. ج - مطالعه و اظهار نظر راجع به گزارش سالانه هيأت مديره. ‌هيأت عالي بازرسي در اجراي وظايف خود حق مراجعه به كليه دفاتر و پرونده‌ها و قراردادهاي شركت را خواهد داشت. ‌هر گاه هيأت عالي بازرسي در جريان رسيدگي اشتباهات يا تخلفات و يا بي‌ترتيبيهايي مشاهده نمايد مورد را به رييس هيأت مديره و مدير عامل گزارش‌خواهد داد و هر گاه نسبت به اين گزارش اقدام به عمل نيايد مراتب را به اطلاع رييس مجمع عمومي خواهد رسانيد. ‌ماده 42 - اجراي وظايف هيأت عالي بازرسي كه بر طبق مقررات اين اساسنامه تعيين شده نبايد به هيچ وجه مانع جريان عادي كار شركت گردد. ‌تبصره - هيأت عالي بازرسي وظايف خود را طبق آيين‌نامه خاصي انجام خواهد داد كه از طرف رييس مجمع عمومي ابلاغ خواهد شد. ‌ماده 43 - حقوق اعضاء هيأت عالي بازرسي به وسيله مجمع عمومي تعيين و از طرف شركت پرداخت خواهد شد. ‌ماده 44 - رييس و اعضاء هيأت عالي بازرسي شركت حق اشتغال موظف ديگري در داخل و يا خارج از شركت را ندارند. اشتغال غير موظف(‌افتخاري بدون دريافت حقوق) در هر مورد منوط به موافقت رييس مجمع عمومي خواهد بود. ‌فصل چهاردهم - ترازنامه و حساب سود و زيان ‌ماده 45 - سال مالي شركت از يازدهم دي ماه هر سال شروع شده و در تاريخ دهم دي ماه سال بعد خاتمه مي‌يابد. ‌ماده 46 - تعداد و نوع دفاتر محاسباتي شركت و شركتهاي فرعي آن كه بايد پلمب شود به موجب تصميم هيأت مديره تعيين خواهد شد. ‌تبصره - منظور از دفاتر محاسباتي عبارت است از دفاتر مذكور در قانون تجارت و يا فرمها و وسايل ديگر نگهداري حساب. ‌ماده 47 - كليه دفاتر شركت به تاريخ روز آخر سال مالي بسته شده و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و گزارش هيأت مديره لااقل دو ماه پيش‌از تاريخ تشكيل مجمع عمومي تهيه و در اختيار هيأت عالي بازرسي گذاشته خواهد شد. ‌ماده 48 - در ترازنامه اقلام دارايي شركت به بهاي خريد يا تمام شده پس از استهلاك منظور مي‌شود. مطالبات مشكوك به ارزش احتمالي روز تنظيم‌ترازنامه احتساب مي‌شود. اقلام سوخت شده نبايد جزء دارايي محسوب گردد. ‌تبصره 1 - هر گاه هيأت مديره تجديد ارزيابي تمام و يا قسمتي از دارايي‌هاي شركت را لازم تشخيص دهد مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي اقدام‌به تجديد ارزيابي بكند و چنانچه افزايش و يا كاهشي حاصل شود به حساب اندوخته‌هاي مخصوص مذكور در ماده 50 منظور كند. ‌تبصره 2 - ميزان استهلاك نسبت به انواع دارايي‌هاي شركت طبق اصول متداول صنعت نفت به پيشنهاد هيأت مديره تعيين و پس از تصويب‌وزارت امور اقتصادي و دارايي به موقع اجراء گذاشته خواهد شد. ‌ماده 49 - شركت مكلف است سالانه يك درصد از درآمد كل خود را به حساب ذخيره عمومي انتقال دهد. ‌ماده 50 - شركت مكلف است با تصويب مجمع عمومي اندوخته‌هاي مخصوصي به ميزان متناسب براي تأمين احتياجات خود طبق معمول‌صنعت نفت از محل درآمد كل در نظر بگيرد. ‌تبصره - انتقال وجوه به حساب ذخيره عمومي و اندوخته‌هاي مخصوص مطابق مواد 49 و 50 تا موقعي كه جمع آن معادل صد درصد سرمايه‌شركت شود ادامه خواهد يافت. ‌ماده 51 - درآمد كل عبارت است از سود ويژه به اضافه بهره مالكانه (‌پرداخت مشخص) و وجوهي كه به عنوان پذيره و حق‌الارض و برگشت هزينه‌اكتشاف عايد شركت شود همچنين وجوهي كه به عنوان سود خالص از شركتهاي فرعي و وابسته پس از پرداخت ماليات بر درآمد آن شركتها عايد‌مي‌گردد. ‌تبصره 1 - سود ويژه عبارت است از درآمد حاصل از فروش نفت خام و گاز طبيعي و فرآورده‌ها و ساير عمليات مستقيم شركت پس از وضع‌هزينه‌هاي جاري و استهلاك. ‌تبصره 2 - شركت هر سه ماه يك بار برآوردي از درآمد خود براي سه ماه آينده تهيه و به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال خواهد داشت. ‌ماده 52 (منسوخه 30ˏ01ˏ1396) - وجوه دريافتي شركت حاصل از بهره مالكانه (‌پرداخت مشخص) و وجوهي كه به عنوان پذيره و حق‌الارض عايد شركت مي‌شود مشمول‌ماليات نمي‌باشد. ‌ماده 53 - شركت مكلف خواهد كه سرمايه لازم به منظور توسعه عمليات و به طور كلي هر گونه سرمايه‌گذاري مورد نياز خود را در حدود بودجه‌مصوب از محل درآمد تأمين نمايد و در صورتي كه درآمد مزبور كافي نباشد مجمع عمومي از هر طريق ديگري كه مقتضي بداند با رعايت قوانين و‌مقررات مربوط كسري آن را تأمين خواهد نمود. ‌ماده 54 - آنچه از محل درآمد پس از وضع مبالغي كه به موجب مقررات اين اساسنامه پرداخت مي‌شود باقي بماند به خزانه پرداخت خواهد شد. ‌تبصره - وجوهي كه از بابت بهره مالكانه يا پذيره يا حق‌الارض دريافت مي‌شود در آخر هر ماه پس از كسر يك درصد ذخيره عمومي توسط شركت‌به خزانه پرداخت خواهد شد. ‌شركت از بابت ساير درآمدها نيز هر ماه مبالغي را بر مبناي توافق با وزارت امور اقتصادي و دارايي به طور علي‌الحساب به خزانه پرداخت خواهد كرد و‌كليه پرداختهاي مزبور در پايان سال جزو پرداختهاي قطعي طبق اين ماده محاسبه خواهد شد. ‌فصل پنجم - ساير مقررات ‌ماده 55 - اعضاي هيأت مديره و بازرسان عالي و كاركنان شركت حق ندارند اطلاعاتي را كه براي شركت جنبه محرمانه داشته باشد افشاء نمايند. ‌در صورت تخلف اگر متخلف مدير يا بازرس عالي باشد به پيشنهاد رييس هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي و اگر كارمند يا كارگر باشد با تصويب‌رييس هيأت مديره و مدير عامل از خدمت بركنار خواهد شد . در صورتي كه خساراتي متوجه شركت شده باشد بركناري متخلف مانع از تعقيب او براي‌جبران زيان وارده نخواهد بود. ‌ماده 56 - در مواردي كه كاركنان شركت مرتكب تخلفاتي در انجام امور شركت بشوند تعقيب و مجازات اداري آنها طبق آيين‌نامه‌هاي استخدامي و‌انضباطي شركت صورت خواهد گرفت. ‌هر گاه ضمن تحقيق معلوم شود كه تخلف از نظر قوانين جنبه جزايي دارد رييس هيأت مديره و مدير عامل شركت موضوع را به مراجع صلاحيتدار‌قانوني احاله خواهد نمود. ‌ماده 57 - كليه عمليات شركت اعم از امور مالي و استخدامي و استفاده از اشخاص و اداره اموال و انجام معاملات و اقدام به هر امري به منظور‌توسعه و پيشرفت هدفهاي شركت تابع اصول بازرگاني مي‌باشد. ‌انجام امور مزبور به تشخيص هيأت مديره و طبق مقررات داخلي شركت بوده و از هر گونه تشريفات و مقرراتي كه مغاير اين اساسنامه باشد معاف‌خواهد بود، شركت جز در مواردي كه صريحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانين عمومي مربوط به وزارتخانه‌ها و شركتهاي دولتي و مؤسسات‌دولتي وابسته به دولت مستثني خواهد بود. ‌ماده 58 - عضويت كاركنان در انجمنهاي شهر بدون دريافت حقوق و يا حق حضور و با موافقت شركت بلامانع خواهد بود. ‌ماده 59 - در مواردي كه يكي از اعضاي هيأت مديره و يا كاركنان شركت طبق ماده 19 قانون كيفر عمومي معلق مي‌شود اجراي حكم تعليق مانع‌بركناري كارمند از طرف شركت و خاتمه دادن به خدمت او نخواهد بود. ‌ماده 60 - در مواردي كه اختلاف بين شركت و هر يك از وزارتخانه‌ها و يا سازمانهاي وابسته به دولت يا شهرداريها پيش آيد موضوع از طرف‌شركت به نخست‌وزير گزارش خواهد و نخست‌وزير موضوع اختلاف را به كميسيوني عبارت از نمايندگان خود و طرفين ارجاع خواهد نمود. كميسيون‌مزبور از راه سازش به حل اختلاف اقدام خواهد كرد و هر گاه اختلاف به طريق مزبور فيصله نيافت موضوع به هيأت وزيران مراجعه خواهد شد، و‌تصميم هيأت وزيران براي طرفين قاطع خواهد بود. ‌ماده 61 - كاركنان شركت در محل ادارات و اماكن مربوط به كار شركت حق فعاليت سياسي را ندارند و نيز نمي‌توانند در محل ادارات و اماكن مربوط‌به كار شركت بدون اجازه قبلي شركت اجتماعات تشكيل دهند. ‌ماده 62 - منتشر كردن اطلاعات راجع به عمليات شركت بدون اجازه كتبي شركت ممنوع است. ‌تخلف از مقررات مواد 61 و 62 موجب تعقيب اداري و انضباطي طبق آيين‌نامه مربوط شركت خواهد بود. ‌ماده 63 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - شركت در تهيه مسكن و تأمين رفاه و بهداشت و فرهنگ و آموزش و تفريحات سالم كاركنان خود و كمكهاي اجتماعي به آنان و حفاظت‌آنها در مقابل حوادث اهتمام به عمل خواهد آورد. ‌ماده 64 - از تاريخ تقديم اين لايحه مجامع عمومي شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران از نمايندگان صاحب سهام دولت در‌مجمع عمومي شركت ملي نفت ايران و دو نفر از مديران شركت ملي نفت ايران به انتخاب رييس هيأت مديره و مدير عامل اين شركت تشكيل مي‌شود. ‌تبصره - احكام بندهاي ي و ك ماده 35 در مورد شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي از طريق مجامع عمومي آن شركتها به‌شرح مقرر در اين ماده عمل خواهد شد. ‌ماده 65 - دولت اساسنامه‌هاي شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران را ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون جهت‌تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين تقديم خواهد كرد. ‌اساسنامه‌هاي فوق‌الذكر براي دو سال به عنوان آزمايش اجراء خواهد شد و اصلاحات بعدي با تصويب كميسيونهاي مربوط قابل اجرا خواهد بود. دولت‌موظف است ظرف مهلت مذكور اساسنامه‌هاي نهايي را جهت تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين تقديم كند. ‌ماده 66 - اين اساسنامه جايگزين اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب ارديبهشت 1353 (2533) مي‌باشد قوانين و مقرراتي كه كلاً يا بعضاً‌مغاير با مقررات اين اساسنامه باشد در حدودي كه مغايرت دارد نسبت به شركت مجري نخواهد بود و مقررات اين اساسنامه مادام كه مصرحاً به موجب‌قانون نسخ نشده است معتبر خواهد بود. ‌ماده 67 - در مواردي كه احكامي در اين اساسنامه و قوانين مربوط معلوم نشده باشد مقررات قانون تجارت معتبر خواهد بود. ‌قانون فوق مشتمل بر شصت و هفت ماده و چهل و يك تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 2536.3.7، در جلسه روز سه‌شنبه‌هفدهم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. ‌رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي