قانون استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و يا خارجي بمنظور استيفاي حقوق ملت ايران در دعاوي ايران عليه خارجيان و بالعكس مصوب 1360,09,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
به دولت اجازه داده ميشود براي دفاع مؤثر در دعاوي مطروحه عليه ايران و اقامه و تعقيب دعاوي عليه خارجيان بمنظور استيفاي حقوق ملت ايران بدون رعايت مقررات اداري، استخدامي و محاسبات عمومي و بودجهاي و محدوديتهاي خريد خدمت و پرداختهاي مستمر و غيرمستمر كاركنان دولت از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي با رعايت شرايط ذيل بصورت تمام وقت يا نيمه وقت و يا قراردادي و يا كارمزدي براي مدت و يا خدمت معين استفاده نمايد.
1
حداكثر اشخاص حقيقي خارجي كه به اين منظور در داخل و يا خارج به كار گرفته ميشوند از 100 نفر و حداكثر اشخاص حقوقي خارجي از30 مؤسسه تجاوز ننمايد.
2
حداكثر اشخاص حقيقي داخلي كه در اين راه به كار گرفته خواهند شد از 100 نفر و حداكثر اشخاص حقوقي داخلي از 50 مؤسسه تجاوزننمايند.
تبصره 1
ميزان مبالغ پرداختي به اين افراد (حقيقي يا حقوقي) متناسب با نوع و مدت خدمت طبق دستورالعملي خواهد بود كه بتصويب هيئت وزيران ميرسد و پرداختها از محل بودجه مصوب دولت انجام ميشود.
تبصره 2
دولت موظف است صورت هزينههاي انجام شده تحت اين ماده را هر ششماه يكبار به كميسيون برنامه و بودجه مجلس گزارش نمايد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و نهم آذر ماه يكهزار و سيصد و شصت با حضور شوراي محترم نگهبان بتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي