وزارت بهداري مكلف است به كساني كه تا تاريخ تصويب اين قانون حداقل سي سال سن و ده سال سابقه دندانسازي مستقل داشته باشند در صورت دارا بودن گواهينامه يا كارنامه سوم دبيرستان بشرط موفقيت در امتحانات نظري و عملي و در صورت دارا بودن گواهينامه ششم ابتدائي بشرط توفيق در امتحانات نظري و عملي و امتحانات قوهاي در حدود سوم دبيرستان پروانه كار بعنوان كمك دندانپزشك تجربي براي اشتغال بكار در روستاها و شهرهائيكه در تاريخ تصويب اين قانون جمعيت آنها كمتر از ده هزار نفر باشد بدهد. از تاريخ تصويب اين قانون امتحانات مقرر در ماده واحده حداكثر ظرف يكسال در دو نوبت بعمل خواهد آمد و پروانه لازم منحصراً از طرف وزارت بهداري به مشمولين قانون داده خواهد شد، پس از صدور پروانه براي مشمولين اين قانون بهيچوجه پروانهاي بعنوان كمك دندانپزشك تجربي و كمك تكنيسين دندانسازي براساس مقررات اين قانون صادر نخواهد شد.
تبصره 1
افراديكه بر طبق اين ماده به اخذ پروانه كمك دندانپزشكي تجربي نايل ميشوند و بيش از 40 سال سن و 20 سال سابقه كار داشته باشند ميتوانند در محل اقامت فعلي خود به امور كمك دندانپزشكي تجربي بپردازند.
تبصره 2
كسانيكه تا تاريخ تصويب اين قانون بكار دندانسازي اشتغال دارند ولي واجد شرايط مذكور در اين قانون نباشند و يا در امتحانات فوق توفيق نيابند بشرط داشتن حداقل 5 سال سابقه كار مكلفند ظرف سه ماه از تاريخ اعلام نتيجه امتحانات مذكور وسيله وزارت بهداري پروانه كمك تكنيسين دندانسازي از وزارت بهداري اخذ نمايند.
تبصره 3
حدود وظايف فني كمك دندانپزشكان تجربي و كمك تكنيسينهاي دندانسازي و شرائط تأسيس كارگاههاي دندانسازي بموجب آئيننامههائي خواهد بود كه توسط وزارت بهداري با نظر سازمان نظام پزشكي مركز تهيه خواهد شد.
تبصره 4
كسانيكه از وظايف مقرر در اين قانون و آئيننامههاي مربوط تخلف نمايند عمل آنان دخالت غير مجاز در امور پزشكي تلقي خواهد شد.
تبصره 5
آئيننامهها و برنامهها و نحوه برگزاري و مواد امتحانات قوهاي و نظري و عملي از طرف وزارت بهداري با نظر نظام پزشكي مركز تهيه و پس از تصويب وزير بهداري بمورد اجراء گذارده خواهد شد.
تبصره 6
گواهي سابقه كار پس از ارائه اسناد لازم كه به تأييد بهداري محل رسيده باشد صادر خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و شش تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سهشنبه 22 بهمن ماه 1353 در جلسه روز دوشنبه هشتم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي