قانون اصلاحات ارضي

قانون اصلاحات ارضي مصوب 1341,11,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي

فصل اول

تعاريف ماده اول - اصطلاحاتيكه در اين قانون بكار برده شده از نظر اجراي اين قانون بشرح زير تعريف ميشود 1) زراعت - عبارت است از توليد محصول بوسيله عمليات زراعتي و باغداري. 2) زارع - كسي است كه مالك زمين نيست و با دارا بودن يك يا چند عامل زراعتي شخصاً و يا به كمك افراد خانواده خود در زمين متعلق بمالك مستقيماً زراعت مي كند و مقداري از - محصول را بصورت نقدي يا جنسي بمالك ميدهد 3) گاوبند - كسي است كه مالك زمين نيست و با داشتن يك يا چند عامل زراعتي بوسيله برزگر يا كارگر كشاورزي در زمين مالك زراعت ميكند و مقداري از محصول را بصورت نقدي يا جنسي بمالك ميدهد

فصل دوم

حدود مالكيت ماده دوم - حداكثر مالكيت كشاورزي هر شخص در تمام كشور يك ده ششدانگ خواهد بود. مالكيني كه داراي بيش از يك ده هستند مي توانند بميل خود ده مورد نظر را از مجموع دهات متعلق بخود انتخاب نمايند و مازاد بر ششدانگ مزبور بر طبق اين قانون تقسيم خواهد شد

فصل سوم

اراضي قابل تقسيم و مقررات مربوط بان ماده ششم - زمين هائيكه بنا بمقررات اين قانون تقسيم و واگذار مي شود عبارت است از: الف - زمين هاي دهاتيكه در اجراي مواد 2 و 3 اين قانون مازاد بر حد نصاب باقي ميماند اعم از اينكه از طرف مالك يا مالكين نسبت به آن تقاضاي ثبت شده يا نشده باشد

فصل چهارم

ارزيابي و پرداخت بها ماده دهم - در هر منطقه كه دستور تقسيم املاك صادر شود اداره كشاورزي مكلف است پس از تعيين حد نصاب طبق مقررات اين قانون نسبت باملاكي كه بايد تقسيم شود بر مبناي ماليات مزروعي و با در نظر گرفتن ضريب معاملات املاك با توجه بتاريخ مميزي - نوع زراعت - طرز تقسيم محصول و حقوق مالكانه براي هر منطقه از طرف وزارت كشاورزي تعيين خواهد شد قيمت ملك مورد تقسيم را معين و با رعايت ماده 13 بمالك ابلاغ نمايد

فصل پنجم

مقررات مربوط به تقسيم و تحويل اراضي ماده پانزدهم - وزارت كشاورزي موظف است املاك انتقالي را بلافاصله بكسانيكه مشمول دريافت زمين هستند به بهاي خريداري شده باضافه حداكثر تا ميزان ده درصد واگذار و بهاي آنرا در ظرف مدت 15 سال باقساط متساوي ساليانه بوسيله بانك كشاورزي دريافت نمايد ماده شانزدهم - زمينهائيكه بنا به مقررات اين قانون تقسيم ميشود برئيس خانوار انتقال داده ميشود و در واگذاري اراضي از لحاظ تقدم ترتيب زير رعايت ميشود:

فصل ششم

مقررات مربوط به اراضي تقسيم شده ماده هيجدهم - آنچه كه بنا بمقررات اين قانون تقسيم و باشخاص انتقال داده مي شود به نام انتقال گيرنده سند انتقال صادر و به مالك جديد تحويل و مورد انتقال بعنوان وثيقه وصول اقساط در رهن وزارت كشاورزي گذارده خواهد شد ماده نوزدهم - هر گونه معاملاتي نسبت باراضي واگذار شده كه منجر به تجزيه آن اراضي بقطعات كوچكتر از حداقلي كه از طرف وزارت كشاورزي براي هر منطقه تعيين مي شود ممنوع و باطل است و چنانچه زارع فوت نمايد و وراث نتوانند براي اداره ملك توافق كنند مي توانند سهم خود را با رعايت قسمت اول اين ماده بزارع ديگري بفروشند در اينصورت پرداخت بقيه اقساط بعهده خريدار جديد است هر زارع تا دو برابر حداقل تعيين شده از اراضي آن ده خريداري نمايد.

فصل هفتم

روابط زارع و مالك ماده بيستم - از تاريخ تصويب اين قانون وظايف و روابط زارع و مالك و نحوه تقسيم محصول در كليه نقاط كشور در املاك و موقوفات بشرح زير خواهد بود الف وظائف مالك 1 - پرداخت مخارج مرمت و نگاهداري قنوات اعم از تنقيه - نوكني - لايروبي - ادامه پيشكار و كليه اقداماتيكه براي دائر نگه داشتن قنوات و چاههاي آب لازم است و پرداخت هزينه آب رودخانه و انهار و احداث و تعمير ناوسيمان و سدبند و جداول و استخر و بركه و امثال آن ها طبق مقررات و معمول محل 2 - پرداخت مخارج مربوطه به موتور و تلمبه و آبياري در نقاطي كه معمول است و كوشش بمنظور استفاده از وسائل جديد در امر آبياري

فصل هشتم

مقررات مالي ماده بيست و ششم - اعتبار لازم براي اجراي اين قانون و هزينه هاي مربوط بسازمان و عمليات اصلاحات ارضي در بودجه كل كشور منظور و در اختيار سازمان مزبور قرار ميگيرد. ماده بيست و هفتم - كليه قبوض و اقساط مورد فروش بطور امانت به بانك كشاورزي ايران تحويل خواهد شد و بانك مزبور بوكالت از طرف وزارت كشاورزي مكلف است اقساط بدهي كشاورزان را بابت بهاي زمين وصول و از محل مزبور و در صورت عدم تكافو با استفاده از كمك دولت كه مقدار آن همه ساله در بودجه كل كشور منظور خواهد شد مطالبات مالكين را بابت قيمت دهات طبق مقررات اين قانون بپردازد. ماده بيست و هشتم - زارعي كه زمين به او واگذار ميشود چنانچه سه قسط از اقساط ساليانه بدهي خود را بدون عذر موجه بنا بتشخيص بانك كشاورزي نپردازد و با صدور اجرائيه ثبتي حاضر بپرداخت اقساط مزبور نگردد ملك در مقابل بقيه بدهي كشاورز بوزارت كشاورزي جهت واگذاري به ديگري بر اساس مقررات اين قانون منتقل خواهد گرديد. ماده بيست و نهم - كليه عمليات ثبتي مربوط به نقل و انتقالات طبق اين قانون كه يكطرف آن دولت باشد اعم از صدور سند مالكيت - اجراء و اخطار و غيره مجاناً انجام و از پرداخت هر گونه حق الثبت و عوارض معاف ميباشند و همچنين كليه تقاضانامه ها و اظهارنامه ها و اوراق تعهدات اسناد و مدارك تصرف و تهيه رونوشت اسناد هر گونه اوراق ديگر مربوط به نقل و انتقالات فوق بوسيله مقامات رسمي يا صاحبان محاضر مورد اقدام قرار گيرد از پرداخت ماليات و عوارض و حق تمبر معاف است پرداخت حقوقي كه بسردفتران اسناد رسمي تعلق مي گيرد بالمناصفه بعهده طرفين معامله خواهد بود.

فصل نهم

مقررات مربوط بكمكهاي فني و حمايت كشاورزان و زارعين ماده سي ام - دولت موظف است ضمن انجام عمليات تقسيم اراضي در هر منطقه سازمان مجهز كشاورزي براي تهيه و توزيع بذر و نهال مرغوب و دامهاي اصيل و تأمين تسهيلات لازم در اعطاء اعتبار و امر بازرگاني محصولات كشاورزي و ترويج كشاورزي نوين در آن منطقه ايجاد نمايد ماده سي و يكم - در دهاتيكه زمين بين كشاورزان تقسيم ميشود در مورد خانه مسكوني و ابنيه از قبيل طويله انبار و غيره كه در تصرف زارعين است هرگاه عرصه و اعياني ابنيه مزبور متعلق بمالك باشد عرصه و اعياني به زارع واگذار ميشود و كشاورزان ميتوانند بنام خود تقاضاي صدور سند مالكيت بنمايند ماده سي و دوم - امور مشترك كشاورزي دهات تقسيم شده از قبيل نگاهداري قنوات و انهار و استفاده از ماشين آلات عمليات دفع آفات نباتي و حيواني و امثال آن بوسيله شركتهاي تعاوني انجام خواهد شد. ماده سي و سوم(اصلاحي 23ˏ07ˏ1341) -رفع اختلاف بين مالك و زارع در امور مربوطه به كشاورزي بمامورين اصلاحات ارضي محول ميشود . مامورين ژاندارمري مكلف هستند دستورات رئيس سازمان اصلاحات ارضي هر منطقه را در اين مورد بموقع اجراء بگذارند . وزيركشور و وزيركشاورزي در اجراء اين دستور جداگانه تعليمات لازم خواهند داد . ماده سي و چهارم - مأمورين دولت و كسانيكه مأمور اجراي اين قانون ميباشند هرگاه در اجراي مقررات اين قانون مرتكب جرم و يا تخلفات اداري شوند بحداكثر مجازاتيكه براي آن جرم در قوانين مقرر است محكوم خواهند شد. ماده سي و پنجم (منسوخه 10ˏ11ˏ1358) - خريد املاك ورثه اسماعيل قشقائي از تاريخ تصويب اين قانون مشمول مقررات اين قانون خواهد بود. ماده سي و ششم - درباره معاملات گذشته و آينده بانك كشاورزي ايران و همچنين حدود وظائفي كه بموجب اين قانون بر عهده بانك مزبور واگذار شده و تعيين امتيازات و اعتبارات مربوطه بر طبق آئين نامه مخصوصي كه بتصويب هيت وزيران ميرسد عمل خواهد شد. ماده سي و هفتم وزارت كشاورزي و وزارت دادگستري و وزارت كشور مأمور اجراي اين قانون ميباشند و آئين نامه هاي لازم را تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهند رساند ماده سي و هشتم - دولت مكلف است پس از افتتاح مجلسين تنفيذ اين قانون اصلاحي قانون مصوب 26/2/39 مجلسين را تحصيل نمايد